الصفحات
سياسة
وعلى سبيل المثال، هناك قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالمرضى ستصبح فاعلة في كانون ثان/يناير2011، ومن خلال رقم هوية شخصية سيكون باستطاعة كافة الجهات التي توفر الخدمات الصحية الاطلاع على الملفات الطبية الشخصية للمرضى منذ ولادتهم حتى وفاتهم. وينبغي على المواطنين غير الراغبين في ذلك إلغاء تسجيلهم في هذا البرنامج.
وستكون هذه ثاني قاعدة بيانات من نوعها في البلاد. ومن المتوقع أن تبدأ قاعدة بيانات إلكترونية بشأن أطفال هولندا العمل في تموز/يوليو المقبل ، ويمكن الاطلاع عليها من قبل السلطات القومية والمحلية وجهات تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية وكذا المدارس والجامعات. وستضم قاعدة البيانات هذه كافة المعلومات الطبية والتعليمية والاجتماعية والجنائية لكل طفل يولد في هولندا.
وتضم "البيانات الضرورية" التي سيتم تسجيلها في هذا الملف الإلكتروني معلومات عن تاريخ ظهور شعر العانة لدى الطفل ونوعه بالضبط ولونه، ومن غير المسموح الانسحاب من هذا البرنامج. ويمكن للجامعات الاطلاع علي قاعدة البيانات هذه بناء على طلب تقدمه في هذا الشأن.
من جهة أخرى، بدأت جميع السلطات البلدية جمع بصمات لجميع المواطنين المتقدمين بطلب للحصول على جواز سفر جديد.
وستوضع بصمتان للأصابع في جوازات سفر المواطنين. وسيتم تخزين بصمتين مختلفتين في قاعدة بيانات مركزية يمكن الاطلاع عليها من قبل الشرطة و أجهزة العدالة مما يثير الجدل على أساس إن هذا يمثل انتهاكا لقوانين الخصوصية الشخصية التي وضعها الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت الحالي يجرى تخزين البيانات الخاصة بالركاب الذين يستخدمون وسائل النقل العام والذين سيرغمون تدريجيا على استخدام بطاقة سفر اليكترونية في قاعدة بيانات إلكترونية، لمدةسبع سنوات يمكن للشرطة وغيرها من جهات تنفيذ القوانين البحث في قواعد البيانات هذه دون الحصول على أمر قضائي.
ويمكن أيضا للسيارات أن تمثل نطاق خصوصية للمواطنين الهولنديين. وهناك مبادرة جديدة ستتطلب تحديد ضريبة الطريق بناء على عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة خلال سيرها وموعد الرحلة بالضبط ووجهتها. ويعني هذا أنه على الأرجح أنه سيكون بالسيارات جهاز إلكتروني صغير يقوم بإرسال البيانات المسجلة إلى قاعدة بيانات إلكترونية واحدة.
وسيصبح من الممكن الاطلاع على هذه البيانات ليس فقط من قبل وزارة النقل وسلطات الضرائب لكن أيضا الشرطة وغيرها من الأجهزة القضائية لسنوات قادمة.
وقال اكسيل ارنباك من منظمة "بيتس اوف فريدوم" وهي منظمة تدافع عن الخصوصية الفردية في هولندا "تتحول دفة الأمور. لقد استغرق الأمر وقتا طويلا، لكن الهولنديين بدأوا يفيقون بشكل متزايد على حقيقة غزو التكنولوجيا للخصوصية الشخصية".
وأضاف ارنباك "لقد حدث الكثير في الآونة الأخيرة بشأن الخصوصية. بين عشية وضحاها بدأت وسائل الإعلام تثير هذه القضية. يتصل بنا الصحفيون يوميا وتكتب الصحف عن قضايا الخصوصية بشكل منتظم".
وتؤكد هذه المنظمة التى انشئت عام 2000 إنها تركز على ثلاث قضايا رئيسية هي : محاولات حظر تحميل بعض البيانات المعينة وخطوات تخزين البيانات على حركة مرور الإنترنت والتنصت على المكالمات الهاتفية.
وتضيف "يعزز صناع السياسة الهولنديون من حظر التحميل بحجة حماية حقوق الملكية للفنانين والمؤلفين وغيرهم. لكن المشكلة مع ذلك تكمن في أنه يمكنك تعزيز الحظر على التحميل من خلال المتابعة بشكل نشط كل حركة المرور على الإنترنت لجميع المواطنين الهولنديين البالغ عددهم 17 مليون نسمة.
وتشير المنظمة إلى أن القضية الثانية الرئيسية بالنسبة لها هي "التزام الجهات الحالية التي تقدم خدمات الإنترنت بتخزين بيانات حركة المرور على الإنترنت لعملائها. وفي أوروبا يشكك واضعو السياسات في جدوى القيام بذلك. لكن صناع السياسة في هولندا يريدون توسيع فترة التخزين المحلية الموجودة حاليا من ستة إلى 12 شهرا".
ولكم أن تتخيلوا المدى الهائل من الفرص في حال تم اختراق قاعدة البيانات هذه.
تشعر منظمة ارنباك أيضا بالقلق بشأن التنصت على المكالمات الهاتفية وتشير إلى أن جهات تنفيذ القانون في هولندا تستفيد من عملية التنصت على المكالمات الهاتفية حتى أكثر من الولايات المتحدة.
ولكن التغيير صعب، وتفخر هولندا بأن لديها تاريخ طويل من تسجيل البيانات. وسجلها السكاني واحدمن أقدم السجلات وأكثرها تفصيلا في العالم ويتضمن أيضا حقائف بشأن عناوين الأشخاص خلال فترة حياتهم كلها ومهنتهم وأفراد الأسرة الآخرين فضلا عن ديانة الأفراد .
وخلال الحرب العالمية الثانية أثبت نظام تسجيل السكان المتطور بشدة في هولندا فاعليته في نجاح ألمانيا النازية في قتل يهود هولندا حيث قتل أكثر من 80% منهم وهي أعلى نسبة تسجل في أوروبا الغربية.
لكن ارنباك يؤكد أن عدم وجود قاعدة بيانات مركزية منع إساءة استخدام هذه البيانات في الماضي، فلم تتغير البلاد بشكل جذرى إلا بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر.
وقال ارنباك "رد الأشخاص على تلك الهجمات الإرهابية بحالة كبيرة من الهلع".
وفي إشارة إلى وجود تهديد مفترض أو قائم بحدوث عمليات إرهابية جرى اعتماد العديد من التشريعات بسرعة كبيرة انتهكت معها الخصوصية الشخصية بشدة.
واختتم ارنباك وبين عشية وضحاها تحولت البلاد من نعيم الخصوصية إلى رقابة الدولة. وتأخرنا فى الاحتجاج على هذا الواقع، لكن لم يفت الأوان بعد
وستكون هذه ثاني قاعدة بيانات من نوعها في البلاد. ومن المتوقع أن تبدأ قاعدة بيانات إلكترونية بشأن أطفال هولندا العمل في تموز/يوليو المقبل ، ويمكن الاطلاع عليها من قبل السلطات القومية والمحلية وجهات تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية وكذا المدارس والجامعات. وستضم قاعدة البيانات هذه كافة المعلومات الطبية والتعليمية والاجتماعية والجنائية لكل طفل يولد في هولندا.
وتضم "البيانات الضرورية" التي سيتم تسجيلها في هذا الملف الإلكتروني معلومات عن تاريخ ظهور شعر العانة لدى الطفل ونوعه بالضبط ولونه، ومن غير المسموح الانسحاب من هذا البرنامج. ويمكن للجامعات الاطلاع علي قاعدة البيانات هذه بناء على طلب تقدمه في هذا الشأن.
من جهة أخرى، بدأت جميع السلطات البلدية جمع بصمات لجميع المواطنين المتقدمين بطلب للحصول على جواز سفر جديد.
وستوضع بصمتان للأصابع في جوازات سفر المواطنين. وسيتم تخزين بصمتين مختلفتين في قاعدة بيانات مركزية يمكن الاطلاع عليها من قبل الشرطة و أجهزة العدالة مما يثير الجدل على أساس إن هذا يمثل انتهاكا لقوانين الخصوصية الشخصية التي وضعها الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت الحالي يجرى تخزين البيانات الخاصة بالركاب الذين يستخدمون وسائل النقل العام والذين سيرغمون تدريجيا على استخدام بطاقة سفر اليكترونية في قاعدة بيانات إلكترونية، لمدةسبع سنوات يمكن للشرطة وغيرها من جهات تنفيذ القوانين البحث في قواعد البيانات هذه دون الحصول على أمر قضائي.
ويمكن أيضا للسيارات أن تمثل نطاق خصوصية للمواطنين الهولنديين. وهناك مبادرة جديدة ستتطلب تحديد ضريبة الطريق بناء على عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة خلال سيرها وموعد الرحلة بالضبط ووجهتها. ويعني هذا أنه على الأرجح أنه سيكون بالسيارات جهاز إلكتروني صغير يقوم بإرسال البيانات المسجلة إلى قاعدة بيانات إلكترونية واحدة.
وسيصبح من الممكن الاطلاع على هذه البيانات ليس فقط من قبل وزارة النقل وسلطات الضرائب لكن أيضا الشرطة وغيرها من الأجهزة القضائية لسنوات قادمة.
وقال اكسيل ارنباك من منظمة "بيتس اوف فريدوم" وهي منظمة تدافع عن الخصوصية الفردية في هولندا "تتحول دفة الأمور. لقد استغرق الأمر وقتا طويلا، لكن الهولنديين بدأوا يفيقون بشكل متزايد على حقيقة غزو التكنولوجيا للخصوصية الشخصية".
وأضاف ارنباك "لقد حدث الكثير في الآونة الأخيرة بشأن الخصوصية. بين عشية وضحاها بدأت وسائل الإعلام تثير هذه القضية. يتصل بنا الصحفيون يوميا وتكتب الصحف عن قضايا الخصوصية بشكل منتظم".
وتؤكد هذه المنظمة التى انشئت عام 2000 إنها تركز على ثلاث قضايا رئيسية هي : محاولات حظر تحميل بعض البيانات المعينة وخطوات تخزين البيانات على حركة مرور الإنترنت والتنصت على المكالمات الهاتفية.
وتضيف "يعزز صناع السياسة الهولنديون من حظر التحميل بحجة حماية حقوق الملكية للفنانين والمؤلفين وغيرهم. لكن المشكلة مع ذلك تكمن في أنه يمكنك تعزيز الحظر على التحميل من خلال المتابعة بشكل نشط كل حركة المرور على الإنترنت لجميع المواطنين الهولنديين البالغ عددهم 17 مليون نسمة.
وتشير المنظمة إلى أن القضية الثانية الرئيسية بالنسبة لها هي "التزام الجهات الحالية التي تقدم خدمات الإنترنت بتخزين بيانات حركة المرور على الإنترنت لعملائها. وفي أوروبا يشكك واضعو السياسات في جدوى القيام بذلك. لكن صناع السياسة في هولندا يريدون توسيع فترة التخزين المحلية الموجودة حاليا من ستة إلى 12 شهرا".
ولكم أن تتخيلوا المدى الهائل من الفرص في حال تم اختراق قاعدة البيانات هذه.
تشعر منظمة ارنباك أيضا بالقلق بشأن التنصت على المكالمات الهاتفية وتشير إلى أن جهات تنفيذ القانون في هولندا تستفيد من عملية التنصت على المكالمات الهاتفية حتى أكثر من الولايات المتحدة.
ولكن التغيير صعب، وتفخر هولندا بأن لديها تاريخ طويل من تسجيل البيانات. وسجلها السكاني واحدمن أقدم السجلات وأكثرها تفصيلا في العالم ويتضمن أيضا حقائف بشأن عناوين الأشخاص خلال فترة حياتهم كلها ومهنتهم وأفراد الأسرة الآخرين فضلا عن ديانة الأفراد .
وخلال الحرب العالمية الثانية أثبت نظام تسجيل السكان المتطور بشدة في هولندا فاعليته في نجاح ألمانيا النازية في قتل يهود هولندا حيث قتل أكثر من 80% منهم وهي أعلى نسبة تسجل في أوروبا الغربية.
لكن ارنباك يؤكد أن عدم وجود قاعدة بيانات مركزية منع إساءة استخدام هذه البيانات في الماضي، فلم تتغير البلاد بشكل جذرى إلا بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر.
وقال ارنباك "رد الأشخاص على تلك الهجمات الإرهابية بحالة كبيرة من الهلع".
وفي إشارة إلى وجود تهديد مفترض أو قائم بحدوث عمليات إرهابية جرى اعتماد العديد من التشريعات بسرعة كبيرة انتهكت معها الخصوصية الشخصية بشدة.
واختتم ارنباك وبين عشية وضحاها تحولت البلاد من نعيم الخصوصية إلى رقابة الدولة. وتأخرنا فى الاحتجاج على هذا الواقع، لكن لم يفت الأوان بعد
