
محمود عباس ابو مازن
وخلص التقرير ، الصادر عن بعثة تقصي الحقائق برئاسة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون ، إلى أن إسرائيل وحركة حماس ارتكبتا جرائم حرب خلال العدوان المدمر الذي تواصل على مدار ثلاثة أسابيع في غزة في شتاء 20082009 .
واعترف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أواخر عام 2009 بأنه طلب تأجيل التصويت على المصادقة على القرار في الأمم المتحدة وهو الأمر الذي أدى إلى موجة من الانتقادات.
إلا أن "الجزيرة" تقول إن نصوص محاضر اجتماع عقد في 24 أيلول/سبتمبر 2009 في مقر بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وآخر في 2 تشرين أول/أكتوبر 2009 في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن تعطي مزيدا من التفاصيل حول كيفية قبول مساعدي عباس بطلب الولايات المتحدة إرجاء التصويت وما الذي تم عرضه عليهم في المقابل.
وقالت المحطة الفضائية أمس إن الأوراق الفلسطينية "تكشف أن السلطة الفلسطينية ضحت فيما يبدو بنصر ممكن للضحايا الفلسطينيين مقابل ضمانات مناسبة حول المفاوضات من الولايات المتحدة".
وأقر رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية،صائب عريقات ، الذي شارك في الكثير من الاجتماعات مع المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين،أمس بأن بعض الوثائق حقيقي.
وقال عريقات في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من رام الله لدى عودته من زيارة إلى مصر: "أولا هناك بعض الأمور حقيقية. ثانيا هناك بعض أنصاف الحقائق،وثالثا هناك تلفيقات وتصورات كاملة".
وأكد أن "هذه ليست وثائق رسمية ، ليست لدينا اتفاقات مع إسرائيل. إنها مذكرات"، موضحا أن بعض ما تتضمنه من محتوى ربما يكون غير دقيق.
وفي معرض رده على شكوك حول أن تلك المذكرات والمخطوطات سربها موظف في دائرة شئون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية،قال عريقات: "إذا سرقت تلك الوثائق من هذا المكتب،فأنا وأنا فقط سأتحمل المسئولية".
وقال إن الوثائق التي تعرض تفاصيل مناقشات حول قضايا التفاوض الحساسة مثل الحدود واللاجئين ليست مفاجأة والشعب على علم بها.
ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية،بي جيه كراولي، للصحفيين في واشنطن أمس إنه لن يعلق على تلك الوثائق المسربة،غير أنه أكد أن الولايات المتحدة تعتقد أن التقرير غير منصف ومن شأنه تعقيد التقدم في مفاوضات السلام.
واعترف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أواخر عام 2009 بأنه طلب تأجيل التصويت على المصادقة على القرار في الأمم المتحدة وهو الأمر الذي أدى إلى موجة من الانتقادات.
إلا أن "الجزيرة" تقول إن نصوص محاضر اجتماع عقد في 24 أيلول/سبتمبر 2009 في مقر بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وآخر في 2 تشرين أول/أكتوبر 2009 في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن تعطي مزيدا من التفاصيل حول كيفية قبول مساعدي عباس بطلب الولايات المتحدة إرجاء التصويت وما الذي تم عرضه عليهم في المقابل.
وقالت المحطة الفضائية أمس إن الأوراق الفلسطينية "تكشف أن السلطة الفلسطينية ضحت فيما يبدو بنصر ممكن للضحايا الفلسطينيين مقابل ضمانات مناسبة حول المفاوضات من الولايات المتحدة".
وأقر رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية،صائب عريقات ، الذي شارك في الكثير من الاجتماعات مع المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين،أمس بأن بعض الوثائق حقيقي.
وقال عريقات في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من رام الله لدى عودته من زيارة إلى مصر: "أولا هناك بعض الأمور حقيقية. ثانيا هناك بعض أنصاف الحقائق،وثالثا هناك تلفيقات وتصورات كاملة".
وأكد أن "هذه ليست وثائق رسمية ، ليست لدينا اتفاقات مع إسرائيل. إنها مذكرات"، موضحا أن بعض ما تتضمنه من محتوى ربما يكون غير دقيق.
وفي معرض رده على شكوك حول أن تلك المذكرات والمخطوطات سربها موظف في دائرة شئون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية،قال عريقات: "إذا سرقت تلك الوثائق من هذا المكتب،فأنا وأنا فقط سأتحمل المسئولية".
وقال إن الوثائق التي تعرض تفاصيل مناقشات حول قضايا التفاوض الحساسة مثل الحدود واللاجئين ليست مفاجأة والشعب على علم بها.
ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية،بي جيه كراولي، للصحفيين في واشنطن أمس إنه لن يعلق على تلك الوثائق المسربة،غير أنه أكد أن الولايات المتحدة تعتقد أن التقرير غير منصف ومن شأنه تعقيد التقدم في مفاوضات السلام.