
وقال الشرع في مقابلة مع صحيفة "الاخبار" المؤيدة للنظام السوري اجريت في دمشق، ان "من اتيحت له فرصة لقاء السيد الرئيس سيسمع منه ان هذا صراع طويل، والمؤامرة كبيرة واطرافها عديدون (...) وهو لا يخفي رغبته بحسم الامور عسكريا حتى تحقيق النصر النهائي"، وحينها "يصبح الحوار السياسي ممكنا على ارض الواقع".
وكان الشرع اعتبر في مقتطفات وزعتها الصحيفة الاحد، ان النظام والمعارضة غير قادرين على حسم عسكري للنزاع المستمر منذ 21 شهرا. وقال "ليس في امكان كل المعارضات حسم المعركة عسكريا، كما ان ما تقوم به قوات الامن ووحدات الجيش لن يحقق حسما"، داعيا الى "تسوية تاريخية تشمل الدول الإقليمية الأساسية ودول أعضاء مجلس الأمن".
واشار الشرع الى وجود توجهات مختلفة في القيادة السورية في ما يتعلق بمقاربة الازمة، مؤكدا ان الكلمة الاخيرة تعود الى الاسد الذي "يملك في يديه كل مقاليد الامور في البلاد".
وتحدث الشرع الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية منذ العام 2006 عن "آراء ووجهات نظر" داخل القيادة السياسية السورية، لكنها لم تصل الى النقطة التي يمكن معها "الحديث عن تيارات او عن خلافات عميقة".
واذ اشار الى ان "رئيس الجمهورية هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء ويقود الحزب الحاكم ويختار رئيس مجلس الشعب"، تحدث عن "مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية" تتولى ادارة شؤون الدولة في شكل مباشر.
واوضح ان المسؤولين عن هذه المؤسسات يستندون الى توجيهات الاسد في اتخاذ قرارات غير قابلة للنقاش، فهم "يعملون، أو يزعم بعضهم أنه يعمل، وفق التوجيه، واحيانا يحسمون قرارهم عندما يشيرون بأصابعهم إلى الصورة المعلقة فوق مكاتبهم (العائدة للرئيس الاسد)، مما يعني ان التوجيه لا نقاش فيه".
واشارت الصحيفة الى ان هذا التصريح هو الاول للشرع منذ تموز/يوليو 2011، حين تحدث خلال "اللقاء التشاوري للحوار الوطني" الذي عقد في دمشق بمشاركة قوى من المعارضة السورية في الداخل وكانت تركيا طرحت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، تولي الشرع المرحلة الانتقالية في سوريا.
واتى الاقتراح بعد معلومات سرت في الصيف الماضي عن احتمال انشقاق الشرع الذي شغل منصب وزير الخارجية مدة 22 عاما قبل تعيينه نائبا للرئيس. لكن التلفزيون الرسمي نقل في آب/اغسطس عن مكتب الشرع قوله انه "لم يفكر في اي لحظة بترك الوطن الى اي جهة كانت".
واشار الشرع الى وجود توجهات مختلفة في القيادة السورية في ما يتعلق بمقاربة الازمة، مؤكدا ان الكلمة الاخيرة تعود الى الاسد الذي "يملك في يديه كل مقاليد الامور في البلاد".
وتحدث الشرع الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية منذ العام 2006 عن "آراء ووجهات نظر" داخل القيادة السياسية السورية، لكنها لم تصل الى النقطة التي يمكن معها "الحديث عن تيارات او عن خلافات عميقة".
واذ اشار الى ان "رئيس الجمهورية هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وهو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء ويقود الحزب الحاكم ويختار رئيس مجلس الشعب"، تحدث عن "مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية" تتولى ادارة شؤون الدولة في شكل مباشر.
واوضح ان المسؤولين عن هذه المؤسسات يستندون الى توجيهات الاسد في اتخاذ قرارات غير قابلة للنقاش، فهم "يعملون، أو يزعم بعضهم أنه يعمل، وفق التوجيه، واحيانا يحسمون قرارهم عندما يشيرون بأصابعهم إلى الصورة المعلقة فوق مكاتبهم (العائدة للرئيس الاسد)، مما يعني ان التوجيه لا نقاش فيه".
واشارت الصحيفة الى ان هذا التصريح هو الاول للشرع منذ تموز/يوليو 2011، حين تحدث خلال "اللقاء التشاوري للحوار الوطني" الذي عقد في دمشق بمشاركة قوى من المعارضة السورية في الداخل وكانت تركيا طرحت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، تولي الشرع المرحلة الانتقالية في سوريا.
واتى الاقتراح بعد معلومات سرت في الصيف الماضي عن احتمال انشقاق الشرع الذي شغل منصب وزير الخارجية مدة 22 عاما قبل تعيينه نائبا للرئيس. لكن التلفزيون الرسمي نقل في آب/اغسطس عن مكتب الشرع قوله انه "لم يفكر في اي لحظة بترك الوطن الى اي جهة كانت".