القضاء العسكري يبرىء الطبيب الضابط المتهم في قضية "كشوف العذرية"

وكان احمد عادل متهما ب"فعل علني مخل بالحياء وعدم احترام التعليمات" بعد ان تقدمت احدى المتظاهرات، وهي سميرة ابراهيم، بشكوى مؤكدة انه تم اجراء كشف عذرية لها.

واعتبرت المحكمة ان شهادات شهود الاثبات في القضية "متضاربة" وبرأت الضابط الطبيب.

واكد رئيس المحكمة العسكرية اثناء النطق بالحكم ان "القاضي حكم بما هو ثابت في الاوراق ووفقا لضميره من دون اية ضغوط تمارس عليه ومن دون التقيد ب(تأثير) الاعلام".

وكان تم توقيف سميرة ابراهيم، وهي شابة من محافظة سوهاج في صعيد مصر تعمل مسؤولة تسويق في شركة خاصة، في التاسع من اذار/مارس 2011 خلال تظاهرة تطالب بالديموقراطية.

وفي شريط فيديو بثته على يوتيوب، حكت سميرة ابراهيم انها ومتظاهرات اخريات تعرضن للضرب بعصي كهربائية لمدة ليلة كاملة قبل ان يتم نقلهن الى سجن حربي.
واضافت ان "ضابطا قال لنا سنرى ما اذا كنتن عاهرات ام لا" قبل ان يتم اجراء كشوف العذرية.

وصرحت سميرة ابراهيم لوكالة فرانس برس بعد صدور الحكم ان "احالة القضية للقضاء العسكري كارثة" معتبرة ان حكم البراءة "مهزلة".

وقالت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر هبة مريف لوكالة فرانس برس ان "هذا الحكم يوضح الى اي مدى يفتقد القضاء العسكري الاستقلال والى اي مدى هو مسيس".

واضافت ان "لهذه القضية انعكاسات هامة وسوف تحبط الامال في ان يتم محاسبة افراد الجيش" في حال ارتكابهم انتهاكات.
واكدت محامية الضابط المتهم هويدا مصطفى سالم للصحفيين ان "ملف القضية ضعيف ولولا الضغط الاعلامي ما احيل هذا الملف الى القضاء اصلا ولكان تم حفظ التحقيق".

واثار قيام افراد من الجيش باجراء كشوف عذرية لمتظاهرات عاصفة من الاحتجاجات على المستويين المحلي والدولي وساهم في الاساءة الى صورة المجلس العسكري.
واعتبرت منظمات حقوقية مصرية ودولية ان اجراء كشوف عذرية هو نوع من انواع "التعذيب" والعنف الجنسي.

وتعهد الجيش اثر ذلك بعدم تكرار مثل هذه الممارسات.
وبرر مسؤولون عسكريون اجراء كشوف العذرية بخشيه الضباط من ان تدعي المتظاهرات انه تم اغتصابهن من قبل الجنود الذين اوقفوهن.

وكانت المحكمة الادارية في القاهرة اصدرت قرارا في 27 كانون االاول/ديسمبر الماضي بعدم اجراء كشوف عذرية في السجون بعد ان تقدمت اليها سميرة ابراهيم بشكوى.

وقالت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة الماضي ان الحكم في قضية كشوف العذرية سوف "يظهر اذا كانت المحاكم العسكرية المصرية مستعدة لتقديم اي تعويض لضحايا العنف الذي مارسه بحقهن الجيش".

واضافت "منذ هذه الواقعة غير المقبولة والتي لا تقل عن التعذيب واجهت المتظاهرات الضرب والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على ايدي رجال الجيش وقوات الامن".

وفي كانون الاول/ديسمبر، اثارت صورة امراة شابة تم ضربها وسحلها وخلع ملابسها احتجاجات عديدة كذلك.