الحكومة تقر انهاء" الطوارىء ومحكمة امن الدولة" وبانياس تتحدى حظر التظاهر

وقالت الوكالة في خبر عاجل ان "مجلس الوزراء اقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بانهاء حالة الطوارئ في سوريا".

وصدر قانون اعلان حالة الطوارىء في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963.
ويعود قرار الغاء قانون الطوارىء المطبق حتى الآن الى رئيس الجمهورية.

كما اعلنت الوكالة ان "مجلس الوزراء اقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بالغاء محكمة امن الدولة العليا".

وتأسست هذه المحكمة "خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 بتاريخ 28 اذار/مارس 1968"، كما ذكر ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس.

كما اعلنت الوكالة "ان مجلس الوزراء اقر الثلاثاء مشروع قانون ينظم حق التظاهر السلمي".

واوضح التلفزيون السوري في شريط اخباري ان القانون "ينظم حق التظاهر السلمي للمواطنين واجراءات الترخيص له واليات حماية المتظاهرين".

وفي تحد لقرار منع التظاهر شارك اكثر من 2000 شخص في تظاهرة احتجاج ضد النظام السوري في مدينة بانياس الساحلية الثلاثاء متحدين حظر التظاهر الذي اعلنته وزارة الداخلية، حسب ما افاد شهود عيان.

ونظمت هذه التظاهرة تعبيرا عن رفض سكان المدينة لرواية السلطات السورية مساء الاثنين عن قيام "تنظيمات سلفية" ب "تمرد مسلح" في بانياس، وكذلك في مدينة حمص اللتين شهدتا في الايام الاخيرة تظاهرات عدة طالبت باسقاط النظام السوري.

والقى الشيخ انس العيروط، احد ابرز وجوه الحركة الاحتجاجية في بانياس، كلمة امام المتظاهرين الذي تجمعوا في احدى ساحات المدينة، بعد ساعات على دعوة وزارة الداخلية السورية المواطنين الى الامتناع عن القيام "باي مسيرات او اعتصامات او تظاهرات تحت اي عنوان كان".

وقال الشيخ انس العيروط لفرانس برس في نيقوسيا عبر الهاتف انه خاطب في كلمته امام المتظاهرين وزير الداخلية السوري قائلا له "كما كنت جريئا في وصمنا بالارهاب السلفي، كن جريئا بالاقرار ان في القرداحة (مسقط راس عائلة الاسد) عصابة مسلحة واسلحة بالاطنان لا يملك الجيش السوري مثلها".

واضاف "كن جريئا بالاقرار ان الشبيحة تابعون لاجهزة النظام الامنية الاستخبارتية ويعملون تحت غطائها".
واكد العيروط ان التظاهرات في بانياس "ستستمر للمطالبة بالحرية".

ووزع في بانياس بيان موقع باسم "اهالي بانياس" ردا على بيان وزارة الداخلية مساء الاثنين الذي اعتبر "ان مجريات الأحداث الأخيرة كشفت أن ما شهدته أكثر من محافظة سورية إنما هو تمرد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية ولاسيما في مدينتي حمص وبانياس".

وجاء في بيان "اهالي بانياس" انهم "استمعوا إلى بيان وزارة الداخلية بالخيبة والأسف لكونه يمثل أكذوبة جديدة اعتاد الشعب في بلدنا على أمثالها".

واضاف البيان "خرجنا إلى الشارع في مدينتنا وبقية أنحاء سوريا مطالبين بدولة مدنية عصرية يسود فيها العدل والكرامة لأبنائها بكل طوائفهم وتياراتهم السياسية وقد شارك في هذه التظاهرات أبناء كل الطوائف سعيا لتحقيق مطالبنا المشروعة".

وطالب الاهالي في بيانهم الدولة "أن تعتذر على لسان وزير داخليتها وعبر الإعلام الرسمي عن التهم المنسوبة زورا وظلما لأهالي المدينة".

كما عبر الاهالي في بيانهم عن خيبة املهم من الوعود التي تلقوها. واضاف البيان "ظن البعض بالبرنامج الإصلاحي والحكومة الجديدة ظنا حسنا وإذ بنا نرى طريقة التفكير ذاتها فنرى تمهيدا لقانون سيحل محل قانون الطوارئ هو قانون الإرهاب وقد جهزت التهم سلفا قبل صدور القانون"

وايضا وعلى صعيد التظاهرات التي لم تتوقف افاد ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان نحو 100 طالب من كلية الطب في جامعة دمشق قاموا باعتصام سلمي من اجل "حقن الدماء" في سوريا.

واضاف الناشط "الطلاب اعتصموا لنحو ربع ساعة صباح اليوم قبل ان يتم تفريقهم من قبل اعضاء في اتحاد طلبة سوريا" الموالي للسلطة.
وطالب المعتصمون "بحقن الدماء" في سوريا، بحسب الناشط.

وبث موقع الفيديو "يوتوب" شريطا قصيرا قال انه اعتصام لطلاب في كلية الطب في جامعة دمشق ظهر فيه عشرات الطلاب وهم يرتدون الرداء الابيض ويحمل بعضهم ورودا.

وكان عشرات الطلاب تجمعوا امام كلية العلوم في جامعة دمشق في 11 نيسان/ابريل للتضامن مع من قضوا في تظاهرات الاحتجاج التي تشهدها سوريا منذ 15 اذار/مارس الا ان قوات الامن فرقتهم واعتقلت بعضهم.

وتشهد سوريا منذ الخامس عشر من اذار/مارس الماضي تظاهرات احتجاجية تحولت الى مواجهات دامية احيانا اوقعت اكثر من مئتي قتيل حسب منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان.