الليرة التركية تواصل تراجعها بسبب الضغوط السياسية

  وظهر الخميس تجاوز سعر صرف العملة التركية الذي يتراجع منذ بداية الاسبوع، عتبة ال2,60 ليرة تركية مقابل دولار واحد، وهو ادنى مستوى تاريخي جديد، وجرى التداول بالدولار بنحو 2,59 ليرة تركية بعيد الظهر.
ثم استمر التراجع مع نهاية النهار ليعود مجددا سعر صرف الليرة الى ادنى من 2,60 للدولار الواحد.
وواجهت الليرة التركية ايضا تراجعا كبيرا امام اليورو حيث بلغ سعر اليورو الواحد 2,87 ليرة تركية.
وتراجعت الليرة التركية اكثر من 3 في المئة منذ بداية الاسبوع وفقدت قرابة 10 في المئة من قيمتها امام الدولار منذ نهاية كانون الثاني/يناير.
وتراجع سعر العملة التركية كما حصل لعملات الدول الناشئة الاخرى، في اطار زيادة معدلات الفوائد الاميركية التي تفيد سعر صرف الدولار. 
لكنها تعاني خصوصا من استعراض القوة القائم في تركيا منذ اشهر بين السلطة السياسية والبنك المركزي بشان مستوى معدلات الفوائد.
واوضح فايننس بنك في مذكرة الخميس ان "تكثيف الضغوط السياسية على البنك المركزي يشكل السبب الرئيسي لتراجع سعر صرف الليرة".
ويطالب الرئيس رجب طيب اردوغان بان تعمد المؤسسة النقدية الى خفض كبير لمعدلات الفوائد لحماية النمو الاقتصادي الهش في البلد عشية الانتخابات التشريعية في السابع من حزيران/يونيو.
لكن البنك المركزي يرفض ذلك طالما ان التضخم (8,17 في المئة في 2014) لم ينخفض، واكتفى حتى الان بتخفيضات محدودة جدا تثير غضب اردوغان.
والاسبوع الماضي، شدد رئيس الدولة خطابه اكثر عندما اتهم حاكم البنك المركزي عمري باشي ب"خيانة" البلد. وأجج كلامه الشائعات حول استقالة باشي ونائب رئيس الوزراء المكلف شؤون الاقتصاد علي باباجان الذي يتمتع بثقة الاسواق مما زاد في اضعاف الليرة.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول ايضا في الايام الاخيرة. وبلغ بعد ظهر الخميس 80259 نقطة بتراجع اكثر من 2 في المئة، ادنى مستوى له منذ 11 اسبوعا.
ويوجد رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو مع العديد من اعضاء حكومته منذ اسبوع في نيويورك حيث يلتقي مستثمرين واوساط الاعمال.
وبعد سنوات من نمو فاق 8 بالمئة تراجع النمو في تركيا منذ 2012 بسبب الاوضاع في منطقة اليورو والنزاعات في جاريها العراقي والسوري. 
وبلغ النمو 4 بالمئة في 2013 وتتوقع الحكومة نسبة نمو من 3,3 بالمئة في 2014.
والاقتصاد التركي يعتمد كثيرا على الاستثمارات الاجنبية.