الصفحات
سياسة
ويستطيع العمال السوريون العمل في لبنان بعد حصولهم على إجازات عمل إلا أن معظمهم يدخلون إلى لبنان ويعملون فيه دون الحصول على تلك الإجازات .
ولا يتجاوز عدد السوريين العاملين في لبنان ، الحاصلين على تصاريح عمل ، مئات العمال ، فيما عددهم الفعلي يصل إلى الآلاف ، مما يعني أن معظمهم يعملون دون أي غطاء قانوني ، وبالتالي دون أية حماية .
ولم تتأثر حركة العمالة السورية من وإلى لبنان بالأزمة التي تشهدها سورية منذ آذار الماضي إلا قليلاً ، واقتصر تأثيرها على مناطق الأحداث ، لكن طيفها السياسي ألقى بظلاله على تجمعات العمال التي باتت ذات لون طائفي أو سياسي واحد.
ويتشابه العمال السوريون في لبنان في ظروف معيشتهم ، وتجمعهم الأسباب التي دفعت بهم إلى ترك وطنهم الأم ، لكنهم يختلفون عند مناقشة أسباب الأزمة التي تشهدها بلادهم .
وقال محمود من حماه المسؤول في ورشة بناء في منطقة جبل لبنان لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) " أنا هنا من أجل العمل ، ففي سورية يمكنني أن أعيش لكن لا يمكنني أن أحقق طموحي ، والمبلغ الذي أتقاضاه هنا (800 دولار) لا يمكنني الحصول عليه في سورية ".
ورفض جميع العمال السوريين الذين تحدثت إليهم وكالة الأنباء الألمانية ذكر أسمائهم كاملاً ، حرصاً على سلامتهم كما قالوا .
وأضاف محمود " يسكن العمال عادةً في مكان العمل ، في غرفة واحدة ينامون ويأكلون ويذهبون إلى الحمام ، ويتقاسمون هذه الغرفة مع الجرذان أحياناً ".
وتشير بعض الدراسات إلى أن أكثر من 75 بالمئة من السوريين الموجودين في لبنان يعملون في قطاع البناء، في حين يعمل 15 بالمئة كعمال نظافة و10 بالمئة كباعة متجولين.
ويعيش العمال السوريون عادة في مواقع العمل كورش البناء مثلا أو يتقاسمون شققا صغيرة يقيمون فيها بالعشرات ، في ظروف مزرية وبعيدة عن الشروط الصحية للسكن.
وتابع محمود " قبل الأزمة التي عصفت بسورية كان عدد من العمال العلويين يعملون معنا هنا ، وكنا نتناقش دوماً فيما يجري في سورية ، وننقسم بين مؤيد للنظام ومعارض له ، إلا أن الأكثرية السنية هنا قامت بطرد العلويين من هذه الورشة ، بعد مضايقتهم واستفزازهم ".
وتشهد سورية منذ 15 آذار /مارس الماضي احتجاجات ومظاهرات تنادي بالإصلاحات وبإسقاط النظام ، سقط خلالها حوالي ثلاثة آلاف قتيل من المتظاهرين ورجال الأمن حسب منظمات حقوقية ، وتشير السلطات السورية إلى سقوط 1100 قتيل من قوات حفظ النظام وقوى الأمن والجيش و700 قتيل من المدنيين ،وتتهم السلطات السورية "عصابات مسلحة" بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن .
وتابع محمود " لا تجد حالياً في لبنان ورش عمل مختلطة بل صارت كلها من لون سياسي واحد ، أو حتى طائفي ، فالسنة يسكنون مع بعضهم البعض وكذلك العلويون ،وذلك تلافياً للمشاكل ، كما أن أصحابي العلويين باتوا يترددون في زيارتي هنا ،خوفاً من ردة فعل بعض السنة المتحمسين ".
ويصف العمال السوريون ظروف عيشهم في بلادهم بأنها مقبولة أي أنها تسمح لهم بتأمين المأكل المشرب والتعليم ولكنها جامدة ، وغير قابلة للتغيير، إلا إذا غادروا بحثاً عن شروط عمل أفضل.
وقال العامل السوري ورب الأسرة طارق من حماه لوكالة الأنباء الألمانية "أنا هنا منذ عشر سنوات ، وأعمل في "نجارة الباطون " من أجل تأمين معيشتي ومعيشة أولادي وأهلي ، ففي بلدي لا يوجد عمل ولو وجدت عملاً هناك لما أتيت إلى لبنان ". وأضاف طارق الذي يعيل والديه إضافة إلى ولديه وزوجته " نسكن هنا داخل ورشة البناء ثلاث عشر عامل ، في غرفة واحدة بطول خمسة أمتار وعرض 5 أمتار ، في هذه الغرفة نقوم بكل حاجاتنا ".
وأضاف طارق " لقد أعاقت الأحداث التي تشهدها سورية حركة العمال من وإلى لبنان ، لأن العديد منهم بات يفضل عدم تعريض نفسه للمخاطر الأمنية على الطرقات ، فلا يترك منزله إذا كان من المناطق التي تشهد أحداثاً أمنية ، أو لا يعود إليه إذا كان هنا في لبنان ".
وقال المقاول في مجال البناء ، اللبناني، جهاد مطر، لوكالة الأنباء الألمانية "أعتمد بشكل أساسي على العمالة الأجنبية في عملي وتحديداً السورية ، فالدولة وجهت العمالة الأجنبية حتى تكون العمالة السورية هي الأكثر وفرة في لبنان".
وتابع مطر " العمال السوريون نشيطون وأذكياء ، يتعلمون مهامهم بسرعة ، وهم منتشرون في أكثر من قطاع في لبنان ، وبالنسبة لنا في قطاع البناء نعتمد عليهم بشكل أساسي ، بحيث تتوقف ورش البناء بغيابهم أثناء الأعياد". ويعمل السوريون في لبنان في مجالات متعددة مثل البناء والتبليط والدهان والنجارة وغيرها، وفي قطاع الزراعة، وفي بعض المصانع، وفي قطاع الخدمات السياحية في الفنادق والمطاعم وكعمال تنظيفات وعتّالين وغيرها ..
وأضاف مطر "يتقاضى العامل السوري في قطاع البناء أجراً يتراوح بين العشرين دولارا أميركيا للعامل العادي والأربعين دولارا أميركيا للـ"معلم" ، وهناك "مساعد المعلم" ، والبعض منهم يصبح مقاولاً صغيراً يعمل لحسابه الخاص ".
ولفت إلى أن " العامل السوري يسكن في أي مكان يحدده رب العمل " مضيفاً " إنهم متواضعون جداً ويسكنون عادةً في "ورش" البناء ذاتها وهذا ما يقلل الكلفة بالنسبة إلينا، لكن شروط السكن لا تراعي في الغالب الشروط الصحية ، فيما يكفل أرباب العمل العمال صحياً عبر تسجيلهم في مؤسسات الضمان الخاصة".
وأشار مطر إلى أن "هؤلاء العمال في قطاع البناء يعملون جميعاً بطريقة غير شرعية ، فالدولة تغض الطرف عنهم لعلمها أن أي تشدد في موضوع إجازات العمل يمكنه أن يعطل قطاعات إنتاجية بكاملها وبالأخص قطاع البناء ".
ولا تعكس الإحصاءات الرسمية عن عدد العمال السوريين واقع العمالة السورية في لبنان، إذ إن عددهم في العام 2010 بلغ 39 عاملا من الفئة الأولى التي تضم (أصحاب العمل أو المستشارين أو الفنيين ) ، و16 من الفئة الثانية التي تضم مهنيين ، و383 من الفئة الثالثة التي تضم العمال ، حسب أرقام وزارة العمل اللبنانية ، إلا أن هذه الأرقم تعكس واقع من استحصلوا على إجازة عمل فقط . بينما الوجود الفعلي للعمال السوريين في لبنان يصل إلى الآلاف.
ووقع العديد من العمال السوريين في لبنان ضحية الخلل الذي شهدته العلاقات اللبنانية – السورية عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 ، فتعرضوا للهجوم والسرقة والضرب وأحياناً للقتل ، بعد اتهام عدد من المسؤولين اللبنانيين سورية باغتيال الحريري ، ولكن هذه الاعتداءات انخفضت كثيراً الآن ،غير أنها لم تنقطع .
وقال متعهد البناء السوري محمود بدران من ريف دمشق الذي يعمل في لبنان منذ أكثر من عشرين سنة لوكالة الأنباء الألمانية " عملت في لبنان منذ كنت في الخامسة عشرة من العمر ، قمت بالكثير من الأعمال ، وأنا الآن" متعهد باطون" وأعمل لحسابي الخاص" .
وتابع بدران " خسرت الكثير من الأموال في هذا البلد ، حوالي 40 ألف دولار، بسبب طمع اللبنانيين الذين عملت معهم ، ويمكنني الجزم أن بعض اللبنانيين تعاملوا معنا بأخلاق عالية وبعضهم الآخر لم تحكم تصرفاتهم أية معايير أخلاقية ، والمشكلة التي كنا نقع فيها هي أننا لم نكن نجد أية جهة قانونية تستطيع تحصيل حقوقنا ".
ورأى بدران الذي يستعين بالعمال السوريين في عمله " أن الأزمة التي تمر بها سورية ، أثرت في البداية على بعض العمال الآتين من مناطق حمص وحماه اللذين كانوا يترددون في المجيء إلى لبنان ، أما اليوم فقد انخفض أثر الأزمة كثيراً على العمالة السورية حتى أننا بتنا نجد فائضاً في العمال السوريين ، فيما كنا نبحث عن عامل ولا نجده في ذروة الأزمة".
ويمتاز العمال السوريون بمرونة حركتهم من وإلى سوق العمل اللبناني. وهم بذلك قادرون على التأقلم مع ظروف الاقتصاد المحلي، خاصة في فترات الركود ، وحتى في ظل الأزمة التي تمر بها بلادهم لا زالوا يساهمون بشكل أساسي في حركة الاقتصاد اللبناني ، بالرغم من أنهم يعملون دون عقود عمل تحميهم .
ويعتقد البعض أنه لا توجد إمكانية أو آلية حالية لضبط حركة العمالة السورية ، فيما يعتبر البعض الآخر ، وخاصة بعض أرباب العمل ، أنه لا توجد رغبة ، ولا مصلحة بذلك ، لما قد يكون لضبطها من أثر سلبي على حركة الاقتصاد اللبناني .
ولا يتجاوز عدد السوريين العاملين في لبنان ، الحاصلين على تصاريح عمل ، مئات العمال ، فيما عددهم الفعلي يصل إلى الآلاف ، مما يعني أن معظمهم يعملون دون أي غطاء قانوني ، وبالتالي دون أية حماية .
ولم تتأثر حركة العمالة السورية من وإلى لبنان بالأزمة التي تشهدها سورية منذ آذار الماضي إلا قليلاً ، واقتصر تأثيرها على مناطق الأحداث ، لكن طيفها السياسي ألقى بظلاله على تجمعات العمال التي باتت ذات لون طائفي أو سياسي واحد.
ويتشابه العمال السوريون في لبنان في ظروف معيشتهم ، وتجمعهم الأسباب التي دفعت بهم إلى ترك وطنهم الأم ، لكنهم يختلفون عند مناقشة أسباب الأزمة التي تشهدها بلادهم .
وقال محمود من حماه المسؤول في ورشة بناء في منطقة جبل لبنان لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) " أنا هنا من أجل العمل ، ففي سورية يمكنني أن أعيش لكن لا يمكنني أن أحقق طموحي ، والمبلغ الذي أتقاضاه هنا (800 دولار) لا يمكنني الحصول عليه في سورية ".
ورفض جميع العمال السوريين الذين تحدثت إليهم وكالة الأنباء الألمانية ذكر أسمائهم كاملاً ، حرصاً على سلامتهم كما قالوا .
وأضاف محمود " يسكن العمال عادةً في مكان العمل ، في غرفة واحدة ينامون ويأكلون ويذهبون إلى الحمام ، ويتقاسمون هذه الغرفة مع الجرذان أحياناً ".
وتشير بعض الدراسات إلى أن أكثر من 75 بالمئة من السوريين الموجودين في لبنان يعملون في قطاع البناء، في حين يعمل 15 بالمئة كعمال نظافة و10 بالمئة كباعة متجولين.
ويعيش العمال السوريون عادة في مواقع العمل كورش البناء مثلا أو يتقاسمون شققا صغيرة يقيمون فيها بالعشرات ، في ظروف مزرية وبعيدة عن الشروط الصحية للسكن.
وتابع محمود " قبل الأزمة التي عصفت بسورية كان عدد من العمال العلويين يعملون معنا هنا ، وكنا نتناقش دوماً فيما يجري في سورية ، وننقسم بين مؤيد للنظام ومعارض له ، إلا أن الأكثرية السنية هنا قامت بطرد العلويين من هذه الورشة ، بعد مضايقتهم واستفزازهم ".
وتشهد سورية منذ 15 آذار /مارس الماضي احتجاجات ومظاهرات تنادي بالإصلاحات وبإسقاط النظام ، سقط خلالها حوالي ثلاثة آلاف قتيل من المتظاهرين ورجال الأمن حسب منظمات حقوقية ، وتشير السلطات السورية إلى سقوط 1100 قتيل من قوات حفظ النظام وقوى الأمن والجيش و700 قتيل من المدنيين ،وتتهم السلطات السورية "عصابات مسلحة" بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن .
وتابع محمود " لا تجد حالياً في لبنان ورش عمل مختلطة بل صارت كلها من لون سياسي واحد ، أو حتى طائفي ، فالسنة يسكنون مع بعضهم البعض وكذلك العلويون ،وذلك تلافياً للمشاكل ، كما أن أصحابي العلويين باتوا يترددون في زيارتي هنا ،خوفاً من ردة فعل بعض السنة المتحمسين ".
ويصف العمال السوريون ظروف عيشهم في بلادهم بأنها مقبولة أي أنها تسمح لهم بتأمين المأكل المشرب والتعليم ولكنها جامدة ، وغير قابلة للتغيير، إلا إذا غادروا بحثاً عن شروط عمل أفضل.
وقال العامل السوري ورب الأسرة طارق من حماه لوكالة الأنباء الألمانية "أنا هنا منذ عشر سنوات ، وأعمل في "نجارة الباطون " من أجل تأمين معيشتي ومعيشة أولادي وأهلي ، ففي بلدي لا يوجد عمل ولو وجدت عملاً هناك لما أتيت إلى لبنان ". وأضاف طارق الذي يعيل والديه إضافة إلى ولديه وزوجته " نسكن هنا داخل ورشة البناء ثلاث عشر عامل ، في غرفة واحدة بطول خمسة أمتار وعرض 5 أمتار ، في هذه الغرفة نقوم بكل حاجاتنا ".
وأضاف طارق " لقد أعاقت الأحداث التي تشهدها سورية حركة العمال من وإلى لبنان ، لأن العديد منهم بات يفضل عدم تعريض نفسه للمخاطر الأمنية على الطرقات ، فلا يترك منزله إذا كان من المناطق التي تشهد أحداثاً أمنية ، أو لا يعود إليه إذا كان هنا في لبنان ".
وقال المقاول في مجال البناء ، اللبناني، جهاد مطر، لوكالة الأنباء الألمانية "أعتمد بشكل أساسي على العمالة الأجنبية في عملي وتحديداً السورية ، فالدولة وجهت العمالة الأجنبية حتى تكون العمالة السورية هي الأكثر وفرة في لبنان".
وتابع مطر " العمال السوريون نشيطون وأذكياء ، يتعلمون مهامهم بسرعة ، وهم منتشرون في أكثر من قطاع في لبنان ، وبالنسبة لنا في قطاع البناء نعتمد عليهم بشكل أساسي ، بحيث تتوقف ورش البناء بغيابهم أثناء الأعياد". ويعمل السوريون في لبنان في مجالات متعددة مثل البناء والتبليط والدهان والنجارة وغيرها، وفي قطاع الزراعة، وفي بعض المصانع، وفي قطاع الخدمات السياحية في الفنادق والمطاعم وكعمال تنظيفات وعتّالين وغيرها ..
وأضاف مطر "يتقاضى العامل السوري في قطاع البناء أجراً يتراوح بين العشرين دولارا أميركيا للعامل العادي والأربعين دولارا أميركيا للـ"معلم" ، وهناك "مساعد المعلم" ، والبعض منهم يصبح مقاولاً صغيراً يعمل لحسابه الخاص ".
ولفت إلى أن " العامل السوري يسكن في أي مكان يحدده رب العمل " مضيفاً " إنهم متواضعون جداً ويسكنون عادةً في "ورش" البناء ذاتها وهذا ما يقلل الكلفة بالنسبة إلينا، لكن شروط السكن لا تراعي في الغالب الشروط الصحية ، فيما يكفل أرباب العمل العمال صحياً عبر تسجيلهم في مؤسسات الضمان الخاصة".
وأشار مطر إلى أن "هؤلاء العمال في قطاع البناء يعملون جميعاً بطريقة غير شرعية ، فالدولة تغض الطرف عنهم لعلمها أن أي تشدد في موضوع إجازات العمل يمكنه أن يعطل قطاعات إنتاجية بكاملها وبالأخص قطاع البناء ".
ولا تعكس الإحصاءات الرسمية عن عدد العمال السوريين واقع العمالة السورية في لبنان، إذ إن عددهم في العام 2010 بلغ 39 عاملا من الفئة الأولى التي تضم (أصحاب العمل أو المستشارين أو الفنيين ) ، و16 من الفئة الثانية التي تضم مهنيين ، و383 من الفئة الثالثة التي تضم العمال ، حسب أرقام وزارة العمل اللبنانية ، إلا أن هذه الأرقم تعكس واقع من استحصلوا على إجازة عمل فقط . بينما الوجود الفعلي للعمال السوريين في لبنان يصل إلى الآلاف.
ووقع العديد من العمال السوريين في لبنان ضحية الخلل الذي شهدته العلاقات اللبنانية – السورية عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 ، فتعرضوا للهجوم والسرقة والضرب وأحياناً للقتل ، بعد اتهام عدد من المسؤولين اللبنانيين سورية باغتيال الحريري ، ولكن هذه الاعتداءات انخفضت كثيراً الآن ،غير أنها لم تنقطع .
وقال متعهد البناء السوري محمود بدران من ريف دمشق الذي يعمل في لبنان منذ أكثر من عشرين سنة لوكالة الأنباء الألمانية " عملت في لبنان منذ كنت في الخامسة عشرة من العمر ، قمت بالكثير من الأعمال ، وأنا الآن" متعهد باطون" وأعمل لحسابي الخاص" .
وتابع بدران " خسرت الكثير من الأموال في هذا البلد ، حوالي 40 ألف دولار، بسبب طمع اللبنانيين الذين عملت معهم ، ويمكنني الجزم أن بعض اللبنانيين تعاملوا معنا بأخلاق عالية وبعضهم الآخر لم تحكم تصرفاتهم أية معايير أخلاقية ، والمشكلة التي كنا نقع فيها هي أننا لم نكن نجد أية جهة قانونية تستطيع تحصيل حقوقنا ".
ورأى بدران الذي يستعين بالعمال السوريين في عمله " أن الأزمة التي تمر بها سورية ، أثرت في البداية على بعض العمال الآتين من مناطق حمص وحماه اللذين كانوا يترددون في المجيء إلى لبنان ، أما اليوم فقد انخفض أثر الأزمة كثيراً على العمالة السورية حتى أننا بتنا نجد فائضاً في العمال السوريين ، فيما كنا نبحث عن عامل ولا نجده في ذروة الأزمة".
ويمتاز العمال السوريون بمرونة حركتهم من وإلى سوق العمل اللبناني. وهم بذلك قادرون على التأقلم مع ظروف الاقتصاد المحلي، خاصة في فترات الركود ، وحتى في ظل الأزمة التي تمر بها بلادهم لا زالوا يساهمون بشكل أساسي في حركة الاقتصاد اللبناني ، بالرغم من أنهم يعملون دون عقود عمل تحميهم .
ويعتقد البعض أنه لا توجد إمكانية أو آلية حالية لضبط حركة العمالة السورية ، فيما يعتبر البعض الآخر ، وخاصة بعض أرباب العمل ، أنه لا توجد رغبة ، ولا مصلحة بذلك ، لما قد يكون لضبطها من أثر سلبي على حركة الاقتصاد اللبناني .
