الصفحات
سياسة
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لقوى إعلان "الحرية والتغيير"، وتابعته الأناضول.
وقال ممثل "تجمع المهنيين" بقوى "الحرية والتغيير"، محمد ناجي الأصم، إن عدم تسليم السلطة للمدنيين هو سبب الاعتصام، والاعتصام يفض عند تسليم السلطة للمدنيين.
وأضاف أن "المجلس العسكري يريد خلق بلبلة بين قوى الحرية والتغيير والمعتصمين بحديثه عن فتح الطرق وإزالة الحواجز والمتاريس".
وشدد الأصم على مواصلة كافة خيارات العمل السلمي. مضيفا "الخيارات مفتوحة لأن التفاوض لن يستمر للأبد".
وقال القيادي بقوى التغيير خالد يوسف إن المجلس العسكري "بيده أن يقود البلاد بالشراكة مع قوى التغيير".
كما حذر المجلس العسكري من "محاولة تكرار تجربة النظام السابق (الرئيس المعزول عمر البشير)، مشددًا على أن قوى التغيير "ليس لديها ما تخفيه وتخوض التفاوض بكل وضوح وشفافية".
بدوره، أوضح القيادي بقوى "الحرية والتغيير" مدني عباس مدني، أن الحديث عن الاتفاق مع المجلس العسكري على فتح بعض الجسور ومسار القطارات جاء عقب الاجتماع الثالث (الإثنين)، ومن دون وجود متحدث باسم القوى.
وأضاف "عند طرح فتح المسارات والطرق خلال اجتماعات اللجنة بين العسكري وقوى التغيير، قلنا لهم ليس من شأن اللجنة التفاوض عليه".
وشدد مدني على أن الشعب السوداني "انتصر على نظام البشير الباطش ولن تجدي معنا لغة التخويف".
كما اتهم المحلس العسكري بأنه "أول من قام بالتصعيد من خلال مؤتمراته الصحفية".
وتصاعدت المواجهة بين المجلس العسكري والمعتصمون في ساحة الاعتصام عقب إعلان المجلس العسكري، الإثنين، أن الجانبين اتفقا على فتح بعض الجسور المغلقة والسماح بمرور القطارات وإزالة الحواجز والمتاريس، وهو ما نفته قوى التغيير، ودعت الجماهير للتوافد إلى مقر الاعتصام تحسبا من محاولة فض الاعتصام.
ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق، و"القوات المسلحة"، اللذين يربطان الخرطوم بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية في وسط الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير، بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
