المحكمة الخاصة بلبنان تجيز للواء السابق جميل السيد الاطلاع على ملفه

وجاء في بيان صادر عن المحكمة الخميس ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين اصدر قرارا "يطلب فيه إلى المدعي العام في المحكمة الكشف عن اكثر من 270 مستندا للسيد جميل السيد".

واضاف البيان "قرر القاضي فرانسين ان يسلم قريبا السيد جميل السيد بعض المستندات الموجودة في حوزة المدعي العام للمحكمة. وسوف يكشف معظم هذه المستندات للسيد جميل السيد، بينما لن يطلع على بعضها الآخر الا وكيله".

واوضح البيان انه "لا يمكن استخدام تلك المستندات الا في اغراض مشروعة (...) مع احترام قرينة البراءة، وحق الدفاع، والحق في ضمان احترام خصوصيات الاطراف الثالثة".

وجميل السيد هو المدير العام السابق للامن العام في لبنان ويؤكد ان القضاء اللبناني اعتقله تعسفيا بين 30 اب/اغسطس 2005 و29 نيسان/ابريل 2009 مع ثلاثة ضباط سابقين اخرين في اطار التحقيق في اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت.

وجاء اعتقال السيد بناء على توصية من لجنة التحقيق الدولية التي شكلتها الامم المتحدة لكشف الضالعين في اغتيال الحريري، قبل ان تفرج عنه المحكمة الخاصة بلبنان في نيسان/ابريل 2009 لعدم توفر ادلة كافية ضده.

ويتهم السيد قريبين من رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، ب"فبركة" ادلة تستند الى شهادات زور في هذه القضية، ويطالب بالحصول على الوثائق المتصلة باعتقاله.

وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في شباط/فبراير 2005 في بيروت. كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.
ووجهت اصابع الاتهام في مرحلة اولى الى دمشق الداعمة لحزب الله. الا ان سوريا نفت تورطها.

وينقسم اللبنانيون حول عمل المحكمة. اذ يشكك حزب الله بمصداقيتها ويتوقع ان توجه اصابع الاتهام له ويطالب بوقف التعاون معها، بينما يتمسك بها فريق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري.

وتسبب هذا الانقسام بسقوط حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها الحريري في 12 كانون الثاني/يناير.