التايمز تنشر تقريراً مفصلا حول عن صراع بشار ورامي مخلوف

 
بدأ الخلاف، برسالة على مواقع التواصل الاجتماعي كتبه محمد إبن رامي مخلوف، البالغ من العمر 22 عاما، والذي يملك العديد من كبريات الشركات السورية، وتفيد تقارير أنه كان يسيطر على 60% من الاقتصاد السوري قبل انتفاضة عام 2011. وقال في رسالته إنه على وشك استثمار 300 مليون دولار، من أرباح أعماله التجارية، في العقارات في سوريا.
وقد تداولت هذا الرسالة العديد من المواقع الإخبارية فضلا عن نشره من قبل شخصيات مؤيدة ومناهضة للنظام السوري.
واشتهر محمد مخلوف برسائله على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، اذ غالبا ما ينشر صوره وهو يقف أمام سياراته الرياضية الفارهة والفيلا الفخمة التي يعيش فيها في دبي.
وتسببت رسالة محمد مخلوف في خلاف دولي، إذ أفادت تقارير أن الرئيس الأسد اضطر لاتخاذ إجراءات عقب مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له بدفع فاتورة مشاركة بلاده في الحرب والتي تقدر بـ 3 مليار دولار، موضحا أنه إذا كانت سوريا لا تملك هذا المبلغ فإن عائلة مخلوف تملكه بكل تأكيد.
بينما يقول آخرون إن محاولات الأسد استعادة السيطرة على المدن والبلدات السورية، دفعه لاستخدام أموال مخلوف لتمويل ميليشيات للقتال معه إلى جانب الجيش السوري.
وقد رفض رامي مخلوف، أن يسلم الأصول المالية لعائلته، ما دفع النظام للاستيلاء عليها بحجة مكافحة الفساد. كما تشير تقارير إلى أنه محتجز تحت الإقامة الجبرية مع والده واثنين من إخوانه.
وتقول الصحيفة إنه لم ترد أخبار تؤكد صحة ما جاء في هذه التقارير، إلا أن حسابا على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك يعود لقريبة أخرى للرئيس الأسد وتدعى نسرين مخلوف، نشرت مقالا قالت فيه إن “من يعتقد أن هذا الأمر سيتوقف عند عمي وأبنائه فيجب عليه أن يعرض نفسه على طبيب بيطري… #الإقامة الجبرية”
وكان رامي مخلوف حجر الأساس لنظام الأسد الأب ومن ثم للأسد الابن الذي خصخص بعض أصول الاقتصاد في سوريا مما سمح لمخلوف ببناء امبراطوريته المالية. ويبدو أن مخلوف لا يحظى بعلاقة جيدة مع الروس بسبب قربه من النظام الإيراني.
ويتحدث مراقبون عن أن سبب الخلاف الحقيقي هو أن مخلوف نقل جزءا كبيرا من ثروته خارج البلاد، إلى جانب خفض استثماراته المالية في الداخل السوري.