
وقال مسؤول فلسطيني رفيع الاثنين ان القيادة الفلسطينية متأكدة من "الحصول على شيء مهم ومحترم من دورة الامم المتحدة المقبلة".
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، في لقاء مع صحافيين فلسطينيين "سيتم انجاز شيء ما في الدورة المقبلة للامم المتحدة، حيث لدينا الاصوات اللازمة، وايضا لدينا نضال شعبنا لتحقيق شيء محترم".
ويبذل الفلسطينيون منذ اكثر من عامين جهودا دبلوماسية مكثفة لحشد تأييد الدول الاعضاء في الامم المتحدة لاي طلب من الممكن ان يتقدم به الفلسطينيون للمنظمة الدولية، حيث وصل عدد الدول التي اعلنت اعترافها المسبق بالدولة الفلسطينية حوالي 114 دولة.
ويحتاج الفلسطينيون الى اعتراف 130 دولة للحصول على التاييد اللازم للمطالبة بالعضوية في الامم المتحدة. وعليهم بعد ذلك ممارسة نشاط دبلوماسي اخر طوال العام المقبل بهدف دفع الامم المتحدة للتوصية لمجلس الامن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
ولن يكون شهر ايلول/سبتمبر المقبل فقط مساحة زمنية للمعركة الدبلوماسية، كما يصفها العديد من السياسيين الفلسطينيين، بل ان هذه المعركة ستستمر طوال الدورة المقبلة للامم المتحدة اي حتى شهر ايلول/سبتمبر 2012، حسب ما قال المسؤول. واضاف ان "ايلول/سبتمر المقبل هو البداية".
وقال استاذ العلاقات الدولية في جامعة بيرزيت سمير عوض لوكالة فرانس برس ان الشيء الجيد في دورة الامم المتحدة المقبلة هي ان "الجانب الفلسطيني هو الذي يقرر وباقي الاطراف تحاول البحث عن حلول لمطالبه".
واشار عوض الى وجود جدل حول جدوى الحصول على اعتراف من الامم المتحدة بدولة فلسطينية تأخذ صفة المراقب، في حين ان منظمة التحرير الفلسطينية تقوم بهذه المهمة منذ سنوات طويلة.
وقال "اذا امكن الحصول على دولة كاملة العضوية فهذا جيد، لكن من الممكن ان يتم المساومة حول دولة تأخذ صفة المراقب". واضاف عوض "هناك فرصة في الدورة القادمة للامم المتحدة لتحقيق شيء، وامل ان لا تضيعها القيادة الفلسطينية".
واعرب المسؤول الرفيع عن ثقته من امكانية حصول السلطة الفلسطينية على اغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية للامم المتحدة (130 صوت) قبل موعد بدء الدورة ايلول/سبتمر المقبل. وقال "حصولنا على اعتراف بدولة بصفة مراقب شيء مهم للغاية".
وحصلت بعثة منظمة التحرير الفلسطينية على صفة مراقب في الامم المتحدة منذ العام 1974، الا ان مستواها الدبلوماسي لم يرتق الى مستوى الدولة.
واعلنت القيادة الفلسطينية نيتها التوجه الى الامم المتحدة في ايلول/سبتمبر المقبل للمطالبة بالعضوية في الجمعية العامة للامم المتحدة ومن ثم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
الا ان الولايات المتحدة الاميركية، التي تلوح باستخدام حق النقد النقض (الفيتو) ضد اي طلب فلسطيني بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تحاول دفع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي للجلوس مجددا على طاولة المفاوضات وتجنب المعركة الدبلوماسية في الامم المتحدة.
وفي الوقت ذاته تمارس القيادة الاسرائيلية جهدا دبلوماسيا مضادا من خلال زيارات لاوروبا تحديدا يقوم بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المسؤول الفلسطيني "يمكن ان تأتي عروض دولية جديدة لفتح المفاوضات بيننا وبين الجانب الاسرائيلي، لكن جهدنا للاستقلال من خلال الامم المتحدة شيء اخر سواء تفاوضنا ام لم نتفاوض".
لكن وحتى لو حصل الفلسطينيون على اعتراف بالدولة الفلسطينية فان هذا الامر لا يعني لهم نهاية المطاف طالما بقي الاحتلال الاسرائيلي قائما، حسب ما يرى النائب مصطفى البرغوثي، امين عام المبادرة الوطنية.
وقال البرغوثي انه في حال تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ايلول/سبتمبر المقبل، فان هذا "لا يعني نهاية المطاف".
واضاف "التوجه الى الامم المتحدة هو خطوة من خطوات المقاومة الدبلوماسية، وفي حال تم الحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية فان ذلك لا يعني نهاية المطاف. سيبقى الاحتلال".
واستدرك "لكن سيكون هناك شرعية للمقاومة الفلسطينية الشعبية ضد اسرائيل التي ستصبح بعد الحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية دولة تحتل دولة اخرى".
وفي رده على سؤال ان كان النظام السياسي الفلسطيني سيبقى ذاته في حال الحصول على الاعتراف بدولة فلسطينية، قال البرغوثي " سيتم في حال الاعتراف بالدولة انتخابات للدولة الفلسطينية ومؤسساتها، ولكن بقوة القانون الدولي، وسيتم اجراء انتخابات المجلس الوطني باعتباره ممثلا للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده".
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، في لقاء مع صحافيين فلسطينيين "سيتم انجاز شيء ما في الدورة المقبلة للامم المتحدة، حيث لدينا الاصوات اللازمة، وايضا لدينا نضال شعبنا لتحقيق شيء محترم".
ويبذل الفلسطينيون منذ اكثر من عامين جهودا دبلوماسية مكثفة لحشد تأييد الدول الاعضاء في الامم المتحدة لاي طلب من الممكن ان يتقدم به الفلسطينيون للمنظمة الدولية، حيث وصل عدد الدول التي اعلنت اعترافها المسبق بالدولة الفلسطينية حوالي 114 دولة.
ويحتاج الفلسطينيون الى اعتراف 130 دولة للحصول على التاييد اللازم للمطالبة بالعضوية في الامم المتحدة. وعليهم بعد ذلك ممارسة نشاط دبلوماسي اخر طوال العام المقبل بهدف دفع الامم المتحدة للتوصية لمجلس الامن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
ولن يكون شهر ايلول/سبتمبر المقبل فقط مساحة زمنية للمعركة الدبلوماسية، كما يصفها العديد من السياسيين الفلسطينيين، بل ان هذه المعركة ستستمر طوال الدورة المقبلة للامم المتحدة اي حتى شهر ايلول/سبتمبر 2012، حسب ما قال المسؤول. واضاف ان "ايلول/سبتمر المقبل هو البداية".
وقال استاذ العلاقات الدولية في جامعة بيرزيت سمير عوض لوكالة فرانس برس ان الشيء الجيد في دورة الامم المتحدة المقبلة هي ان "الجانب الفلسطيني هو الذي يقرر وباقي الاطراف تحاول البحث عن حلول لمطالبه".
واشار عوض الى وجود جدل حول جدوى الحصول على اعتراف من الامم المتحدة بدولة فلسطينية تأخذ صفة المراقب، في حين ان منظمة التحرير الفلسطينية تقوم بهذه المهمة منذ سنوات طويلة.
وقال "اذا امكن الحصول على دولة كاملة العضوية فهذا جيد، لكن من الممكن ان يتم المساومة حول دولة تأخذ صفة المراقب". واضاف عوض "هناك فرصة في الدورة القادمة للامم المتحدة لتحقيق شيء، وامل ان لا تضيعها القيادة الفلسطينية".
واعرب المسؤول الرفيع عن ثقته من امكانية حصول السلطة الفلسطينية على اغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية للامم المتحدة (130 صوت) قبل موعد بدء الدورة ايلول/سبتمر المقبل. وقال "حصولنا على اعتراف بدولة بصفة مراقب شيء مهم للغاية".
وحصلت بعثة منظمة التحرير الفلسطينية على صفة مراقب في الامم المتحدة منذ العام 1974، الا ان مستواها الدبلوماسي لم يرتق الى مستوى الدولة.
واعلنت القيادة الفلسطينية نيتها التوجه الى الامم المتحدة في ايلول/سبتمبر المقبل للمطالبة بالعضوية في الجمعية العامة للامم المتحدة ومن ثم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
الا ان الولايات المتحدة الاميركية، التي تلوح باستخدام حق النقد النقض (الفيتو) ضد اي طلب فلسطيني بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تحاول دفع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي للجلوس مجددا على طاولة المفاوضات وتجنب المعركة الدبلوماسية في الامم المتحدة.
وفي الوقت ذاته تمارس القيادة الاسرائيلية جهدا دبلوماسيا مضادا من خلال زيارات لاوروبا تحديدا يقوم بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المسؤول الفلسطيني "يمكن ان تأتي عروض دولية جديدة لفتح المفاوضات بيننا وبين الجانب الاسرائيلي، لكن جهدنا للاستقلال من خلال الامم المتحدة شيء اخر سواء تفاوضنا ام لم نتفاوض".
لكن وحتى لو حصل الفلسطينيون على اعتراف بالدولة الفلسطينية فان هذا الامر لا يعني لهم نهاية المطاف طالما بقي الاحتلال الاسرائيلي قائما، حسب ما يرى النائب مصطفى البرغوثي، امين عام المبادرة الوطنية.
وقال البرغوثي انه في حال تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ايلول/سبتمبر المقبل، فان هذا "لا يعني نهاية المطاف".
واضاف "التوجه الى الامم المتحدة هو خطوة من خطوات المقاومة الدبلوماسية، وفي حال تم الحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية فان ذلك لا يعني نهاية المطاف. سيبقى الاحتلال".
واستدرك "لكن سيكون هناك شرعية للمقاومة الفلسطينية الشعبية ضد اسرائيل التي ستصبح بعد الحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية دولة تحتل دولة اخرى".
وفي رده على سؤال ان كان النظام السياسي الفلسطيني سيبقى ذاته في حال الحصول على الاعتراف بدولة فلسطينية، قال البرغوثي " سيتم في حال الاعتراف بالدولة انتخابات للدولة الفلسطينية ومؤسساتها، ولكن بقوة القانون الدولي، وسيتم اجراء انتخابات المجلس الوطني باعتباره ممثلا للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده".