الصفحات
سياسة
لمياء شكور السفيرة السورية المستقيلة
وصرحت شكور خلال لقاء معها داخل السفارة السورية في باريس ووراءها صورة للرئيس السوري بشار الاسد وعلم سوريا "اتهم فرانس 24 بانتحال شخصيتي وبنقل اكاذيب على لساني".
واضافت شكور "ساتقدم بشكوى للتنديد بالخبر الكاذب الذي يندرج ضمن حملة تضليل وتشويه انطلقت منذ اذار/مارس ضد سوريا".
وكانت امراة عرفت عن نفسها على انها شكور قالت في اتصال هاتفي اجرته معها فرانس 24 مساء الثلاثاء انها تقدم استقالتها من منصبها رفضا ل"دورة العنف" في بلادها واقرارا ب"مشروعية مطالب الشعب بمزيد من الديموقراطية والحرية".
واوضحت فرانس 24 في بيان ليل الثلاثاء الاربعاء انها اتصلت بشكور من خلال الملحق الاعلامي في السفارة السورية بباريس.
واضافت الشبكة "نحن لا نستبعد اي تلاعب او تحريض. واذا كان هذا ما حصل فسنلاحق كل الاشخاص او المسؤولين او الهيئات التي تقف وراءه".
وكانت المرأةالتي تحدثت على انها السفيرة قد قدمت في تصريح لقناة "فرانس 24 "الثلاثاء استقالتها من منصبها رفضا ل"دورة العنف" في بلادها واقرارا ب"مشروعية مطالب الشعب بمزيد من الديموقراطية والحرية".
ولمياء شكور هي اول سفير سوري يستقيل من منصبه منذ بدء الانتفاضة الشعبية المناهضة للنظام في سوريا.
وقالت شكور ان "رد الحكومة لم يكن الرد المناسب. لا يمكنني دعم دورة العنف هذه (...) وتجاهل مقتل متظاهرين وان عائلات تعيش في الالم".
واضافت "ابلغت السكرتير الخاص للرئيس بشار الاسد نيتي الاستقالة. انني اقر بمشروعية مطالب الشعب بمزيد من الديموقراطية والحرية".
وعلى الصعيد الداخلي اتجهت ناقلات جند الثلاثاء الى مدينة جسر الشغور في شمال غرب سوريا التي تشهد تظاهرات مناهضة للنظام واعمال عنف دامية، الامر الذي اثار مخاوف ناشطين في مجال حقوق الانسان من ازدياد اعمال القمع قسوة ووحشية.
وفي المقابل، وجه ناشطون ينادون بالديموقراطية عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي دعوة الى تظاهرات تحت مسمى "ثلاثاء النهضة"، مطالبين الجيش بحماية المدنيين من "عملاء" النظام.
وبعد حوالى الثلاثة اشهر على انطلاقتها في 15 اذار/مارس، تواصل حركة الاحتجاجات اتساعها، وما زال نظام الرئيس بشار الاسد يحاول، على رغم الاحتجاجات والعقوبات الدولية، سحقها. ولقد اسفر القمع عن سقوط مئات القتلى، بحسب مصادر حقوقية.
وقال ناشط ان "ثلاث عشرة ناقلة تتجه الى مدينة جسر الشغور" التي يقوم الجيش بعمليات تمشيط فيها منذ السبت. واضاف "لقد انطلقت من حلب" الواقعة شمال شرق جسر الشغور التي "حلقت فوقها مروحيات طوال الليل".
واكدت السلطات التي تعزو الاضطرابات في البلاد الى "عصابات مسلحة"، الاثنين ان هذه "العصابات" قتلت 120 شرطيا في جسر الشغور منهم 80 في مقر قيادة الامن.
وبث التلفزيون الرسمي صورا لجنود اكد انهم قتلوا في المدينة، وحذر وزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار من ان "الدولة ستتعامل معها بحزم وقوة" و"لن يتم السكوت عن اي هجوم مسلح".
وذكرت صحيفة الوطن القريبة من السلطة ان "عملية امنية وعسكرية واسعة النطاق ستشن في قرى منطقة جسر الشغور، بعد معلومات عن وجود مئات الرجال المسلحين".
لكن اثنين من الناشطين في المنطقة اتصلت بهما وكالة فرانس برس من نيقوسيا، نفيا المعلومات عن "عصابات مسلحة"، مؤكدين ان عناصر الشرطة قتلوا خلال عصيان في مقر قيادة الامن في المدينة الواقعة في محافظة إدلب.
كذلك اكد بيان نشر على موقع فيسبوك ويحمل توقيع "سكان جسر الشغور" ان مقتل الشرطيين والجنود هو نتيجة الانشقاقات في الجيش، وانه لا وجود للعصابات المسلحة في المنطقة.
وجاء في البيان "نحن أهالي جسر الشغور نؤكد أننا لم نطلب حضور الجيش. ولا أساس للحديث عن وجود مسلحين بالمنطقة (..) واللجان الشعبية في جسر الشغور تتكفل بحفظ الأمن في المنطقة ولا داعي لأي عناصر غريبة عن المنطقة كي لا ندع فرصة للمندسين والمخربين والمسلحين الذين ينتحلون الصفة الأمنية. ونؤكد أن القتلى في صفوف الجيش والأمن كانت ناتجة عن انشقاقات في صفوفهم حيث بدأوا بإطلاق النار فيما بينهم على ما يبدو لأن بعضهم رفض الأوامر بإطلاق النار على المدنيين العزل".
ولا يستطيع المراسلون الاجانب التنقل بحرية في سوريا، ومن الصعب بالتالي تأكيد هذه المعلومات من مصدر مستقل.
ومنذ يوم الجمعة، قتل عشرات المتظاهرين في هذه المدينة المعروفة بأنها كانت معقل الاخوان المسلمين في الثمانينات والمتاخمة للحدود التركية.
وكان اربعون سوريا على الاقل هاربين من عمليات القمع دخلوا تركيا في نهاية الاسبوع، وقضى واحد منهم متأثرا بجروحه، كما قال مصدر دبلوماسي تركي، مشيرا الى "259 لاجئا سوريا بالاجمال في تركيا، نقل 35 منهم الى المستشفى". وتحدث مصدر في منظمة انسانية عن وفاة ثلاثة اشخاص بين اللاجئين السوريين منذ 20 ايار/مايو.
وفي نداء جديد للتظاهر "سلميا" الثلاثاء، طلب ناشطو "الثورة السورية 2011"، محركة الاحتجاجات، مرة جديدة من الجيش "الدفاع عن المتظاهرين من نيران عملاء" النظام.
ووجهت صفحة "الثورة السورية 2011" توجيهات الى المتظاهرين "في المدن المهددة بهجومات عصابات النظام، وخصوصا مدينة ادلب" التي تبعد 330 كلم شمال دمشق.
وطلبوا من السكان "احراق اطارات" و"اغلاق الطرق بالحجارة والاخشاب" لمنع وصول تعزيزات عسكرية كما قالوا.
ولمواجهة هذا الوضع الذي تسوده الفوضى، اكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ان بلاده وقوى غربية اخرى باتت مستعدة للمخاطرة بفيتو روسي في الامم المتحدة حول مشروعهم ادانة اعمال العنف في سوريا.
ورأت منظمة العفو الدولية ان "من الملح ان يصوت مجلس الامن الدولي الذي التزم الصمت فترة طويلة حول هذا الموضوع، لادانة المجازر".
ويعتبر المعارضون وناشطو حقوق الانسان السوريون ان الاولوية الملحة الان هي وقف القمع "القاسي والوحشي" للتظاهرات، ويقولون انهم لا يثقون بالنظام على رغم الاعلان عن اصلاحات ويدعو القسم الاكبر منهم الى تنحي الاسد.
وقد اعلن النظام عن رفع حالة الطوارىء وتشكيل لجنة حول تعدد الاحزاب والعفو العام لكنه واصل في المقابل عمليات قمع المتظاهرين.
وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان اكثر من 1100 مدني منهم عشرات الاطفال قد قتلوا منذ 15 اذار/مارس.
واوضحت الدبلوماسية السورية ان "استقالتي تدخل حيز التنفيذ فورا" مضيفة "ادعو الرئيس بشار الاسد الى دعوة زعماء المعارضة لتشكيل حكومة جديدة".
وتفيد منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان اكثر من 1100 شخص قتلوا منذ اكثر من شهرين ونصف شهر في قمع قوات الامن السورية للحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس الاسد.
وقدمت فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال مشروع قرار الى مجلس الامن يدين لجوء النظام السوري الى العنف لقمع الاحتجاجات ويطلب منه الافراج عن سجناء الرأي.
واضافت شكور "ساتقدم بشكوى للتنديد بالخبر الكاذب الذي يندرج ضمن حملة تضليل وتشويه انطلقت منذ اذار/مارس ضد سوريا".
وكانت امراة عرفت عن نفسها على انها شكور قالت في اتصال هاتفي اجرته معها فرانس 24 مساء الثلاثاء انها تقدم استقالتها من منصبها رفضا ل"دورة العنف" في بلادها واقرارا ب"مشروعية مطالب الشعب بمزيد من الديموقراطية والحرية".
واوضحت فرانس 24 في بيان ليل الثلاثاء الاربعاء انها اتصلت بشكور من خلال الملحق الاعلامي في السفارة السورية بباريس.
واضافت الشبكة "نحن لا نستبعد اي تلاعب او تحريض. واذا كان هذا ما حصل فسنلاحق كل الاشخاص او المسؤولين او الهيئات التي تقف وراءه".
وكانت المرأةالتي تحدثت على انها السفيرة قد قدمت في تصريح لقناة "فرانس 24 "الثلاثاء استقالتها من منصبها رفضا ل"دورة العنف" في بلادها واقرارا ب"مشروعية مطالب الشعب بمزيد من الديموقراطية والحرية".
ولمياء شكور هي اول سفير سوري يستقيل من منصبه منذ بدء الانتفاضة الشعبية المناهضة للنظام في سوريا.
وقالت شكور ان "رد الحكومة لم يكن الرد المناسب. لا يمكنني دعم دورة العنف هذه (...) وتجاهل مقتل متظاهرين وان عائلات تعيش في الالم".
واضافت "ابلغت السكرتير الخاص للرئيس بشار الاسد نيتي الاستقالة. انني اقر بمشروعية مطالب الشعب بمزيد من الديموقراطية والحرية".
وعلى الصعيد الداخلي اتجهت ناقلات جند الثلاثاء الى مدينة جسر الشغور في شمال غرب سوريا التي تشهد تظاهرات مناهضة للنظام واعمال عنف دامية، الامر الذي اثار مخاوف ناشطين في مجال حقوق الانسان من ازدياد اعمال القمع قسوة ووحشية.
وفي المقابل، وجه ناشطون ينادون بالديموقراطية عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي دعوة الى تظاهرات تحت مسمى "ثلاثاء النهضة"، مطالبين الجيش بحماية المدنيين من "عملاء" النظام.
وبعد حوالى الثلاثة اشهر على انطلاقتها في 15 اذار/مارس، تواصل حركة الاحتجاجات اتساعها، وما زال نظام الرئيس بشار الاسد يحاول، على رغم الاحتجاجات والعقوبات الدولية، سحقها. ولقد اسفر القمع عن سقوط مئات القتلى، بحسب مصادر حقوقية.
وقال ناشط ان "ثلاث عشرة ناقلة تتجه الى مدينة جسر الشغور" التي يقوم الجيش بعمليات تمشيط فيها منذ السبت. واضاف "لقد انطلقت من حلب" الواقعة شمال شرق جسر الشغور التي "حلقت فوقها مروحيات طوال الليل".
واكدت السلطات التي تعزو الاضطرابات في البلاد الى "عصابات مسلحة"، الاثنين ان هذه "العصابات" قتلت 120 شرطيا في جسر الشغور منهم 80 في مقر قيادة الامن.
وبث التلفزيون الرسمي صورا لجنود اكد انهم قتلوا في المدينة، وحذر وزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار من ان "الدولة ستتعامل معها بحزم وقوة" و"لن يتم السكوت عن اي هجوم مسلح".
وذكرت صحيفة الوطن القريبة من السلطة ان "عملية امنية وعسكرية واسعة النطاق ستشن في قرى منطقة جسر الشغور، بعد معلومات عن وجود مئات الرجال المسلحين".
لكن اثنين من الناشطين في المنطقة اتصلت بهما وكالة فرانس برس من نيقوسيا، نفيا المعلومات عن "عصابات مسلحة"، مؤكدين ان عناصر الشرطة قتلوا خلال عصيان في مقر قيادة الامن في المدينة الواقعة في محافظة إدلب.
كذلك اكد بيان نشر على موقع فيسبوك ويحمل توقيع "سكان جسر الشغور" ان مقتل الشرطيين والجنود هو نتيجة الانشقاقات في الجيش، وانه لا وجود للعصابات المسلحة في المنطقة.
وجاء في البيان "نحن أهالي جسر الشغور نؤكد أننا لم نطلب حضور الجيش. ولا أساس للحديث عن وجود مسلحين بالمنطقة (..) واللجان الشعبية في جسر الشغور تتكفل بحفظ الأمن في المنطقة ولا داعي لأي عناصر غريبة عن المنطقة كي لا ندع فرصة للمندسين والمخربين والمسلحين الذين ينتحلون الصفة الأمنية. ونؤكد أن القتلى في صفوف الجيش والأمن كانت ناتجة عن انشقاقات في صفوفهم حيث بدأوا بإطلاق النار فيما بينهم على ما يبدو لأن بعضهم رفض الأوامر بإطلاق النار على المدنيين العزل".
ولا يستطيع المراسلون الاجانب التنقل بحرية في سوريا، ومن الصعب بالتالي تأكيد هذه المعلومات من مصدر مستقل.
ومنذ يوم الجمعة، قتل عشرات المتظاهرين في هذه المدينة المعروفة بأنها كانت معقل الاخوان المسلمين في الثمانينات والمتاخمة للحدود التركية.
وكان اربعون سوريا على الاقل هاربين من عمليات القمع دخلوا تركيا في نهاية الاسبوع، وقضى واحد منهم متأثرا بجروحه، كما قال مصدر دبلوماسي تركي، مشيرا الى "259 لاجئا سوريا بالاجمال في تركيا، نقل 35 منهم الى المستشفى". وتحدث مصدر في منظمة انسانية عن وفاة ثلاثة اشخاص بين اللاجئين السوريين منذ 20 ايار/مايو.
وفي نداء جديد للتظاهر "سلميا" الثلاثاء، طلب ناشطو "الثورة السورية 2011"، محركة الاحتجاجات، مرة جديدة من الجيش "الدفاع عن المتظاهرين من نيران عملاء" النظام.
ووجهت صفحة "الثورة السورية 2011" توجيهات الى المتظاهرين "في المدن المهددة بهجومات عصابات النظام، وخصوصا مدينة ادلب" التي تبعد 330 كلم شمال دمشق.
وطلبوا من السكان "احراق اطارات" و"اغلاق الطرق بالحجارة والاخشاب" لمنع وصول تعزيزات عسكرية كما قالوا.
ولمواجهة هذا الوضع الذي تسوده الفوضى، اكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ان بلاده وقوى غربية اخرى باتت مستعدة للمخاطرة بفيتو روسي في الامم المتحدة حول مشروعهم ادانة اعمال العنف في سوريا.
ورأت منظمة العفو الدولية ان "من الملح ان يصوت مجلس الامن الدولي الذي التزم الصمت فترة طويلة حول هذا الموضوع، لادانة المجازر".
ويعتبر المعارضون وناشطو حقوق الانسان السوريون ان الاولوية الملحة الان هي وقف القمع "القاسي والوحشي" للتظاهرات، ويقولون انهم لا يثقون بالنظام على رغم الاعلان عن اصلاحات ويدعو القسم الاكبر منهم الى تنحي الاسد.
وقد اعلن النظام عن رفع حالة الطوارىء وتشكيل لجنة حول تعدد الاحزاب والعفو العام لكنه واصل في المقابل عمليات قمع المتظاهرين.
وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان اكثر من 1100 مدني منهم عشرات الاطفال قد قتلوا منذ 15 اذار/مارس.
واوضحت الدبلوماسية السورية ان "استقالتي تدخل حيز التنفيذ فورا" مضيفة "ادعو الرئيس بشار الاسد الى دعوة زعماء المعارضة لتشكيل حكومة جديدة".
وتفيد منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان اكثر من 1100 شخص قتلوا منذ اكثر من شهرين ونصف شهر في قمع قوات الامن السورية للحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس الاسد.
وقدمت فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال مشروع قرار الى مجلس الامن يدين لجوء النظام السوري الى العنف لقمع الاحتجاجات ويطلب منه الافراج عن سجناء الرأي.
