الجيش يتجاهل الحكومة ...تمرد عسكري في اليمن احتجاجاً على وقف المعارك ضد الحوثيين

وقالت مصادر عسكريـة لـ"صحيفة الهدهد الدولية" أن تمرد عسكري وقع في صفوف الجيش احتجاجاً على قرار الحكومة اليمنية وقف المعارك وأن قوات الجيش تواصل هجماتها المكثفة على أكثر من جبهة للقتال خصوصاً منطقة الملاحيظ على الحدود اليمنية السعودية وكذلك منطقة حرف سفيان في محافظة عمران. وتتواجد في تلك المناطق وحدات عسكرية تابعة للفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسـن الأحمر أحد أقطاب النظام الحاكم في اليمن، ويعتبره الحوثيون العدو للحقيقي لهم، في حين تسري شائعات عن وجود صراع خفي على خلافة الرئيس صالح البالغ من العمر 69 عاماً بين الأول ونجل الرئيس العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري.

ويعتبر بعض المراقبين أن حرب صعدة أحد مياديـن هذا الصراع الخفي لتصفيات حسابات بين الطرفيـــن، ويريد أحدهما إضعاف الآخر، مدللين على ذلك باقتصار مشاركـة قوات الحرس الجمهوري في المعارك ضد الحوثيين بشكل ضئيل واقتصرت مشاركتها على مناطق معينة، مقارنة بقوات الفرقة الأولى مدرع بقيادة اللواء علي محسـن الأحمر التي يُزج بها في أكثر المناطق خطورة ما يؤدي إلى تكبدها خسائر فادحــة من مسلحو الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن وجود تذمر عسكري واسع في صفوف الجيش جراء القرار الأخير بوقف المعارك في الوقت الذي كانت اللجنة الأمنية العليا قد أكدت قرب الحسم العسكري ضد المتمرديـن الحوثييـن الذين يخوضون حرباً سادسـة مع قوات الجيش اليمني منذ العام 2004م، وطيلة الحروب الخمسة الماضية كانت الحكومة اليمنية تعلن وقف المعارك مع قرب القضاء على الحوثيين الأمر الذي أضفى نوعاً من الغموض على هذه الحرب. حسبما أشار محللون سياسيون.

وأضاف محللون لـ"صحيفة الهدهد الدولية" أن قرار تعليق العمليات العسكرية في صعدة فيه شيء من الإهانــة للجيش ولدماء مئات الجنود الذين لقوا مصرعهم طيلة الصراع مع المتمردين الحوثييـن.

وكانت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نقلت عن مصدر في اللجنة الأمنية العليا الجمعة قوله "إن تعليق العمليات العسكرية يأتي انطلاقا من حرص الدولة والحكومة واستجابة لنداءات منظمات الإغاثة الدولية ومطالبة المواطنين من أبناء مديريات محافظة صعدة رجالا ونساء من اجل إيصال المواد التموينية للمواطنين بالمحافظة ومواد الإغاثة الإنسانية للنازحين في المخيمات نتيجة الفتنة التي اشعلتها عناصر التخريب والتمرد."

وجاء ذلك بعد أن أعلن الاثنين الفائت عبدالملك الحوثي عن مبادرة لوقف إطلاق النار، ورفضتها اللجنة الأمنية العليا في حينه، مؤكدة على ضرورة إلتزام الحوثييـن بتنفيذ النقاط الست كشرط وحيد لإيقاف العمليات العسكرية، غير أـن المصدر في اللجنة الأمنية أضاف في تصريحه اليوم بشأن وقف العمليات العسكرية في صعدة بأنها جاءت "بناء على ما أعلنته تلك العناصر التخريبية حول التزامها بإيقاف الاعتداءات على أفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين وإزالة الألغام والمتفجرات والحواجز الترابية وإنهاء التمترس على جوانب الطرقات وجعلها آمنة أمام حركة السير".

و

هذا الأمر – برأي مراقبين سياسيين – عزز من الشكوك حول جديــة الحكومة اليمنية في القضاء على الحوثييـن، معتبريــن إعلانها وقف المعارك هو في الواقع استجابـة لمبادرة الحوثي التي سبق وأن رفضتها. في حين رأى آخرون أن الحكومة لجأت إلى ذلك بعد أن أثببت فشلها في الحسم العسكري على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع بينما كانت المعارك ضد الحوثيين مخططاً لها تحقيق أهدافها خلال أسبوعيـن فقط، بعد أن حصلت صنعاء في وقت مسبق على موافقات من أطراف إقليمية ودولية لشن تلك الحرب مقابل توفير غطاء سياسي لذلك.

والنقاط الست التي أعلنتها اللجنة الأمنية في وقت سابق وشددت على ضرورة إلتزام الحوثييـن بتطبيقها كشرط وحيد لوقف المعارك قبل أن تتراجع عن ذلك هي:"الانسحاب من جميع المديريات ورفع كافة النقاط المعيقة لحركة المواطنين من كافة الطرق والنزول من الجبال والمواقع المتمترسين فيها، وإنهاء التقطع وأعمال التخريب، وتسليم المعدات التي تم الاستيلاء عليها من مدنية وعسكرية وغيرها، والكشف عن مصير المختطفين الأجانب الستة (أسرة ألمانية وبريطاني واحد) كون المعلومات تؤكد بأن عناصر التمرد وراء عملية الاختطاف، وتسليم المختطفين من أبناء محافظة صعدة، وعدم التدخل في شئون السلطة المحلية بأي شكل من الأشكال".

يذكر أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح توعد نهاية الأسبوع قبل الماضي بسحق المتمردين الحوثيين بيــــما كان الجيش يواصل عملياته في شمال البلاد. وقال صالح في خطاب في الاكاديمية العسكرية في صنعاء ان "القوات المسلحة في محور صعدة (...) يواصلون عملهم البطولي ونــحن مصممون على القضاء على هذه الفئة وصادقـون في ما نقول".