الصفحات
سياسة
سوق للصناعات التقليدية في تونس العاصمة
ويقول "برهان صفية" رئيس "الاتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف" (أحد هياكل العمل العربي المشترك، ومقره تونس) إنّ تونس "متقدمة في مجال الصناعات التقليدية" ولها "الريادة في عدة جوانب مقارنة ببقية الدول العربية... وهو ما جعلها تحظى بشرف احتضان الاتّحاد العربي وتقديم خبرتها وسرّ نجاحها للنّسج على منوالها".
ويعمل الاتحاد الذي تأسّس سنة 2007 على المحافظة على الصناعات والحرف التقليدية في المنطقة العربية وتنميتها وتطويرها لأهميتها التراثية والاجتماعية والاقتصادية. ويتبع الاتحاد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (تابعة لجامعة الدول العربية).
وتعتبر الحكومة التونسية الصّناعات والحرف التقليدية جزءا من الهوية الحضارية والتراثية للبلاد وعنوان أصالة وانتماء وجسرا للتّواصل بين الحاضر وبين ما تعاقب على تونس من ثقافات ضاربة في القدم.
75 صنعة وحرفة تقليدية في تونس
يصنّف "الديوان الوطني للصّناعات التقليدية" (حكومي) "كل النشاطات الحرفية التي تمثّل منتوجا يتميّز بطابعه التّراثي ويرتكز أساسا على المهارات اليدوية في كافة مراحل إنتاجه" ضمن قائمة الصناعات التقليدية.
ولا يعتبر الديوان بقية الحرف اليدوية (الحرف الصغرى) التي ليس لها "طابع تراثي" ضمن هذه القائمة. وتضبط الحكومة، بموجب "أوامر" (قوانين) تنشر في الجريدة الرّسمية للبلاد، قائمة الصناعات والحرف التقليديّة.
وتتميز هذه القائمة بالمرونة إذ يمكن تحيينها وتوسيعها لتشمل حرفا جديدة. ولا يتمّ ذلك إلا بعد استشارة "لجنة فنية وطنية" تجتمع للغرض وتصادق على قائمة الحرف الجديدة.
وتضم هذه القائمة اليوم 75 حرفة تتوزع بالأساس على 9 قطاعات رئيسية هي النسيج (حياكة الزرابي والسجاد والأغطية الصوفية..)، والملابس (الأزياء التقليدية التونسية)، والجلود والأحذية، والخشب، والألياف النباتية، والحليّ والمجوهرات، والمعادن (أواني النحاس المطروق..)، والبلّور، والطين والحجارة (الفسيفساء والخزف والفخّار..).
ثلاثة هياكل تهتم بالصناعات والحرف التقليدية في تونس
أحدثت الحكومة سنة 1959 "الديوان الوطني للصناعات التقليدية" الذي يخضع اليوم لإشراف "وزارة التجارة والصناعات التقليدية".
وتلخّص عزيزة بن يوسف المسئولة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية مهام هذا الهيكل في "التخطيط واستقراء واقع وآفاق قطاع الصناعات التقليدية وتأطير الحرفيين والمؤسسات الحرفية وضبط النواحي القانونية للنشاط والحث على الاستثمار والقيام بعمليات التحفيز والمتابعة".
وتضيف المتحدثة أن الديوان يضطلع أيضا بمهام "تنمية المنتوج بالحرص على الجودة والتشجيع على الابتكار وتنظيم التظاهرات الوطنية والجهوية ومساعدة الحرفيين على المشاركة في المعارض والصالونات المحلية والدولية".
ولأداء هذه المهام يتعاون الديوان مع هيكلين مهنيين آخرين هما "الجامعة (الاتحاد) الوطنية للصناعات التقليدية" و"مجالس الحرف".
وتعد "الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية" بمثابة نقابة لحرفيي الصناعات التقليدية الأكثر انتشارا، ويتمثل دورها في الدفاع عن المصالح المهنية والاجتماعية والاقتصادية للحرفيين، والمساهمة في تطوير قطاع الصناعات التقليدية، وصياغة دراسات وبحوث خاصة بالقطاع، والمساهمة في تحسين منظومة التدريب المهني في الصناعات التقليدية.
ويتمثل الدور الأساسي لمجالس الحرف في الحفاظ على جودة منتجات الصناعات والحرف التقليدية وتسوية الخلافات والنزاعات التي قد تنشب بين الحرفيين والتجار والزبائن.
أهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة
أظهرت إحصائيات حديثة نشرتها "وزارة التجارة والصناعات التقليدية" أن قطاع الصناعات التقليدية في تونس يوفّر اليوم فرص عمل لـ 350 ألف حرفي (موزعين على كامل المحافظات) أي ما يعادل 11 بالمئة من مجموع قوّة العمل في البلاد.
وأفاد "برهان صفية" رئيس "الاتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف" إن تونس (التي لا يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين و500 ألف نسمة) من بين الدول القلائل في العالم التي يشغّل فيها قطاع الصناعات التقليدية أعدادا كبيرة بهذا الشكل من الحرفيين
ويمتاز قطاع الصناعات التقليدية بقدرته على تعبئة واسعة لليد العاملة وهو تماما ما تبحث عنه السلطات التي تسعى للحد من معدلات البطالة التي وصلت إلى 14 فاصل 7 بالمئة مع نهاية عام 2009.
وبلغ المعدل السنوي لفرص العمل التي وفرها القطاع خلال الأعوام الخمسة الأخيرة في تونس 8 آلاف أي ما يعادل 10 بالمئة من جملة فرص العمل الجديدة التي يتم إحداثها سنويا في البلاد (80 ألف فرصة عمل).
وذكرت وزارة التجارة والصناعات التقليدية أن الصناعات التقليدية وفرت 10 آلاف و300 فرصة عمل عام 2008 و7830 فرصة عمل خلال 2009. وكانت الوزارة تتوقع إحداث 11 ألف فرصة عمل في القطاع عام 2009 إلا أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية حالت دون ذلك.
وساهمت آلاف المشاريع التي تم بعثها في هذا المجال في تنمية عديد الجهات النائية داخل البلاد وتثبيت السكان في مناطقهم والتقليص من ظاهرة النزوح إلى المدن الكبرى بحثا عن عمل.
وتمثل المرأة عنصرا فاعلا ونشيطا في الصناعات التقليدية التي توفر للنساء قابلية العمل في منازلهنّ.
وبلغ معدل الدخل السنوي للحرفي الواحد في الصناعات التقليدية 4900 دنانير عام 2009 (الدولار يساوي 1 فاصل 3 دينار) وهو دخل يعتبر محترما نسبيا في تونس.
وساهم القطاع عام 2009 بنسبة 4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي إذ بلغت قيمة مبيعات منتجاته في السوق المحلية 5ر1 مليار دينار تونسي (أكثر من مليار دولار أمريكي) وقيمة صادراته 450 مليون دينار (حوالي 345 مليون دولار ) أي ما يعادل 2ر2 بالمئة من جملة الصادرات التونسية.
وتعدّ تونس اليوم 523 مؤسسة متخصصة في تصدير منتجات الصناعات التقليدية نحو الأسواق الخارجية.
تطور عدد طلاب المدارس العليا للحرف والفنون
وأصبح قطاع الحرف والصناعات التقليدية يجتذب أعدادا متزايدة من طلاب المدارس العليا للحرف والفنون الذين صاروا اليوم يمثّلون 5 بالمئة من طلاب الجامعات التونسية و5 بالمئة من العدد السنوي لخريجيها.
وقد تضاعف عدد طلاب مدارس الفنون والحرف ثمان مرات خلال عشر سنوات إذ قفز من 1926 طالبا فقط عام 1998 إلى 16892عام 2008 ما دفع الحكومة إلى بناء أكثر من 20 مدرسة عليا للحرف والفنون خلال السنوات العشر الماضية. وتخرّج من هذه المدارس أكثر من 2800 طالب عام 2008.
حوافز وتشجيعات حكومية عديدة
لا يتطلب بعث مشاريع في الصناعات التقليدية رأسمالا كبيرا باعتبار تواضع تكلفة إقامة مثل هذه المشاريع.
وتقدّم الدولة قروضا صغرى ميسّرة للراغبين في بعث مثل هذه المشاريع وتخفّض من المعاليم الجبائية والجمركية الموظفة على التجهيزات والمواد الأولية المستعملة من قبل حرفيي الصناعات التقليدية.
كما أحدثت "القرى الحرفية" وهي فضاءات يتجمع فيها الحرفيون لإنتاج وترويج بضاعتهم. وتعدّ تونس اليوم 18 قرية حرفية ويجري حاليا بناء 12 قرية جديدة بمختلف محافظات البلاد.
وتحثّ الحكومة المصالح والمنشآت العمومية داخل البلاد وخارجها (السفارات) على استعمال منتجات الصناعات التقليدية في البناء والتأثيث والديكور
كما تشجع على الشراكة بين الصناعات التقليدية والسياحة.
ويزور تونس سنويا حوالي 7 ملايين سائح ينشطون سوق الصناعات التقليدية.
وتعتمد الفنادق والنزل التونسية على منتجات الصناعات التقليدية في التأثيث والديكور لتعطي لنفسها الطابع التونسي المميّز.
وتنظم السلطات سنويا أكثر من 20 تظاهرة ومعرضا للصناعات التقليدية كما تشارك في 15 صالون ومعرض للصناعات التقليدية بالخارج.
وشرع الدّيوان التونسي للصناعات التقليدية منذ عام 1982 في تنظيم "صالون الابتكار في الصناعات التقليدية" الذي ينعقد خلال شهر آذار /مارس من كل عام ويتم خلاله ترويج آخر الإبداعات والابتكارات في مجال الصناعة التقليدية.
الحكومة تخصص يوما وطنيا للصناعات التقليدية واللباس الوطني"
أقر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي منذ 16 آذار/ مارس 1991 ارتداء اللباس التقليدي التونسي في المناسبات الرسمية. ومنذ ذلك التاريخ تحتفل تونس يوم 16 آذار/ مارس من كل عام بـ"اليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس التقليدي"
ويرتدي بن علي ومسئولو الدولة في هذا اليوم اللباس التقليدي التونسي. كما يرتدي عدد من موظفي القطاع العام هذا الزيّ بنفس المناسبة.
ويقدم بن علي يوم 16آذار/ مارس من كل سنة "جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية" إلى الحرفيين الذين سخروا فترة طويلة من حياتهم في خدمة إحدى أنشطة الصناعات التقليدية وساهموا في تكوين الحرفيين الشبان.
ورغم أن أعدادا متزايدة من التونسيين تقبل على ارتداء اللباس التقليدي في الأعياد والمناسبات الدينية إلا أن هذا اللباس لم يخرج بعد من بوتقة "المناسباتيّة" ولعلّ ذلك ما دفع الديوان التونسي للصناعات التقليدية إلى إطلاق مسابقة "الخمسة الذهبية" (يقصد بالخمسة في اللهجة التونسية قطعة حليّ على شكل يد ذات خمسة أصابع لطرد العين) منذ عام 1995 والتي بلغت هذا العام دورتها الـ15.
وتهدف المسابقة التي تنتظم سنويا يوم 16 آذار/ مارس إلى تجديد اللباس التقليدي التونسي بابتكار مجموعة جديدة من الملابس الرجالية والنسائية المستوحاة من التراث التقليدي وإدماجه في الحياة اليومية من خلال تطويرها وتصميمها بطريقة تجعلها متناغمة مع وقع الحياة العصرية.
إستراتيجية النهوض بالصناعات التقليدية في آفاق 2016
أطلقت تونس عام 2002 إستراتيجية لتطوير قطاع الصناعات التقليدية ينتهي تنفيذها عام 2016.
وتهدف الإستراتيجية إلى رفع عدد المشتغلين في قطاع الصناعات التقليدية إلى 412 ألفا (عام 2016) ورفع حصته من الصادرات إلى 9 بالمئة ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8 بالمئة (عام 2016) ومبيعاته بالسوق المحلية إلى 5 مليارات و200 مليون دينار (4 مليار دولار).
كما تطمح إلى الزيادة في مشتريات السياح من منتجات الصناعات التقليدية لتبلغ 120 دينار (90 دولارا) عام 2016. يذكر أن نحو 7 ملايين سائح يزورون تونس سنويا
ويعمل الاتحاد الذي تأسّس سنة 2007 على المحافظة على الصناعات والحرف التقليدية في المنطقة العربية وتنميتها وتطويرها لأهميتها التراثية والاجتماعية والاقتصادية. ويتبع الاتحاد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (تابعة لجامعة الدول العربية).
وتعتبر الحكومة التونسية الصّناعات والحرف التقليدية جزءا من الهوية الحضارية والتراثية للبلاد وعنوان أصالة وانتماء وجسرا للتّواصل بين الحاضر وبين ما تعاقب على تونس من ثقافات ضاربة في القدم.
75 صنعة وحرفة تقليدية في تونس
يصنّف "الديوان الوطني للصّناعات التقليدية" (حكومي) "كل النشاطات الحرفية التي تمثّل منتوجا يتميّز بطابعه التّراثي ويرتكز أساسا على المهارات اليدوية في كافة مراحل إنتاجه" ضمن قائمة الصناعات التقليدية.
ولا يعتبر الديوان بقية الحرف اليدوية (الحرف الصغرى) التي ليس لها "طابع تراثي" ضمن هذه القائمة. وتضبط الحكومة، بموجب "أوامر" (قوانين) تنشر في الجريدة الرّسمية للبلاد، قائمة الصناعات والحرف التقليديّة.
وتتميز هذه القائمة بالمرونة إذ يمكن تحيينها وتوسيعها لتشمل حرفا جديدة. ولا يتمّ ذلك إلا بعد استشارة "لجنة فنية وطنية" تجتمع للغرض وتصادق على قائمة الحرف الجديدة.
وتضم هذه القائمة اليوم 75 حرفة تتوزع بالأساس على 9 قطاعات رئيسية هي النسيج (حياكة الزرابي والسجاد والأغطية الصوفية..)، والملابس (الأزياء التقليدية التونسية)، والجلود والأحذية، والخشب، والألياف النباتية، والحليّ والمجوهرات، والمعادن (أواني النحاس المطروق..)، والبلّور، والطين والحجارة (الفسيفساء والخزف والفخّار..).
ثلاثة هياكل تهتم بالصناعات والحرف التقليدية في تونس
أحدثت الحكومة سنة 1959 "الديوان الوطني للصناعات التقليدية" الذي يخضع اليوم لإشراف "وزارة التجارة والصناعات التقليدية".
وتلخّص عزيزة بن يوسف المسئولة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية مهام هذا الهيكل في "التخطيط واستقراء واقع وآفاق قطاع الصناعات التقليدية وتأطير الحرفيين والمؤسسات الحرفية وضبط النواحي القانونية للنشاط والحث على الاستثمار والقيام بعمليات التحفيز والمتابعة".
وتضيف المتحدثة أن الديوان يضطلع أيضا بمهام "تنمية المنتوج بالحرص على الجودة والتشجيع على الابتكار وتنظيم التظاهرات الوطنية والجهوية ومساعدة الحرفيين على المشاركة في المعارض والصالونات المحلية والدولية".
ولأداء هذه المهام يتعاون الديوان مع هيكلين مهنيين آخرين هما "الجامعة (الاتحاد) الوطنية للصناعات التقليدية" و"مجالس الحرف".
وتعد "الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية" بمثابة نقابة لحرفيي الصناعات التقليدية الأكثر انتشارا، ويتمثل دورها في الدفاع عن المصالح المهنية والاجتماعية والاقتصادية للحرفيين، والمساهمة في تطوير قطاع الصناعات التقليدية، وصياغة دراسات وبحوث خاصة بالقطاع، والمساهمة في تحسين منظومة التدريب المهني في الصناعات التقليدية.
ويتمثل الدور الأساسي لمجالس الحرف في الحفاظ على جودة منتجات الصناعات والحرف التقليدية وتسوية الخلافات والنزاعات التي قد تنشب بين الحرفيين والتجار والزبائن.
أهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة
أظهرت إحصائيات حديثة نشرتها "وزارة التجارة والصناعات التقليدية" أن قطاع الصناعات التقليدية في تونس يوفّر اليوم فرص عمل لـ 350 ألف حرفي (موزعين على كامل المحافظات) أي ما يعادل 11 بالمئة من مجموع قوّة العمل في البلاد.
وأفاد "برهان صفية" رئيس "الاتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف" إن تونس (التي لا يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين و500 ألف نسمة) من بين الدول القلائل في العالم التي يشغّل فيها قطاع الصناعات التقليدية أعدادا كبيرة بهذا الشكل من الحرفيين
ويمتاز قطاع الصناعات التقليدية بقدرته على تعبئة واسعة لليد العاملة وهو تماما ما تبحث عنه السلطات التي تسعى للحد من معدلات البطالة التي وصلت إلى 14 فاصل 7 بالمئة مع نهاية عام 2009.
وبلغ المعدل السنوي لفرص العمل التي وفرها القطاع خلال الأعوام الخمسة الأخيرة في تونس 8 آلاف أي ما يعادل 10 بالمئة من جملة فرص العمل الجديدة التي يتم إحداثها سنويا في البلاد (80 ألف فرصة عمل).
وذكرت وزارة التجارة والصناعات التقليدية أن الصناعات التقليدية وفرت 10 آلاف و300 فرصة عمل عام 2008 و7830 فرصة عمل خلال 2009. وكانت الوزارة تتوقع إحداث 11 ألف فرصة عمل في القطاع عام 2009 إلا أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية حالت دون ذلك.
وساهمت آلاف المشاريع التي تم بعثها في هذا المجال في تنمية عديد الجهات النائية داخل البلاد وتثبيت السكان في مناطقهم والتقليص من ظاهرة النزوح إلى المدن الكبرى بحثا عن عمل.
وتمثل المرأة عنصرا فاعلا ونشيطا في الصناعات التقليدية التي توفر للنساء قابلية العمل في منازلهنّ.
وبلغ معدل الدخل السنوي للحرفي الواحد في الصناعات التقليدية 4900 دنانير عام 2009 (الدولار يساوي 1 فاصل 3 دينار) وهو دخل يعتبر محترما نسبيا في تونس.
وساهم القطاع عام 2009 بنسبة 4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي إذ بلغت قيمة مبيعات منتجاته في السوق المحلية 5ر1 مليار دينار تونسي (أكثر من مليار دولار أمريكي) وقيمة صادراته 450 مليون دينار (حوالي 345 مليون دولار ) أي ما يعادل 2ر2 بالمئة من جملة الصادرات التونسية.
وتعدّ تونس اليوم 523 مؤسسة متخصصة في تصدير منتجات الصناعات التقليدية نحو الأسواق الخارجية.
تطور عدد طلاب المدارس العليا للحرف والفنون
وأصبح قطاع الحرف والصناعات التقليدية يجتذب أعدادا متزايدة من طلاب المدارس العليا للحرف والفنون الذين صاروا اليوم يمثّلون 5 بالمئة من طلاب الجامعات التونسية و5 بالمئة من العدد السنوي لخريجيها.
وقد تضاعف عدد طلاب مدارس الفنون والحرف ثمان مرات خلال عشر سنوات إذ قفز من 1926 طالبا فقط عام 1998 إلى 16892عام 2008 ما دفع الحكومة إلى بناء أكثر من 20 مدرسة عليا للحرف والفنون خلال السنوات العشر الماضية. وتخرّج من هذه المدارس أكثر من 2800 طالب عام 2008.
حوافز وتشجيعات حكومية عديدة
لا يتطلب بعث مشاريع في الصناعات التقليدية رأسمالا كبيرا باعتبار تواضع تكلفة إقامة مثل هذه المشاريع.
وتقدّم الدولة قروضا صغرى ميسّرة للراغبين في بعث مثل هذه المشاريع وتخفّض من المعاليم الجبائية والجمركية الموظفة على التجهيزات والمواد الأولية المستعملة من قبل حرفيي الصناعات التقليدية.
كما أحدثت "القرى الحرفية" وهي فضاءات يتجمع فيها الحرفيون لإنتاج وترويج بضاعتهم. وتعدّ تونس اليوم 18 قرية حرفية ويجري حاليا بناء 12 قرية جديدة بمختلف محافظات البلاد.
وتحثّ الحكومة المصالح والمنشآت العمومية داخل البلاد وخارجها (السفارات) على استعمال منتجات الصناعات التقليدية في البناء والتأثيث والديكور
كما تشجع على الشراكة بين الصناعات التقليدية والسياحة.
ويزور تونس سنويا حوالي 7 ملايين سائح ينشطون سوق الصناعات التقليدية.
وتعتمد الفنادق والنزل التونسية على منتجات الصناعات التقليدية في التأثيث والديكور لتعطي لنفسها الطابع التونسي المميّز.
وتنظم السلطات سنويا أكثر من 20 تظاهرة ومعرضا للصناعات التقليدية كما تشارك في 15 صالون ومعرض للصناعات التقليدية بالخارج.
وشرع الدّيوان التونسي للصناعات التقليدية منذ عام 1982 في تنظيم "صالون الابتكار في الصناعات التقليدية" الذي ينعقد خلال شهر آذار /مارس من كل عام ويتم خلاله ترويج آخر الإبداعات والابتكارات في مجال الصناعة التقليدية.
الحكومة تخصص يوما وطنيا للصناعات التقليدية واللباس الوطني"
أقر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي منذ 16 آذار/ مارس 1991 ارتداء اللباس التقليدي التونسي في المناسبات الرسمية. ومنذ ذلك التاريخ تحتفل تونس يوم 16 آذار/ مارس من كل عام بـ"اليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس التقليدي"
ويرتدي بن علي ومسئولو الدولة في هذا اليوم اللباس التقليدي التونسي. كما يرتدي عدد من موظفي القطاع العام هذا الزيّ بنفس المناسبة.
ويقدم بن علي يوم 16آذار/ مارس من كل سنة "جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية" إلى الحرفيين الذين سخروا فترة طويلة من حياتهم في خدمة إحدى أنشطة الصناعات التقليدية وساهموا في تكوين الحرفيين الشبان.
ورغم أن أعدادا متزايدة من التونسيين تقبل على ارتداء اللباس التقليدي في الأعياد والمناسبات الدينية إلا أن هذا اللباس لم يخرج بعد من بوتقة "المناسباتيّة" ولعلّ ذلك ما دفع الديوان التونسي للصناعات التقليدية إلى إطلاق مسابقة "الخمسة الذهبية" (يقصد بالخمسة في اللهجة التونسية قطعة حليّ على شكل يد ذات خمسة أصابع لطرد العين) منذ عام 1995 والتي بلغت هذا العام دورتها الـ15.
وتهدف المسابقة التي تنتظم سنويا يوم 16 آذار/ مارس إلى تجديد اللباس التقليدي التونسي بابتكار مجموعة جديدة من الملابس الرجالية والنسائية المستوحاة من التراث التقليدي وإدماجه في الحياة اليومية من خلال تطويرها وتصميمها بطريقة تجعلها متناغمة مع وقع الحياة العصرية.
إستراتيجية النهوض بالصناعات التقليدية في آفاق 2016
أطلقت تونس عام 2002 إستراتيجية لتطوير قطاع الصناعات التقليدية ينتهي تنفيذها عام 2016.
وتهدف الإستراتيجية إلى رفع عدد المشتغلين في قطاع الصناعات التقليدية إلى 412 ألفا (عام 2016) ورفع حصته من الصادرات إلى 9 بالمئة ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8 بالمئة (عام 2016) ومبيعاته بالسوق المحلية إلى 5 مليارات و200 مليون دينار (4 مليار دولار).
كما تطمح إلى الزيادة في مشتريات السياح من منتجات الصناعات التقليدية لتبلغ 120 دينار (90 دولارا) عام 2016. يذكر أن نحو 7 ملايين سائح يزورون تونس سنويا
