المحاكم الإسلامية في البرلمان الهولندي تعني العودة الى شرائع القرون الوسطى

الرجم، قطع الأطراف، والجلد. من يسمع مصطلح الشريعة غالبا ما يفكر في العقوبات الغير إنسانية للجنح الكبيرة. ولكن الشريعة الإسلامية تطبق أيضا في حالات أخرى، مثل الطلاق أو قانون الأسرة والإرث. وحسب ما يشاع، فان هذا الشكل من الشريعة يطبق أيضا في عدد من المساجد الهولندية. وقد أمر وزير العدل هيرش بالين بإجراء تحقيق في الموضوع.
"لا نقبل أن يكون هناك ضغط على الناس، ولا أن يقال مثلا لامرأة هذا ما تنص عليه الشريعة الإسلامية. تتعرض النساء لمثل هذه الأمور. هذا لا يناسب نظامنا القضائي، لذلك فلا يجب أن يـُسمح به".

ترد أغلبية برلمانية بانتقاد حاد إذا ما تعلق الأمر بالشريعة الإسلامية. ويتحدث أعضاء البرلمان عن تعدد الزوجات، وإرغام المرأة على أن تمارس الجنس مع زوجها متى يشاء، وكان هناك المزيد من الأمثلة أثناء النقاش ومنها القضاء المستند إلى أحكام الشريعة.
يقول عضو الحزب الإشتراكي كارابولوت:
"إنها العودة إلى القرون الوسطى، إنها الموضع المتخلف للمرأة وإلغاء وجود الفئات الأخرى من غير المسلمين وهذا لا يتماشى مع القيم التي نعرفها في دولة القانون، وتجاه ذلك يجب اتخاذ مواقف شديدة."

وحتى مورتيس بيرخر، أستاذ دراسات الإسلام والغرب في جامعة لايدن خرج ضد الشريعة، لكنه يحدد موقفه هذا في حالة تعارض الشريعة مع القوانين الهولندية "لا مكان لتزويج القصر والرجم أو قطع الأيدي" وحسب بيرخر يوجد في الشريعة أيضا بعض من التحايل، مثل في قضايا الزواج: حيث يمكن للأفراد أن يعتمدوا على بعض النصوص التي تكرس اللامساواة بين الزوج والزوجة، ومثل هذا يوجد أيضا في الأرثوذكسية اليهودية أو الكنيسة البروتستانتية المتشددة. يقول بيرخر: "لا أتمنى أن تملي الحكومة على الناس طريقة عيشهم."

وحسب بيرخر، ليس من السهل على المسلمين التخلي عن محاكمهم. وتعرف هولندا منذ القرون الوسطى محاكم يهودية وكاثوليكية، وفي بعض الأحيان يصدر القساوسة والحاخامات اليهود قرارات تتنافي مع القانون الهولندي "يمكن لأي شخص أن يكون مطلقا أمام القانون لكن متزوجا أمام الشريعة الكاثوليكية. ولا يمكن للمرء أن يطلق زوجته مدى الحياة حسب الشريعة الكاثوليكية وبالنسبة لليهودية يجب على المرأة أن تأخذ الإذن من الرجل، فالدولة لا تعترف بالزواج الديني لكنها من ناحية أخرى لا تمنعه، والأكثر من هذا فان الحكومة لا تقول شيئا عن العلاقات بين البالغين، ولهذا السبب تمكن الفنان أنتون هايبور من العيش مع أربع نساء في وقت واحد.
ولكن حسب الأغلبية في البرلمان فان ظهور محاكم الشريعة الإسلامية سيرسل إشارات خاطئة. ويطلب الحب الليبرالي في دي من الوزير اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المساجد والأئمة الذين يصدرون أحكاما تستند إلى الشريعة الإسلامية.