
محمد العلاقي مسؤول العدل في الانتقالي الليبي
تأتي زيارة السيد محمد العلاقي في إطار حضوره جلسة للمحكمة الجنائية الدولية، التي كان يـُتوقع أن توافق على طلب المدعي العام بإصدار أمر بالقبض على الزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام وصهره عبد الله السنوسي، إلا أن الأمر تأجل إلى غاية 27 من هذا الشهر "لأسباب فنية". وفي الفترة التي قضاها العلاقي هنا، بحث أيضا في قائمة الأدلة لمساعدة المحققين في إيجاد القرائن والدلائل التي تدين القذافي ومن معه.
ولكن يبدو أن الأسباب الفنية ما هي إلا محاولة لإعطاء مهلة للقذافي ليرحل عن ليبيا، وهو الأمر الذي يعتقده العلاقي ايضا قائلا: "وهي الفرصة الأخيرة للقذافي أن يرحل ويحقن الدماء وينفذ قرار مجلس الأمن 1973 بشأن حماية المدنيين".
لا يستبعد محمد العلاقي ابدا صدور قرار بالقبض على هؤلاء الثلاثة، حيث ان "الرعونة السياسية للقذافي وسيف الإسلام جعلتهما يقران بأنهما ارتكبا جرائم حرب. كما ان هناك شهادات بالاغتصاب، وشهادات بالإبادة الجماعية وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية في شكلها العام وليس ضد الليبيين فقط. نحن نثق في الأدلة المقدمة. وهي أدلة قوية وأكثر من كافية. وأنا كمحام أرى انه لابد أن تتم الاستجابة إليها. لدينا فائض من القرائن المقنعة".
أما عن آليات التنفيذ، فيرى العلاقي أن الليبيين معنيون أولا بتنفيذ هذا القرار بعد أن يصدر، مضيفا أن "القيادة العسكرية للمجلس الوطني الانتقالي ستشكل فرقة كوماندوس للقبض على القذافي مباشرة. وإذا لم نستطع، نستعين بدولة أو اثنتين لمساعدتنا. المجتمع الدولي ملزم بتنفيذ القرار على أساس اتفاقية روما. "لكن نفضل ان نقبض عليه نحن الليبيين".
أشارت منظمات دولية إلى أن بعض الثوار قد يكونون أيضا تورطوا في ارتكاب جرائم حرب، إلا أن العلاقي ينفي ان يكون ما فعله الثوار قد ارتقى إلى مستوى جرائم الحرب بأي شكل من الأشكال، مضيفا ان هناك ربما أخطاء ارتكبت ولكن ليست جرائم، موضحا: "لسنا جيشا منظما. نحن ثوار خرجنا بالرايات البيضاء إلى الشارع لنعبر عن أنفسنا ولا نريد ان نكون استثناء من ربيع الثورة العربية. قابلنا القذافي بالأسلحة، فما كان علينا إلا أن نستولي على الأسلحة من جنوده ونقاتلهم بها. وربما حصلت بعض التجاوزات أثناء المعارك لكن لا يمكن ان ترقى الى مستوى جرائم حرب. وسجوننا مفتوحة أمام كل المنظمات الدولية لترى كيف نعامل سجناءنا من كتائب القذافي". ومهما يكن فكل من تورط بشكل من الأشكال، يعده المجلس بمحاكمة عادلة ضمن المعايير الدولية. ستكون هناك مصالحة وطنية لمن لم يتورط في الدماء، ومن تورط لابد من محاكمتهم في الداخل. كما ان "17 فبراير تجب ما قبلها ومن انشق عن القذافي سيحسب له هذا الفعل ويؤخذ بعين الاعتبار أثناء المحاكمة".
عادت 70% من المؤسسات العدلية في المناطق المحررة إلى استئناف عملها في بنغازي تحديدا، حيث عادت دائرة غرفة الاتهام ودائرة الجنايات إلى العمل، "لكن ما يطمئننا أن نسبة الجرائم بعد اندلاع الثورة اقل بكثير من النسبة التي كانت من قبل". يقول العلاقي مشيرا إلى أنها مفارقة عجيبة جدا. والمجلس في إطار تجهيز الشرطة القضائية وحفظ الأمن لعودة المؤسسة القضائية نهائيا للعمل.
يسعى المجلس الوطني الانتقالي إلى صياغة إعلان دستوري مؤقت، وعن هذا الدستور يقول العلاقي إن الهدف منه هو " تنظيم المرحلة الانتقالية التي يفرضها انتقال البلد من حالة ثورة إلى حالة الدولة. وسيتضمن الحقوق والواجبات والأحكام العامة. وستصبح ليبيا دولة مدنية ديمقراطية، عاصمتها طرابلس، والإسلام دينها لكن تسمح بحرية المعتقد. وستكون الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع. وبعد التحرر الكامل لليبيا ستأتي الصياغة النهائية للدستور."
هولندا لم تعترف بعد أي اعتراف جديد بالمجلس يزيد من عزلة القذافي. وبالرغم من ان هولندا تساهم في عملية حلف الناتو في ليبيا الا انها لم تعترف بعد رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، ربما لانها في سياستها الثابتة تعترف بالدول وليس بالحكومات الانتقالية. والعلاقي لم يلتق باي مسؤول هولندي، كما انه بعيد في مهامه عن العلاقات الدولية باعتبار ان محمود جبريل رئيس المجلس الوطني الانتقالي هو المكلف بالسياسة الخارجية وفقاً للعلاقي.
وقد وجه محمد العلاقي نداء إلى قادة الكتائب في ليبيا الذين يقاتلون مع القذافي، قائلا انه لم يعد هناك فرصة غير هذه الفرصة للتخلي عن نظام القذافي، "الذي حول ثورتنا البيضاء إلى حمراء، فدعونا نعيدها بيضاء بمساعدتكم. دعونا ننبذ ثقافة الانتقام ونبني لثقافة الحب والسلام ونبني ليبيا بالتسامح. نداء للذين اعرفهم والذين لا اعرفهم، جربتم مصداقيتي حين كنت رئيسا لجمعية حقوق الإنسان، فأرجوكم بل واتوسل اليكم ان تتوقفوا عن سفك دماء ليبيا. النظام الليبي انتهى، وجثته مسجاة بباب العزيزية تنتظر الدفن بمزبلة التاريخ. اعيد واكرر: انها فرصتكم الاخيرة، اذ ما هو المستقبل السياسي في ظل رئيس مطلوب من العدالة الدولية؟".
سيعود محمد العلاقي بعد زيارته لباريس وزيارة محتملة الى بروكسيل، الى هولندا، يوم 26 من هذا الشهر. وينظم ندوة صحفية في اليوم التالي مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي يحتمل جدا ان يكون بالقبض على القذافي وابنه ورئيس استخباراته عبد الله السنوسي.
ولكن يبدو أن الأسباب الفنية ما هي إلا محاولة لإعطاء مهلة للقذافي ليرحل عن ليبيا، وهو الأمر الذي يعتقده العلاقي ايضا قائلا: "وهي الفرصة الأخيرة للقذافي أن يرحل ويحقن الدماء وينفذ قرار مجلس الأمن 1973 بشأن حماية المدنيين".
لا يستبعد محمد العلاقي ابدا صدور قرار بالقبض على هؤلاء الثلاثة، حيث ان "الرعونة السياسية للقذافي وسيف الإسلام جعلتهما يقران بأنهما ارتكبا جرائم حرب. كما ان هناك شهادات بالاغتصاب، وشهادات بالإبادة الجماعية وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية في شكلها العام وليس ضد الليبيين فقط. نحن نثق في الأدلة المقدمة. وهي أدلة قوية وأكثر من كافية. وأنا كمحام أرى انه لابد أن تتم الاستجابة إليها. لدينا فائض من القرائن المقنعة".
أما عن آليات التنفيذ، فيرى العلاقي أن الليبيين معنيون أولا بتنفيذ هذا القرار بعد أن يصدر، مضيفا أن "القيادة العسكرية للمجلس الوطني الانتقالي ستشكل فرقة كوماندوس للقبض على القذافي مباشرة. وإذا لم نستطع، نستعين بدولة أو اثنتين لمساعدتنا. المجتمع الدولي ملزم بتنفيذ القرار على أساس اتفاقية روما. "لكن نفضل ان نقبض عليه نحن الليبيين".
أشارت منظمات دولية إلى أن بعض الثوار قد يكونون أيضا تورطوا في ارتكاب جرائم حرب، إلا أن العلاقي ينفي ان يكون ما فعله الثوار قد ارتقى إلى مستوى جرائم الحرب بأي شكل من الأشكال، مضيفا ان هناك ربما أخطاء ارتكبت ولكن ليست جرائم، موضحا: "لسنا جيشا منظما. نحن ثوار خرجنا بالرايات البيضاء إلى الشارع لنعبر عن أنفسنا ولا نريد ان نكون استثناء من ربيع الثورة العربية. قابلنا القذافي بالأسلحة، فما كان علينا إلا أن نستولي على الأسلحة من جنوده ونقاتلهم بها. وربما حصلت بعض التجاوزات أثناء المعارك لكن لا يمكن ان ترقى الى مستوى جرائم حرب. وسجوننا مفتوحة أمام كل المنظمات الدولية لترى كيف نعامل سجناءنا من كتائب القذافي". ومهما يكن فكل من تورط بشكل من الأشكال، يعده المجلس بمحاكمة عادلة ضمن المعايير الدولية. ستكون هناك مصالحة وطنية لمن لم يتورط في الدماء، ومن تورط لابد من محاكمتهم في الداخل. كما ان "17 فبراير تجب ما قبلها ومن انشق عن القذافي سيحسب له هذا الفعل ويؤخذ بعين الاعتبار أثناء المحاكمة".
عادت 70% من المؤسسات العدلية في المناطق المحررة إلى استئناف عملها في بنغازي تحديدا، حيث عادت دائرة غرفة الاتهام ودائرة الجنايات إلى العمل، "لكن ما يطمئننا أن نسبة الجرائم بعد اندلاع الثورة اقل بكثير من النسبة التي كانت من قبل". يقول العلاقي مشيرا إلى أنها مفارقة عجيبة جدا. والمجلس في إطار تجهيز الشرطة القضائية وحفظ الأمن لعودة المؤسسة القضائية نهائيا للعمل.
يسعى المجلس الوطني الانتقالي إلى صياغة إعلان دستوري مؤقت، وعن هذا الدستور يقول العلاقي إن الهدف منه هو " تنظيم المرحلة الانتقالية التي يفرضها انتقال البلد من حالة ثورة إلى حالة الدولة. وسيتضمن الحقوق والواجبات والأحكام العامة. وستصبح ليبيا دولة مدنية ديمقراطية، عاصمتها طرابلس، والإسلام دينها لكن تسمح بحرية المعتقد. وستكون الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع. وبعد التحرر الكامل لليبيا ستأتي الصياغة النهائية للدستور."
هولندا لم تعترف بعد أي اعتراف جديد بالمجلس يزيد من عزلة القذافي. وبالرغم من ان هولندا تساهم في عملية حلف الناتو في ليبيا الا انها لم تعترف بعد رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، ربما لانها في سياستها الثابتة تعترف بالدول وليس بالحكومات الانتقالية. والعلاقي لم يلتق باي مسؤول هولندي، كما انه بعيد في مهامه عن العلاقات الدولية باعتبار ان محمود جبريل رئيس المجلس الوطني الانتقالي هو المكلف بالسياسة الخارجية وفقاً للعلاقي.
وقد وجه محمد العلاقي نداء إلى قادة الكتائب في ليبيا الذين يقاتلون مع القذافي، قائلا انه لم يعد هناك فرصة غير هذه الفرصة للتخلي عن نظام القذافي، "الذي حول ثورتنا البيضاء إلى حمراء، فدعونا نعيدها بيضاء بمساعدتكم. دعونا ننبذ ثقافة الانتقام ونبني لثقافة الحب والسلام ونبني ليبيا بالتسامح. نداء للذين اعرفهم والذين لا اعرفهم، جربتم مصداقيتي حين كنت رئيسا لجمعية حقوق الإنسان، فأرجوكم بل واتوسل اليكم ان تتوقفوا عن سفك دماء ليبيا. النظام الليبي انتهى، وجثته مسجاة بباب العزيزية تنتظر الدفن بمزبلة التاريخ. اعيد واكرر: انها فرصتكم الاخيرة، اذ ما هو المستقبل السياسي في ظل رئيس مطلوب من العدالة الدولية؟".
سيعود محمد العلاقي بعد زيارته لباريس وزيارة محتملة الى بروكسيل، الى هولندا، يوم 26 من هذا الشهر. وينظم ندوة صحفية في اليوم التالي مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي يحتمل جدا ان يكون بالقبض على القذافي وابنه ورئيس استخباراته عبد الله السنوسي.