الصفحات
سياسة
وقالت حسيبة حاج صحراوي، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة "إننا نحث السلطات السعودية على عدم تنفيذ هذه العقوبة التي لا يمكن أن توصف بوصف سوى التعذيب؛ فلئن كان من الضروري محاسبة الجاني على جريمته، فإن تعمد إصابة رجل ما بالشلل على هذا النحو سوف يُعدُّ من قبيل التعذيب، وسوف يشكل خرقاً للالتزمات والتعهدات الدولية الواقعة على عاتق الحكومة السعودية فيما يتعلق بحقوق الإنسان".
وأفاد تقرير وارد من أحد المستشفيات إن من الممكن طبياً إحداث الإصابة في نفس الموضع من النخاع الشوكي تحقيقاً للتماثل مع الإصابة التي زُعم أن الرجل ألحقها بالمجني عليه عندما اعتدى عليه بساطور أثناء شجار نشب بينهما قبل أكثر من عامين، حتى يصاب الجاني بشلل مماثل. طبقاً لبيان المنظمة.
وأشارت إلى إنه من الجائز أن تقرر المحكمة عدم فرض عقوبة الشلل، وتقضي بعقوبات بدلية مثل الحبس أو الدية أو الجلد.
وكانت المحكمة قد حكمت على الرجل المتهم، الذي لم ينشر اسمه، بالحبس سبعة أشهر عقاباً له على هذه الجريمة؛ وقالت منظمة العفو الدولية إنها حصلت على معلومات مفادها أنه قد أدين وصدرت العقوبة عليه في أعقاب محاكمة قيل إنه لم يتلق خلالها أي مساعدة قانونية.
ووفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يعد استخدام هذه العقوبة بمثابة انتهاك للتحريم المطلق للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.
كما أنه يشكل خرقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والسعودية من الدول الأطراف فيها، ولمبادئ آداب مهنة الطب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفتت المنظمة في بيانها إلى إن "القضاء السعودي دأب على فرض شتى العقوبات البدنية على المدانين، ومن بينها عقوبة الجلد التي تعد عقوبة إلزامية في المملكة العربية السعودية، تفرض على مرتكبي عدد من الجرائم، ويمكن أيضاً تطبيقها بناء على تقدير القضاه باعتبارها عقوبة بدلية أو إضافية".
أما في حالات القصاص، فتشمل العقوبات الأخرى المعمول بها فقء العين، وقلع السن، والموت في حالات القتل العمد. لكن منظمة العفو الدولية أوردت نصاً لمبادئ آداب مهنة الطب، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أنه مما يمثل مخالفة جسيمة لآداب مهنة الطب، فضلاً عن كونه خرقاً للصكوك الدولية المعمول بها، أن يمارس الموظفون الصحيون، ولاسيما الأطباء، سواء على نحو إيجابي أم سلبي، أفعالاً تعد بمثابة مشاركة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو بمثابة تواطؤ فيها، أو تحريض عليها، أو شروع في ارتكابها.
على صعيد آخر، دعت منظمة العفو الدولية في بيان منفصل الثلاثاء اليمن إلى أن يكف عن تجاهل حقوق الانسان في حملته ضد الانفصاليين الجنوبيين والمتمردين الشيعة وتصديه لتهديد القاعدة.
وقالت المنظمة إنه "ينبغي على السلطات اليمنية ان تكف عن التضحية بحقوق الإنسان باسم الأمن بينما هي تواجه تهديدات من القاعدة والمتمردين من الشيعة الزيدييين في الشمال، وتتصدى للدعوات المتصاعدة المطالبة بالانفصال في الجنوب".
وقال مالكولم سمارت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "لا بد ان تكون حماية حقوق الإنسان في صميم كافة التدابير المتخذة باسم مكافحة الإرهاب او التصدي لأي تحديات امنية اخرى في اليمن".
واضاف "لقد نشأ اتجاه يبعث على أشد القلق حيث نرى السلطات اليمنية تجنح، تحت وطأة الضغوط من جانب الولايات المتحدة وغيرها لمكافحة تنظيم القاعدة، ومن السعودية للتصدي للحوثيين، الى اتخاذ الأمن الوطني ذريعة لكبت المعارضة وخنق اي انتقاد".
واشار تقرير العفو الدولية الذي نشر الثلاثاء الى ان السلطات اليمنية تمارس "القتل غير المشروع للاشخاص المتهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة ونشطاء الحراك الجنوبي والاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات الجائرة".
ولفتت المنظمة الى "تزايد بصورة ملحوظة لعدد أحكام الإعدام التي صدرت في محاكمات لأشخاص متهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة أو بجماعة الحوثيين المسلحة".
وجاء بيان المنظمة الدولية، في وقت تشن السلطات اليمنية حملة عسكرية ضد القاعدة في مدينة لودر بمحافظة أبين جنوب البلاد، وبعد يوم واحد من استنكار وإدانة لقيادات يمنية جنوبية تقيم في المنفى للحملة في لودر.
ودعا الرئيسان السابقان علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس ومعهما القياديان الجنوبيان محمد علي أحمد وصالح عبيد أحمد، أمس الأثنين الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سرعة التحرك لتشكيل لجنة لتقصي حقائق ما يجري في الجنوب وإلجام النظام في صنعاء "الذي تمادى وعاث فساداً وقتلاً وتدميراً في الجنوب منذ حرب صيف 1994".
وقالت القيادات الجنوبية التي تقيم في المنفى، في بيان مشترك أمس الأثنين، تلقت الهدهد الدولية نسخة منه، "إن ما يحدث في مديرية لودر ليس له علاقة بالحرب على القاعدة ولكنها الحرب على الجنوب الإنسان والأرض والإرادة والموقف وأدلتنا على ذلك كثيرة وأبرزها ما حدث في قرية المعجلة في ديسمبر 2009".
وأضاف البيان "واليوم باسم الحرب على إرهابيين من تنظيم القاعدة يواصل ضرب الجنوب وتشريد سكانه وتحويلهم إلى لاجئين في محاولة يائسة للقضاء على القضية الجنوبية التي لن تنتهي إلا بتحقيق كامل أهداف شعبنا في الحرية والإعتاق من ربقة هذا النظام".
واتهم ناصر والعطاس وأحمد وعبيد، الأذرع الأمنية والمخابراتية للنظام بإرسال عناصر القاعدة إلى المناطق الجنوبية كذريعة ليجد العذر لتنفيذ "مخططاته ضد الجنوب وحراكه الشعبي السلمي".
من جهته، دان نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض ما وصفها بـ"المجازر المتنقلة التي درجت (السلطة) على ارتكابها في الجنوب".
ودعا البيض في بيان منفصل "إلى وقفة عربية ودولية تجاه استهداف شعبنا الأعزل فوق أرضه". واتفق مع القيادات الجنوبية الأربعة في مطالبته للجامعة العربية والأمم المتحدة للتحرك الفوري لوقف ما أسماها بـ"المجازر والتحقيق في مزاعم وانتهاكات صنعاء".
وأفاد تقرير وارد من أحد المستشفيات إن من الممكن طبياً إحداث الإصابة في نفس الموضع من النخاع الشوكي تحقيقاً للتماثل مع الإصابة التي زُعم أن الرجل ألحقها بالمجني عليه عندما اعتدى عليه بساطور أثناء شجار نشب بينهما قبل أكثر من عامين، حتى يصاب الجاني بشلل مماثل. طبقاً لبيان المنظمة.
وأشارت إلى إنه من الجائز أن تقرر المحكمة عدم فرض عقوبة الشلل، وتقضي بعقوبات بدلية مثل الحبس أو الدية أو الجلد.
وكانت المحكمة قد حكمت على الرجل المتهم، الذي لم ينشر اسمه، بالحبس سبعة أشهر عقاباً له على هذه الجريمة؛ وقالت منظمة العفو الدولية إنها حصلت على معلومات مفادها أنه قد أدين وصدرت العقوبة عليه في أعقاب محاكمة قيل إنه لم يتلق خلالها أي مساعدة قانونية.
ووفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يعد استخدام هذه العقوبة بمثابة انتهاك للتحريم المطلق للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.
كما أنه يشكل خرقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والسعودية من الدول الأطراف فيها، ولمبادئ آداب مهنة الطب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفتت المنظمة في بيانها إلى إن "القضاء السعودي دأب على فرض شتى العقوبات البدنية على المدانين، ومن بينها عقوبة الجلد التي تعد عقوبة إلزامية في المملكة العربية السعودية، تفرض على مرتكبي عدد من الجرائم، ويمكن أيضاً تطبيقها بناء على تقدير القضاه باعتبارها عقوبة بدلية أو إضافية".
أما في حالات القصاص، فتشمل العقوبات الأخرى المعمول بها فقء العين، وقلع السن، والموت في حالات القتل العمد. لكن منظمة العفو الدولية أوردت نصاً لمبادئ آداب مهنة الطب، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أنه مما يمثل مخالفة جسيمة لآداب مهنة الطب، فضلاً عن كونه خرقاً للصكوك الدولية المعمول بها، أن يمارس الموظفون الصحيون، ولاسيما الأطباء، سواء على نحو إيجابي أم سلبي، أفعالاً تعد بمثابة مشاركة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو بمثابة تواطؤ فيها، أو تحريض عليها، أو شروع في ارتكابها.
على صعيد آخر، دعت منظمة العفو الدولية في بيان منفصل الثلاثاء اليمن إلى أن يكف عن تجاهل حقوق الانسان في حملته ضد الانفصاليين الجنوبيين والمتمردين الشيعة وتصديه لتهديد القاعدة.
وقالت المنظمة إنه "ينبغي على السلطات اليمنية ان تكف عن التضحية بحقوق الإنسان باسم الأمن بينما هي تواجه تهديدات من القاعدة والمتمردين من الشيعة الزيدييين في الشمال، وتتصدى للدعوات المتصاعدة المطالبة بالانفصال في الجنوب".
وقال مالكولم سمارت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "لا بد ان تكون حماية حقوق الإنسان في صميم كافة التدابير المتخذة باسم مكافحة الإرهاب او التصدي لأي تحديات امنية اخرى في اليمن".
واضاف "لقد نشأ اتجاه يبعث على أشد القلق حيث نرى السلطات اليمنية تجنح، تحت وطأة الضغوط من جانب الولايات المتحدة وغيرها لمكافحة تنظيم القاعدة، ومن السعودية للتصدي للحوثيين، الى اتخاذ الأمن الوطني ذريعة لكبت المعارضة وخنق اي انتقاد".
واشار تقرير العفو الدولية الذي نشر الثلاثاء الى ان السلطات اليمنية تمارس "القتل غير المشروع للاشخاص المتهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة ونشطاء الحراك الجنوبي والاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات الجائرة".
ولفتت المنظمة الى "تزايد بصورة ملحوظة لعدد أحكام الإعدام التي صدرت في محاكمات لأشخاص متهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة أو بجماعة الحوثيين المسلحة".
وجاء بيان المنظمة الدولية، في وقت تشن السلطات اليمنية حملة عسكرية ضد القاعدة في مدينة لودر بمحافظة أبين جنوب البلاد، وبعد يوم واحد من استنكار وإدانة لقيادات يمنية جنوبية تقيم في المنفى للحملة في لودر.
ودعا الرئيسان السابقان علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس ومعهما القياديان الجنوبيان محمد علي أحمد وصالح عبيد أحمد، أمس الأثنين الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سرعة التحرك لتشكيل لجنة لتقصي حقائق ما يجري في الجنوب وإلجام النظام في صنعاء "الذي تمادى وعاث فساداً وقتلاً وتدميراً في الجنوب منذ حرب صيف 1994".
وقالت القيادات الجنوبية التي تقيم في المنفى، في بيان مشترك أمس الأثنين، تلقت الهدهد الدولية نسخة منه، "إن ما يحدث في مديرية لودر ليس له علاقة بالحرب على القاعدة ولكنها الحرب على الجنوب الإنسان والأرض والإرادة والموقف وأدلتنا على ذلك كثيرة وأبرزها ما حدث في قرية المعجلة في ديسمبر 2009".
وأضاف البيان "واليوم باسم الحرب على إرهابيين من تنظيم القاعدة يواصل ضرب الجنوب وتشريد سكانه وتحويلهم إلى لاجئين في محاولة يائسة للقضاء على القضية الجنوبية التي لن تنتهي إلا بتحقيق كامل أهداف شعبنا في الحرية والإعتاق من ربقة هذا النظام".
واتهم ناصر والعطاس وأحمد وعبيد، الأذرع الأمنية والمخابراتية للنظام بإرسال عناصر القاعدة إلى المناطق الجنوبية كذريعة ليجد العذر لتنفيذ "مخططاته ضد الجنوب وحراكه الشعبي السلمي".
من جهته، دان نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض ما وصفها بـ"المجازر المتنقلة التي درجت (السلطة) على ارتكابها في الجنوب".
ودعا البيض في بيان منفصل "إلى وقفة عربية ودولية تجاه استهداف شعبنا الأعزل فوق أرضه". واتفق مع القيادات الجنوبية الأربعة في مطالبته للجامعة العربية والأمم المتحدة للتحرك الفوري لوقف ما أسماها بـ"المجازر والتحقيق في مزاعم وانتهاكات صنعاء".
