الصفحات
سياسة
كاميرات مراقبة مثبتة في معظم شوارع لندن
وبعد أن أصبح المجتمع أكثر اعتمادا على الأنظمة الرقمية ، صار الناس أكثر ميلا لترك تفاصيل حياتهم عرضة للعيان، سواء في شكل صور فوتوغرافية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أو معلومات تسلم لما يفترض أنها حسابات مصرفية سرية أو على صفحات موقع "تويتر" الإلكتروني.
وأصبح الناس لا يبالون كثيرا بشأن بياناتهم الشخصية حتى أن هناك جماعات ظهرت تطالبهم أن يحترسوا بشأن كم المعلومات التي يسمحون للآخرين بالاطلاع عليه ، وتأتي أحدث هذه التحذيرات في هذا الصدد من موقع "بليزروب مي.كوم" الذي أشار إلى ميل الأشخاص لنشر خطط السفر الخاصة بهم وإماكانية استفادة اللصوص من تلك المعلومات.
والحقيقة أن الخصوصية أصبحت سلعة نادرة على نحو متزايد وقبلها صارت تجارة مربحة ومبتذلة في العصر الرقمي فالحكومات تتنصت على الافراد والشركات والبنوك تتاجر ببيع معلومات عنهم بعضها شديد الخصوصية والسرية ،
ويقول لي تين ، المحامي في مؤسسة " إلكترونيك فرونتير فونديشن" التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها : " من المعقول تماما أن يعتقد الشخص العادي أن الحكومة تتنصت على اتصالاته الشخصية ، ولكن ما لا نعرفه على وجه التحديد هو ما الذي تفعله الحكومة بتلك الاتصالات" .
ويشير إلى أن هذا يعد على نطاق واسع نتاج للتقدم التكنولوجي. وأصبحت تكنولوجيا المراقبة أكثر تعقيدا بالإضافة إلى أنها أصبحت اكثر قدرة على تخزين البيانات ، وأصبح استخدامها يثير جدلا متزايدا ، على الأقل في أوروبا حيث يرغب مسئولو الاتحاد الأوروبي في تخزين بيانات المحادثات الهاتفية لمدة شهور.
ولكن لابد من الاعتراف أن بعض الناس ينتقصون من خصوصيتهم بمحرض إرداتهم. ويشير تاين " لم تكن هناك من قبل سجلات محفوظة للاتصالات التي يقوم بها مستخدمو موقع جيميل للبريد الإليكتروني" .
بيد أنه في الوقت الحالي ، يمكن تتبع تاريخ مراسلاتهم من خلال برامج البريد الإلكتروني الخاصة بهم أو من خلال فئات التفضيل في التسوق في المتاجر الموجودة على الإنترنت. وهناك قصص كثيرة عن صور شخصية تم التقاطها في الولايات المتحدة وإرسالها عبر الانترنت لتظهر في آسيا دون تصريح من صاحبها واستخدامها في أغراض دعائية.
وفي ظل تنامي التكنولوجيا ، لا يوجد خيار أمام السلطات الأمنية عدا محاولة اللحاق بها. ويشير ليانه فورنر ، الذي يدرس سياسة المراقبة في جامعة جيسن الألمانية " تقنيات الشرطة تتطور دائما بصورة سريعة وتتحرك غالبا بصورة أسرع من القوانين السارية" .
والسؤال الآن ، ما هو ما تفعله كل هذه المراقبة بالنسبة للشخص العادي؟
وهناك اتفاق عام في هذا الصدد مفاده أن المعلومات التي ينشرها الأشخاص على الإنترنت لا تحمي خصوصيتهم بكل تأكيد. لكن في حال نشر شخص ما صورة له على الإنترنت وهو على علم تام بأنه يتخلى عن السيطرة الكاملة على هذه الصورة ، فإن هناك ضرر قليل سيترتب على هذا.
وتعتبر مسألة وجود مراقبة رسمية بهدف حفظ الأمن العام قضية شائكة. ويصر فورنر أنه لن يصبح أي شخص على الأرجح هدفا لعملية مراقبة هاتفية ما لم يكن مشتبها به في جريمة.
لكن السلطات تقوم بنحو متزايد بعمليات مسح واسعة لتجميع تسجيلات لآلاف المحادثات التي يمكن أن تسهم في منع التهديدات الإرهابية.
ويثير هذا بدوره سؤال بشأن إذا ما كانت المكالمات الخاصة يتم تخزينها بصورة عشوائية للغاية أو إذا ما كانت الجهود تؤتي ثمارها أم لا ، وذلك بعد أن أصبحت المنظمات الإرهابية تشتهر بإيجاد طرق للالتفاف على المراقبة الإلكترونية إما من خلال وسائل الحماية التكنولوجية أو في أغلب الأحيان الالتقاء وجها لوجه
وأصبح الناس لا يبالون كثيرا بشأن بياناتهم الشخصية حتى أن هناك جماعات ظهرت تطالبهم أن يحترسوا بشأن كم المعلومات التي يسمحون للآخرين بالاطلاع عليه ، وتأتي أحدث هذه التحذيرات في هذا الصدد من موقع "بليزروب مي.كوم" الذي أشار إلى ميل الأشخاص لنشر خطط السفر الخاصة بهم وإماكانية استفادة اللصوص من تلك المعلومات.
والحقيقة أن الخصوصية أصبحت سلعة نادرة على نحو متزايد وقبلها صارت تجارة مربحة ومبتذلة في العصر الرقمي فالحكومات تتنصت على الافراد والشركات والبنوك تتاجر ببيع معلومات عنهم بعضها شديد الخصوصية والسرية ،
ويقول لي تين ، المحامي في مؤسسة " إلكترونيك فرونتير فونديشن" التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها : " من المعقول تماما أن يعتقد الشخص العادي أن الحكومة تتنصت على اتصالاته الشخصية ، ولكن ما لا نعرفه على وجه التحديد هو ما الذي تفعله الحكومة بتلك الاتصالات" .
ويشير إلى أن هذا يعد على نطاق واسع نتاج للتقدم التكنولوجي. وأصبحت تكنولوجيا المراقبة أكثر تعقيدا بالإضافة إلى أنها أصبحت اكثر قدرة على تخزين البيانات ، وأصبح استخدامها يثير جدلا متزايدا ، على الأقل في أوروبا حيث يرغب مسئولو الاتحاد الأوروبي في تخزين بيانات المحادثات الهاتفية لمدة شهور.
ولكن لابد من الاعتراف أن بعض الناس ينتقصون من خصوصيتهم بمحرض إرداتهم. ويشير تاين " لم تكن هناك من قبل سجلات محفوظة للاتصالات التي يقوم بها مستخدمو موقع جيميل للبريد الإليكتروني" .
بيد أنه في الوقت الحالي ، يمكن تتبع تاريخ مراسلاتهم من خلال برامج البريد الإلكتروني الخاصة بهم أو من خلال فئات التفضيل في التسوق في المتاجر الموجودة على الإنترنت. وهناك قصص كثيرة عن صور شخصية تم التقاطها في الولايات المتحدة وإرسالها عبر الانترنت لتظهر في آسيا دون تصريح من صاحبها واستخدامها في أغراض دعائية.
وفي ظل تنامي التكنولوجيا ، لا يوجد خيار أمام السلطات الأمنية عدا محاولة اللحاق بها. ويشير ليانه فورنر ، الذي يدرس سياسة المراقبة في جامعة جيسن الألمانية " تقنيات الشرطة تتطور دائما بصورة سريعة وتتحرك غالبا بصورة أسرع من القوانين السارية" .
والسؤال الآن ، ما هو ما تفعله كل هذه المراقبة بالنسبة للشخص العادي؟
وهناك اتفاق عام في هذا الصدد مفاده أن المعلومات التي ينشرها الأشخاص على الإنترنت لا تحمي خصوصيتهم بكل تأكيد. لكن في حال نشر شخص ما صورة له على الإنترنت وهو على علم تام بأنه يتخلى عن السيطرة الكاملة على هذه الصورة ، فإن هناك ضرر قليل سيترتب على هذا.
وتعتبر مسألة وجود مراقبة رسمية بهدف حفظ الأمن العام قضية شائكة. ويصر فورنر أنه لن يصبح أي شخص على الأرجح هدفا لعملية مراقبة هاتفية ما لم يكن مشتبها به في جريمة.
لكن السلطات تقوم بنحو متزايد بعمليات مسح واسعة لتجميع تسجيلات لآلاف المحادثات التي يمكن أن تسهم في منع التهديدات الإرهابية.
ويثير هذا بدوره سؤال بشأن إذا ما كانت المكالمات الخاصة يتم تخزينها بصورة عشوائية للغاية أو إذا ما كانت الجهود تؤتي ثمارها أم لا ، وذلك بعد أن أصبحت المنظمات الإرهابية تشتهر بإيجاد طرق للالتفاف على المراقبة الإلكترونية إما من خلال وسائل الحماية التكنولوجية أو في أغلب الأحيان الالتقاء وجها لوجه
