الصفحات
سياسة
نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي
ويتفق السياسيون في العراق على أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة تواجه عقبات كبيرة وليس بوسع احد التوقع بموعد نهائي للتوصل الى حلول حاسمة لتشكيل الحكومة بسبب تمسك الجميع بمطالبهم للاستحواذ على منصب رئيس الحكومة .
ورغم أن المشاورات مع الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من أذار/ مارس الماضي ، وأظهرت تفوقا بسيطا لقائمة "العراقية" بزعامة اياد علاوي وحصولها على 91 مقعدا من اصل اجمالي مقاعد البرلمان البالغة 325 ، فيما جاءت قائمة دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثانية بالحصول على 89 مقعدا ، قد بدأت في وقت مبكر، الا ان هذه المفاوضات لاتزال تسير في نفق مظلم.
ويسعى نوري المالكي الى العودة لرئاسة الوزراء مرة اخرى بعد أن شكل تحالفا مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم الذي حل ثالثا في الانتخابات وحصل على 70 مقعدا ليكون هذا التحالف الذي أطلق عليه /التحالف الوطني/أكبر كتلة عددية في البرلمان.
غير أن هذا التحالف سرعان ما أصبح على حافة الانهيار، بعد ان رفضت مكونات الائتلاف الوطني العراقي ( وخاصة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي يستحوذ على 40 مقعدا في الائتلاف الوطني العراقي ) اعادة ترشيح المالكي لولاية ثانية وسط إصرار من دولة القانون على التمسك بقوة بترشيح المالكي، من دون ترشيح أي شخص اخر بجواره من دولة القانون، ما جعل منظر هذا التحالف في موقع مربك للعملية السياسية في البلاد .
وفي الناحية الثانية، يقف اياد علاوي وحيدا حاملا راية تشكيل الحكومة كونه صاحب الاكثرية في الانتخابات وبالتالي فله الحق القانوني والدستوري كما يصرح نوابه، لكنه يختلف عن نوري المالكي بأنه أعطى الضوء الاخر لاعضاء كتلته بترشيح شخص غيره في حال وصل الأمر الى استبداله بترشيح بديل لكن مع التمسك بخيار ان العراقية هي من تتولى تشكيل الحكومة .
ظهرت هذه المواقف على الساحة السياسية العراقية بعد اعلان نتائج الانتخابات أواخر آذار/مارس الماضي، ومنذ هذا التاريخ الى يومنا هذا مازالت الكتل السياسية تتصارع من التوصل الى نتيجة مقنعة .
وأكد النائب قاسم الاعرجي عضو الائتلاف الوطني العراقي اليوم أن آلية تشكيل الحكومة حاليا في وضع" صعب ومعقد".
وقال الاعرجي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :" الجميع متمسك بسقف مطالبه ولاتوجد آية بوادر للتنازل من اجل الاسراع بتشكيل الحكومة ".
وأضاف :"هناك اتصالات بين جميع الأطراف، لكن هذه الاتصالات تصطدم بتمسك الكتل الكبيرة بسقف مطالبها حيث تقول العراقية انها متمسكة بالحق الدستوري لتشكيل الحكومة فيما تصر دولة القانون على التمسك بمرشحها نوري المالكي الذي لايحظى ترشيحه بقبول في التحالف الوطني لانه لم يوفق خلال الحكومة الحالية منذ تشكيلها عام 2006 ".
واوضح الاعرجي: "نحن لانزال متمسكين بالتحالف الوطني ونسعى لتشكيل حكومة شراكة وطنية تضم الجميع من دون ان يكون المالكي رئيسا للحكومة الجديدة ".
فيما قال النائب محمود عثمان، عضو ائتلاف الكتل الكردستانية عن التحالف الكردستاني، لـ (د.ب.أ):" لايوجد على الارض أي اتفاق بين الكتل السياسية لتشكيل حكومة، وليس لدينا موعد لاعلان تشكيل الحكومة ويبدو اننا بحاجة الى الوقت".
وأضاف :" يوميا نسمع كلاما، وتصريحات حول الاقتراب من الاتفاق على تشكيل كتل اخرى للاسراع بتشكيل الحكومة لكن في الواقع غير موجود وبالتالي لاجديد في مشاورات تشكيل الحكومة ".
وقالت النائبة عالية نصيف، عضو "العراقية" لوكالة الأنباء الألمانية : "علينا الاعتراف بأن هناك حالة من عدم الثقة وعدم المصداقية بين جميع فرقاء العملية السياسية خلال مفاوضات تشكيل الحكومة ".
وأضافت أن "عقدة رئاسة الحكومة هي المعضلة التي تقف حائلا في جميع المفاوضات حيث مازال الجميع يطالب بهذا المنصب من دون مراعاة نتائج الانتخابات".
وذكرت نصيف: "أعتقد ان موائد رمضان ستكون محطة للانفراج، وحسم المشاكل العالقة بين الفرقاء، واليوم هناك مائدة سيقيمها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لاعضاء قائمة العراقية ستكون فرصة لمناقشة موضوع تشكيل الحكومة ".
ويبدوأن مفاوضات تشكيل الحكومة ستأخذ شكلا أخر خلال شهر رمضان الحالي من خلال عقد جولات المفاوضات على مواد فخمة للافطار يدعى اليها جميع السياسيين من اجل الاستفادة من بركات هذا الشهر الكريم لإزالة الحواجز بين الكتل السياسية وتقديم التنازلات فيما بينهم لتشكيل الحكومة
ورغم أن المشاورات مع الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من أذار/ مارس الماضي ، وأظهرت تفوقا بسيطا لقائمة "العراقية" بزعامة اياد علاوي وحصولها على 91 مقعدا من اصل اجمالي مقاعد البرلمان البالغة 325 ، فيما جاءت قائمة دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثانية بالحصول على 89 مقعدا ، قد بدأت في وقت مبكر، الا ان هذه المفاوضات لاتزال تسير في نفق مظلم.
ويسعى نوري المالكي الى العودة لرئاسة الوزراء مرة اخرى بعد أن شكل تحالفا مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم الذي حل ثالثا في الانتخابات وحصل على 70 مقعدا ليكون هذا التحالف الذي أطلق عليه /التحالف الوطني/أكبر كتلة عددية في البرلمان.
غير أن هذا التحالف سرعان ما أصبح على حافة الانهيار، بعد ان رفضت مكونات الائتلاف الوطني العراقي ( وخاصة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي يستحوذ على 40 مقعدا في الائتلاف الوطني العراقي ) اعادة ترشيح المالكي لولاية ثانية وسط إصرار من دولة القانون على التمسك بقوة بترشيح المالكي، من دون ترشيح أي شخص اخر بجواره من دولة القانون، ما جعل منظر هذا التحالف في موقع مربك للعملية السياسية في البلاد .
وفي الناحية الثانية، يقف اياد علاوي وحيدا حاملا راية تشكيل الحكومة كونه صاحب الاكثرية في الانتخابات وبالتالي فله الحق القانوني والدستوري كما يصرح نوابه، لكنه يختلف عن نوري المالكي بأنه أعطى الضوء الاخر لاعضاء كتلته بترشيح شخص غيره في حال وصل الأمر الى استبداله بترشيح بديل لكن مع التمسك بخيار ان العراقية هي من تتولى تشكيل الحكومة .
ظهرت هذه المواقف على الساحة السياسية العراقية بعد اعلان نتائج الانتخابات أواخر آذار/مارس الماضي، ومنذ هذا التاريخ الى يومنا هذا مازالت الكتل السياسية تتصارع من التوصل الى نتيجة مقنعة .
وأكد النائب قاسم الاعرجي عضو الائتلاف الوطني العراقي اليوم أن آلية تشكيل الحكومة حاليا في وضع" صعب ومعقد".
وقال الاعرجي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :" الجميع متمسك بسقف مطالبه ولاتوجد آية بوادر للتنازل من اجل الاسراع بتشكيل الحكومة ".
وأضاف :"هناك اتصالات بين جميع الأطراف، لكن هذه الاتصالات تصطدم بتمسك الكتل الكبيرة بسقف مطالبها حيث تقول العراقية انها متمسكة بالحق الدستوري لتشكيل الحكومة فيما تصر دولة القانون على التمسك بمرشحها نوري المالكي الذي لايحظى ترشيحه بقبول في التحالف الوطني لانه لم يوفق خلال الحكومة الحالية منذ تشكيلها عام 2006 ".
واوضح الاعرجي: "نحن لانزال متمسكين بالتحالف الوطني ونسعى لتشكيل حكومة شراكة وطنية تضم الجميع من دون ان يكون المالكي رئيسا للحكومة الجديدة ".
فيما قال النائب محمود عثمان، عضو ائتلاف الكتل الكردستانية عن التحالف الكردستاني، لـ (د.ب.أ):" لايوجد على الارض أي اتفاق بين الكتل السياسية لتشكيل حكومة، وليس لدينا موعد لاعلان تشكيل الحكومة ويبدو اننا بحاجة الى الوقت".
وأضاف :" يوميا نسمع كلاما، وتصريحات حول الاقتراب من الاتفاق على تشكيل كتل اخرى للاسراع بتشكيل الحكومة لكن في الواقع غير موجود وبالتالي لاجديد في مشاورات تشكيل الحكومة ".
وقالت النائبة عالية نصيف، عضو "العراقية" لوكالة الأنباء الألمانية : "علينا الاعتراف بأن هناك حالة من عدم الثقة وعدم المصداقية بين جميع فرقاء العملية السياسية خلال مفاوضات تشكيل الحكومة ".
وأضافت أن "عقدة رئاسة الحكومة هي المعضلة التي تقف حائلا في جميع المفاوضات حيث مازال الجميع يطالب بهذا المنصب من دون مراعاة نتائج الانتخابات".
وذكرت نصيف: "أعتقد ان موائد رمضان ستكون محطة للانفراج، وحسم المشاكل العالقة بين الفرقاء، واليوم هناك مائدة سيقيمها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لاعضاء قائمة العراقية ستكون فرصة لمناقشة موضوع تشكيل الحكومة ".
ويبدوأن مفاوضات تشكيل الحكومة ستأخذ شكلا أخر خلال شهر رمضان الحالي من خلال عقد جولات المفاوضات على مواد فخمة للافطار يدعى اليها جميع السياسيين من اجل الاستفادة من بركات هذا الشهر الكريم لإزالة الحواجز بين الكتل السياسية وتقديم التنازلات فيما بينهم لتشكيل الحكومة
