الصفحات
سياسة
مقر الشركة الجزائرية للمحروقات سوناطراك
وجاءت حاجة الجزائر إلى الاستثمار في الطاقات الجديدة كمحاولة لتقليص التبعية الكاملة للمحروقات في ظل فشل سياسات الحكومات المتعاقبة في تنويع الاقتصاد رغم ،الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد في قطاعات أخرى. ويصل إجمالي الصادرات من النفط و الغاز 98 بالمئة سنويا بينما لا تتعدى الصادرات خارج المحروقات ملياري دولار في أحسن الأحوال.
وتنتج الجزائر التي يسكنها 35 مليون نسمة ما بين 2ر1 و 4ر1 مليون برميل من النفط يوميا و 85 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
يتمحور البرنامج الجزائري للطاقات المتجددة حسب وثيقة حديثة لوزارة الطاقة و المناجم،على تأسيس قدرة ذات أصول متجددة تصل إلى حوالي 22 ألف ميجاواط خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2030، منها 12 ألف ميجاواط ستوجه لتغطية الطلب الوطني على الكهرباء و عشرة آلاف ميجاواط للتصدير المشروط بوجود طلب شراء مضمون على المدى الطويل و متعاملين جدد و تمويلات خارجية.
وتأمل الجزائر في إنتاج 40 بالمئة من الكهرباء الموجهة للاستهلاك المحلي من أصول متجددة، حيث تصبو إلى أن تكون فاعلا أساسيا في إنتاج الكهرباء انطلاقا من طاقة شمسية كهروضوئية و حرارية و اللتين سوف تكونان محركا لتطوير اقتصادي مستدام من شانه التحفيز على نموذج جديد للنمو من خلال إقامة صناعات خلاقة للثروة و مناصب الشغل.
كما تتطلع إلى انجاز 60 محطة شمسية كهروضوئية و شمسية حرارية وحقول لطاقات الرياح و محطات مختلفة في غضون 2020 . و تشكل الطاقة الشمسية المحور الأساسي للبرنامج المسخر للطاقة الشمسية الحرارية و الكهروضوئية حيث يجب أن يبلغ إنتاج الطاقة الشمسية إلى غاية 2030 أكثر من 37 بالمئة من مجمل الإنتاج الوطني للكهرباء أما طاقة الرياح فيتوقع أن تقارب حصتها 3 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء.
وتتم مشاريع الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء المخصصة للاستهلاك المحلي على ثلاث مراحل، الأولى بين 2011 و 2013 وتخصص لانجاز المشاريع الريادية أو النموذجية لاختبار مختلف التكنولوجيات المتوفرة، و الثانية ما بين 2014 و 2015، وتتميز بالمباشرة في نشر البرنامج ، و الثالثة الأخيرة بين 2016 و 2020 وسوف تكون خاصة بالنشر على المستوى الواسع.
وتأمل الحكومة في أن تكون هذه المراحل تجسيدا لاستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير جدي لصناعة حقيقية للطاقة الشمسية مرفقة ببرنامج تكويني و تجميع المعارف و التي تسمح باستغلال المهارات المحلية الجزائرية و ترسيخ النجاعة الفعلية لا سيما في مجال الهندسة و إدارة المشاريع. فضلا عن خلق آلاف الوظائف المباشرة و غير المباشرة.
ويستجيب برنامج الفعالية الطاقوية إلى إرادة الجزائر في تشجيع الاستعمال بأكثر مسؤولية للطاقة و استغلال جميع الطرق للمحافظة على الموارد وترسيخ الاستهلاك اللازم و الأمثل. ويتضمن هذا البرنامج الذي يهدف إلى إنتاج نفس المنافع أو نفس الخدمات لكن باستعمال اقل طاقة ممكنة، أعمالا تشجع على اللجوء إلى أشكال الطاقة الأكثر ملائمة لمختلف الاستعمالات و التي تتطلب تغيير السلوكيات وتحسين التجهيزات.
تخوفات من المستقبل
تغطي الجزائر تقريبا كل احتياجاتها الطاقوية الحالية من إنتاج المحروقات خاصة الغاز الطبيعي الذي يعتبر الطاقة الأكثر توفرا، ولا يتم الاستعانة بأشكال الطاقات الأخرى إلا نادرا عندما يكون الغاز غير متوفر على المدى الطويل.
وسيرتفع الطلب المحلي على الغاز الطبيعي إلى 45 مليار متر مكعب بحلول العام 2020 ليصل هذا الطلب إلى 55 مليار متر مكعب سنة 2030. و تضاف إلى هذه الاحتياجات الأحجام المخصصة للتصدير التي ستساهم عائداتها في تمويل اقتصاد البلاد. أما إنتاج الكهرباء فسيقفز إلى ما بين 75 و 80 تيرواط ساعي عام 2020 و ما بين 130 إلى 150 تيرواط ساعي عام 2030.
ويشكل الإدماج الكبير للطاقة المتجددة في المزج الطاقوي، رهانا أساسيا قصد الحفاظ على موارد الطاقة الاحفورية و التنويع في فروع إنتاج الكهرباء و المساهمة في التنمية المستدامة. كل هذه الاعتبارات تبرر الإدماج الكبير للطاقات المتجددة ضمن إستراتيجية العرض الطاقوي على المدى الطويل مع منح دور هام للاقتصاد في الطاقة و الفعالية الطاقوية الذي سيسمح من خلال التحكم الجيد في وتيرة نمو الطلب، بتخطيط جيد للاستثمارات الضرورية لتلبية الحاجيات الاحتياجات الطاقوية.
الطاقات المتجددة بديلا للاستغلال المفرط لإنتاج النفط
يرى المدير العام للمركز العربي للدراسات النفطية ، نيكولا سركيس، أن السياسة الجديدة الطاقوية التي تنتهجها الجزائر "منسجمة" كونها ترمي إلى تفادي الاستغلال المفرط لإنتاج النفط من خلال توجهها نحو الطاقات المتجددة مشيرا بان "برنامجا شاملا و منسجما لتطوير الطاقة يتم حاليا وضعه في الجزائر".
ويرى هذا الخبير في مجال الطاقة انه "أمر مهم أن تضع السلطات العمومية في الجزائر حدا لسياسة الإفراط في استغلال النفط" كونه مسعى يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة للأجيال المستقبلية.
وأوضح أن "براميل النفط أو الأمتار المكعبة للغاز المخزونة في باطن الأرض ستكون مستقبلا أثمن من الدولارات التي تتقاضى و توضع في البنوك"، مؤكدا أن هذه الموارد تمثل "أصلا يكون ذي قيمة أكبر إذا ما تم الاحتفاظ به في باطن الأرض".
و أشار إلى "إرادة الجزائر في تنويع مختلف مواردها الطاقوية"، قائلا "لحسن الحظ تتوفر الجزائر في هذا المجال على مزايا كبيرة منها تعرضها لفترة طويلة لأشعة الشمس مما يسمح لها بتطوير الطاقة الشمسية و طاقة الرياح".
وبرأي سركيس فان "تطوير الطاقات المتجددة لا يعني فقط تطوير مصادر جديدة للطاقة ولكن خلق صناعة جديدة و من ثمة خدمات و مناصب شغل جديدة".
وكانت الحكومة واجهت انتقادات واسعة من قبل خبراء ومختصين بسبب تماديها في الاستغلال المفرط لما تختزنه الأرض من نفط و غاز محذرين من زوال هذه الثروات بعد عقود قليلة جدا.
ويعتبر الخبراء إن تنويع الجزائر لاقتصادها خاصة الاهتمام بالفلاحة من شانه أن يقلص بشكل كبير الاعتماد الكلي على المحروقات.
بوتفليقة: البرنامج يكتسي أهمية بالغة للجزائر
أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة يكتسب "أهمية بالغة" بالنسبة للجزائر. و أشار إلى أن هذا البرنامج سيرافقه إحداث عدد من "الآليات المساعدة على التشغيل" و إحداث "منظومة فعالة لدعم الاستثمارات" المرجو منها أن تكون "محركا للتنمية المستدامة".
وأوضح بوتفليقة أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة يتوخى من خلال استغلال الطاقات الشمسية و الهوائية و الحرارية الجوفية رفع إنتاج الكهرباء انطلاقا من هذه الطاقات تدريجيا في ظرف 20 سنة إلى 40 بالمئة من الإنتاج العالمي للكهرباء.
ودعا بوتفليقة الحكومة إلى السهر على "ترقية التعاون مع كافة الشركاء الأجانب العموميين منهم والخواص المستعدين لاقتسام معارفهم مع بلادنا وأن تسعى لإقامة شراكة قوامها الاقتسام المنصف للمنافع".
وأوعز للحكومة أن تعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة على حشد مبلغ 27 مليون دولار لإنجاز الدراسات ومخصصا ماليا بقيمة 165 مليون دولار موجه لدعم الكهرباء التي سيتم إنتاجها في الهياكل التجريبية للطاقات الجديدة والمتجددة". كما أمرها بتسهيل حشد 700 مليون دولار من القروض البنكية بشروط تحفيزية لإتاحة إنجاز الوحدات التجريبية خلال هذه الفترة.
ووافق بوتفليقة على إنشاء محافظة للطاقات الجيدة و المتجددة وأمر باتخاذ الترتيبات اللازمة لجمع الكفاءات الوطنية المتوفرة في مراكز البحث العلمي.
أما مجلس الوزراء فقرر أن يدرج ضمن مشروع قانون الميزانية المقبل تخصيص نسبة واحد بالمئة من الجباية المحصلة من المحروقات لتطوير الطاقات الجديدةو المتجددة ولترقية الاستعمال الأنجع للطاقات التقليدية. وهي إجراءات وصفها بوتفليقة بأنها تعكس عزم الدولة على جعل المحروقات التي تملكها البلاد ترافق من الآن فصاعدا الاستثمارات اللازمة لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة لفائدة أجيال المستقبل.
وتؤكد الحكومة أن تطوير برنامج الطاقات الجديدة و المتجددة استثمارات هامة سيمكن من توفير ما يقارب 600 مليار متر مكعب من الغاز في ظرف 25 سنة وسيتم الاحتفاظ بنصف هذا الحجم للعقود الزمنية المقبلة بينما سيدر النصف الآخر المصدر إيرادات إضافية للجزائر لا تقل عن 200 مليار دولار خلال 25 سنة المقبلة.
وسيكون في الإمكان ضمن إطار تطوير صناعة مناولة محلية في إطار هذا البرنامج إحداث ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل بقيمة مضافة عالية.
وتقول السلطات إنها تعتزم تقوية النسيج الصناعي لمرافقة و إنجاح برنامج الطاقات الجديدة و المتجددة، حتى يكون في طليعة التغييرات الإيجابية سواء على الصعيدين الصناعي أو التقني أو على الصعيدين الهندسي و البحث. وأنها عازمة على استثمار جميع الأقسام المبدعة و تطويرها محليا.
ويخشى الجزائريون من أن يلقى هذا البرنامج مصير عشرات البرامج التي سبقته ويسقط في الفشل الذي تسبب في إهدار عشرات ملايير الدولارات كانت كفيلة بان تقفز بالجزائر من مصاف الدول السائرة في طريق النمو إلى مصف البلدان التي تتقدم بخطوات عملاقة و سريعة إلى الأمام
وتنتج الجزائر التي يسكنها 35 مليون نسمة ما بين 2ر1 و 4ر1 مليون برميل من النفط يوميا و 85 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
يتمحور البرنامج الجزائري للطاقات المتجددة حسب وثيقة حديثة لوزارة الطاقة و المناجم،على تأسيس قدرة ذات أصول متجددة تصل إلى حوالي 22 ألف ميجاواط خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2030، منها 12 ألف ميجاواط ستوجه لتغطية الطلب الوطني على الكهرباء و عشرة آلاف ميجاواط للتصدير المشروط بوجود طلب شراء مضمون على المدى الطويل و متعاملين جدد و تمويلات خارجية.
وتأمل الجزائر في إنتاج 40 بالمئة من الكهرباء الموجهة للاستهلاك المحلي من أصول متجددة، حيث تصبو إلى أن تكون فاعلا أساسيا في إنتاج الكهرباء انطلاقا من طاقة شمسية كهروضوئية و حرارية و اللتين سوف تكونان محركا لتطوير اقتصادي مستدام من شانه التحفيز على نموذج جديد للنمو من خلال إقامة صناعات خلاقة للثروة و مناصب الشغل.
كما تتطلع إلى انجاز 60 محطة شمسية كهروضوئية و شمسية حرارية وحقول لطاقات الرياح و محطات مختلفة في غضون 2020 . و تشكل الطاقة الشمسية المحور الأساسي للبرنامج المسخر للطاقة الشمسية الحرارية و الكهروضوئية حيث يجب أن يبلغ إنتاج الطاقة الشمسية إلى غاية 2030 أكثر من 37 بالمئة من مجمل الإنتاج الوطني للكهرباء أما طاقة الرياح فيتوقع أن تقارب حصتها 3 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء.
وتتم مشاريع الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء المخصصة للاستهلاك المحلي على ثلاث مراحل، الأولى بين 2011 و 2013 وتخصص لانجاز المشاريع الريادية أو النموذجية لاختبار مختلف التكنولوجيات المتوفرة، و الثانية ما بين 2014 و 2015، وتتميز بالمباشرة في نشر البرنامج ، و الثالثة الأخيرة بين 2016 و 2020 وسوف تكون خاصة بالنشر على المستوى الواسع.
وتأمل الحكومة في أن تكون هذه المراحل تجسيدا لاستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير جدي لصناعة حقيقية للطاقة الشمسية مرفقة ببرنامج تكويني و تجميع المعارف و التي تسمح باستغلال المهارات المحلية الجزائرية و ترسيخ النجاعة الفعلية لا سيما في مجال الهندسة و إدارة المشاريع. فضلا عن خلق آلاف الوظائف المباشرة و غير المباشرة.
ويستجيب برنامج الفعالية الطاقوية إلى إرادة الجزائر في تشجيع الاستعمال بأكثر مسؤولية للطاقة و استغلال جميع الطرق للمحافظة على الموارد وترسيخ الاستهلاك اللازم و الأمثل. ويتضمن هذا البرنامج الذي يهدف إلى إنتاج نفس المنافع أو نفس الخدمات لكن باستعمال اقل طاقة ممكنة، أعمالا تشجع على اللجوء إلى أشكال الطاقة الأكثر ملائمة لمختلف الاستعمالات و التي تتطلب تغيير السلوكيات وتحسين التجهيزات.
تخوفات من المستقبل
تغطي الجزائر تقريبا كل احتياجاتها الطاقوية الحالية من إنتاج المحروقات خاصة الغاز الطبيعي الذي يعتبر الطاقة الأكثر توفرا، ولا يتم الاستعانة بأشكال الطاقات الأخرى إلا نادرا عندما يكون الغاز غير متوفر على المدى الطويل.
وسيرتفع الطلب المحلي على الغاز الطبيعي إلى 45 مليار متر مكعب بحلول العام 2020 ليصل هذا الطلب إلى 55 مليار متر مكعب سنة 2030. و تضاف إلى هذه الاحتياجات الأحجام المخصصة للتصدير التي ستساهم عائداتها في تمويل اقتصاد البلاد. أما إنتاج الكهرباء فسيقفز إلى ما بين 75 و 80 تيرواط ساعي عام 2020 و ما بين 130 إلى 150 تيرواط ساعي عام 2030.
ويشكل الإدماج الكبير للطاقة المتجددة في المزج الطاقوي، رهانا أساسيا قصد الحفاظ على موارد الطاقة الاحفورية و التنويع في فروع إنتاج الكهرباء و المساهمة في التنمية المستدامة. كل هذه الاعتبارات تبرر الإدماج الكبير للطاقات المتجددة ضمن إستراتيجية العرض الطاقوي على المدى الطويل مع منح دور هام للاقتصاد في الطاقة و الفعالية الطاقوية الذي سيسمح من خلال التحكم الجيد في وتيرة نمو الطلب، بتخطيط جيد للاستثمارات الضرورية لتلبية الحاجيات الاحتياجات الطاقوية.
الطاقات المتجددة بديلا للاستغلال المفرط لإنتاج النفط
يرى المدير العام للمركز العربي للدراسات النفطية ، نيكولا سركيس، أن السياسة الجديدة الطاقوية التي تنتهجها الجزائر "منسجمة" كونها ترمي إلى تفادي الاستغلال المفرط لإنتاج النفط من خلال توجهها نحو الطاقات المتجددة مشيرا بان "برنامجا شاملا و منسجما لتطوير الطاقة يتم حاليا وضعه في الجزائر".
ويرى هذا الخبير في مجال الطاقة انه "أمر مهم أن تضع السلطات العمومية في الجزائر حدا لسياسة الإفراط في استغلال النفط" كونه مسعى يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة للأجيال المستقبلية.
وأوضح أن "براميل النفط أو الأمتار المكعبة للغاز المخزونة في باطن الأرض ستكون مستقبلا أثمن من الدولارات التي تتقاضى و توضع في البنوك"، مؤكدا أن هذه الموارد تمثل "أصلا يكون ذي قيمة أكبر إذا ما تم الاحتفاظ به في باطن الأرض".
و أشار إلى "إرادة الجزائر في تنويع مختلف مواردها الطاقوية"، قائلا "لحسن الحظ تتوفر الجزائر في هذا المجال على مزايا كبيرة منها تعرضها لفترة طويلة لأشعة الشمس مما يسمح لها بتطوير الطاقة الشمسية و طاقة الرياح".
وبرأي سركيس فان "تطوير الطاقات المتجددة لا يعني فقط تطوير مصادر جديدة للطاقة ولكن خلق صناعة جديدة و من ثمة خدمات و مناصب شغل جديدة".
وكانت الحكومة واجهت انتقادات واسعة من قبل خبراء ومختصين بسبب تماديها في الاستغلال المفرط لما تختزنه الأرض من نفط و غاز محذرين من زوال هذه الثروات بعد عقود قليلة جدا.
ويعتبر الخبراء إن تنويع الجزائر لاقتصادها خاصة الاهتمام بالفلاحة من شانه أن يقلص بشكل كبير الاعتماد الكلي على المحروقات.
بوتفليقة: البرنامج يكتسي أهمية بالغة للجزائر
أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة يكتسب "أهمية بالغة" بالنسبة للجزائر. و أشار إلى أن هذا البرنامج سيرافقه إحداث عدد من "الآليات المساعدة على التشغيل" و إحداث "منظومة فعالة لدعم الاستثمارات" المرجو منها أن تكون "محركا للتنمية المستدامة".
وأوضح بوتفليقة أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة يتوخى من خلال استغلال الطاقات الشمسية و الهوائية و الحرارية الجوفية رفع إنتاج الكهرباء انطلاقا من هذه الطاقات تدريجيا في ظرف 20 سنة إلى 40 بالمئة من الإنتاج العالمي للكهرباء.
ودعا بوتفليقة الحكومة إلى السهر على "ترقية التعاون مع كافة الشركاء الأجانب العموميين منهم والخواص المستعدين لاقتسام معارفهم مع بلادنا وأن تسعى لإقامة شراكة قوامها الاقتسام المنصف للمنافع".
وأوعز للحكومة أن تعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة على حشد مبلغ 27 مليون دولار لإنجاز الدراسات ومخصصا ماليا بقيمة 165 مليون دولار موجه لدعم الكهرباء التي سيتم إنتاجها في الهياكل التجريبية للطاقات الجديدة والمتجددة". كما أمرها بتسهيل حشد 700 مليون دولار من القروض البنكية بشروط تحفيزية لإتاحة إنجاز الوحدات التجريبية خلال هذه الفترة.
ووافق بوتفليقة على إنشاء محافظة للطاقات الجيدة و المتجددة وأمر باتخاذ الترتيبات اللازمة لجمع الكفاءات الوطنية المتوفرة في مراكز البحث العلمي.
أما مجلس الوزراء فقرر أن يدرج ضمن مشروع قانون الميزانية المقبل تخصيص نسبة واحد بالمئة من الجباية المحصلة من المحروقات لتطوير الطاقات الجديدةو المتجددة ولترقية الاستعمال الأنجع للطاقات التقليدية. وهي إجراءات وصفها بوتفليقة بأنها تعكس عزم الدولة على جعل المحروقات التي تملكها البلاد ترافق من الآن فصاعدا الاستثمارات اللازمة لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة لفائدة أجيال المستقبل.
وتؤكد الحكومة أن تطوير برنامج الطاقات الجديدة و المتجددة استثمارات هامة سيمكن من توفير ما يقارب 600 مليار متر مكعب من الغاز في ظرف 25 سنة وسيتم الاحتفاظ بنصف هذا الحجم للعقود الزمنية المقبلة بينما سيدر النصف الآخر المصدر إيرادات إضافية للجزائر لا تقل عن 200 مليار دولار خلال 25 سنة المقبلة.
وسيكون في الإمكان ضمن إطار تطوير صناعة مناولة محلية في إطار هذا البرنامج إحداث ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل بقيمة مضافة عالية.
وتقول السلطات إنها تعتزم تقوية النسيج الصناعي لمرافقة و إنجاح برنامج الطاقات الجديدة و المتجددة، حتى يكون في طليعة التغييرات الإيجابية سواء على الصعيدين الصناعي أو التقني أو على الصعيدين الهندسي و البحث. وأنها عازمة على استثمار جميع الأقسام المبدعة و تطويرها محليا.
ويخشى الجزائريون من أن يلقى هذا البرنامج مصير عشرات البرامج التي سبقته ويسقط في الفشل الذي تسبب في إهدار عشرات ملايير الدولارات كانت كفيلة بان تقفز بالجزائر من مصاف الدول السائرة في طريق النمو إلى مصف البلدان التي تتقدم بخطوات عملاقة و سريعة إلى الأمام
