
وراى نجيب غضبان الاستاذ في جامعة اركنسو بالولايات المتحدة وصاحب عدة كتب مرجعية ان هناك "تكاملا" بين المعارضين في المنفى والمحتجين الذين يواصلون التظاهر داخل سوريا رغم حصيلة قدرت ب1200 قتيل خلال ثلاثة اشهر. ووصف غضبان الدور الذي يلعبه بانه "مثير للاضطرابات لنظام الاسد". وليس هناك في المرحلة الراهنة هيكليات او قائد معروف للاحتجاجات او برنامج مشترك.
وقد برر غضبان ذلك موضحا انه بعد سنوات من نظام الحزب الواحد "لن ننصف المعارضة ان انتظرنا منها ان تكون موحدة"، مضيفا "الثورة هي اولا شان الشباب" المحتجين في سوريا والذين سيكون تحركهم حاسما.
وقال اسامة منجد (31 عاما) الناشط الذي كان في السابق احد مسؤولي "حركة العدالة والبناء" في سوريا ومقرها في لندن "ليس من الممكن الرجوع الى الخلف. نشهد اليوم انتفاضة شعبية".
وقال لفرانس برس وعلى وجهه ابتسامة عريضة انه طبق في تحركاته حاليا رسالة الماجستير التي اعدها وموضوعها "دور الانترنت والتقنيات الجديدة في الثورات اللاعنفية".
وقد قام مع اخرين بادخال هواتف ذكية واجهزة مودم للاتصال بالانترنت الى سوريا للالتفاف على الرقابة التي يفرضها "نظام ما زال يفكر بذهنية الحرب الباردة".
ولفت رضوان زيادة الاستاذ في هارفرد الذي كان من محركي "ربيع دمشق" الاول عام 2000 قبل ان يرغم على الخروج الى المنفى انه خلافا للجيش المصري، منع الجيش السوري اي تجمع "على غرار ميدان التحرير" في القاهرة، مركز الثورة المصرية التي اطاحت الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير.
وادلى غضبان ومنجد وزياده هذا الاسبوع بشهاداتهم امام المعهد الملكي للشؤون الخارجية المرموق في لندن.
واقر هؤلاء "الناشطون" الثلاثة النافذون بان المعارضة مزيج متباين.
لكنهم شددوا على اهمية الخطوة التي تمت مطلع حزيران/يونيو في انطاليا بتركيا حيث عقد "المؤتمر السوري للتغيير" بمشاركة حوالى 300 مندوب من توجهات وانتماءات مختلفة بينهم اعيان عشائر واكراد واخوان مسلمون.
ودعا هذا المؤتمر الرئيس السوري بشار الاسد الى "الاستقالة الفورية" ورفض التدخل الاجنبي ودعا الى انتخابات حرة وشكل هيئة استشارية تضم 31 عضوا. وقال زياده "بعد انطاليا، امام المعارضة فرص اكبر لتوحيد صفوفها".
وفي اعقاب ذلك عقد مئتا معارض مؤتمرا في بروكسل اعلنوا خلاله "تشكيل لجنة حقوقية للتعاطي مع الملف الحقوقي والقانوني وانتهاكات حقوق الانسان (...) والعمل الفوري على نقل الملف السوري لمحكمة الجنايات الدولية".
غير ان منجد اقر بانه "من الواضح ان الضغوط الدولية غير كافية"، مشيرا بخيبة امل الى تعثر مسودة قرار في الامم المتحدة تدين القمع في سوريا.
غير ان المعارضة تعول كثيرا على ارسال وفد قريبا الى موسكو السند التقليدي لدمشق. وقال منجد بهذا الصدد "انها سابقة في تاريخ العلاقات الروسية السورية". واعلن من جهة اخرى عن "عقد مؤتمر كبير قريبا في الامم المتحدة".
وبالرغم من النشاط الكبير الذي يقوم به المعارضون، ما زالت الاتصالات في مراحلها الاولى. وقال منجد "نتباحث مع حكومات" بينها وزارة الخارجية الاميركية، غير ان المعارضة السورية لم تحظ بعد بالاعتراف الذي حصلت عليه المعارضة الليبية.
وختم زياده ان "الجيش هو الذي سيعطي الحل" مشيرا الى انه في الوقت الحاضر "لا خيار امام الجنود، اما ان يقتلوا او ان يتم قتلهم". واضاف منجد "نامل ان يتخذ (الجيش) في نهاية الامر القرار التاريخي بالوقوف الى جانب الشعب".
وقد برر غضبان ذلك موضحا انه بعد سنوات من نظام الحزب الواحد "لن ننصف المعارضة ان انتظرنا منها ان تكون موحدة"، مضيفا "الثورة هي اولا شان الشباب" المحتجين في سوريا والذين سيكون تحركهم حاسما.
وقال اسامة منجد (31 عاما) الناشط الذي كان في السابق احد مسؤولي "حركة العدالة والبناء" في سوريا ومقرها في لندن "ليس من الممكن الرجوع الى الخلف. نشهد اليوم انتفاضة شعبية".
وقال لفرانس برس وعلى وجهه ابتسامة عريضة انه طبق في تحركاته حاليا رسالة الماجستير التي اعدها وموضوعها "دور الانترنت والتقنيات الجديدة في الثورات اللاعنفية".
وقد قام مع اخرين بادخال هواتف ذكية واجهزة مودم للاتصال بالانترنت الى سوريا للالتفاف على الرقابة التي يفرضها "نظام ما زال يفكر بذهنية الحرب الباردة".
ولفت رضوان زيادة الاستاذ في هارفرد الذي كان من محركي "ربيع دمشق" الاول عام 2000 قبل ان يرغم على الخروج الى المنفى انه خلافا للجيش المصري، منع الجيش السوري اي تجمع "على غرار ميدان التحرير" في القاهرة، مركز الثورة المصرية التي اطاحت الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير.
وادلى غضبان ومنجد وزياده هذا الاسبوع بشهاداتهم امام المعهد الملكي للشؤون الخارجية المرموق في لندن.
واقر هؤلاء "الناشطون" الثلاثة النافذون بان المعارضة مزيج متباين.
لكنهم شددوا على اهمية الخطوة التي تمت مطلع حزيران/يونيو في انطاليا بتركيا حيث عقد "المؤتمر السوري للتغيير" بمشاركة حوالى 300 مندوب من توجهات وانتماءات مختلفة بينهم اعيان عشائر واكراد واخوان مسلمون.
ودعا هذا المؤتمر الرئيس السوري بشار الاسد الى "الاستقالة الفورية" ورفض التدخل الاجنبي ودعا الى انتخابات حرة وشكل هيئة استشارية تضم 31 عضوا. وقال زياده "بعد انطاليا، امام المعارضة فرص اكبر لتوحيد صفوفها".
وفي اعقاب ذلك عقد مئتا معارض مؤتمرا في بروكسل اعلنوا خلاله "تشكيل لجنة حقوقية للتعاطي مع الملف الحقوقي والقانوني وانتهاكات حقوق الانسان (...) والعمل الفوري على نقل الملف السوري لمحكمة الجنايات الدولية".
غير ان منجد اقر بانه "من الواضح ان الضغوط الدولية غير كافية"، مشيرا بخيبة امل الى تعثر مسودة قرار في الامم المتحدة تدين القمع في سوريا.
غير ان المعارضة تعول كثيرا على ارسال وفد قريبا الى موسكو السند التقليدي لدمشق. وقال منجد بهذا الصدد "انها سابقة في تاريخ العلاقات الروسية السورية". واعلن من جهة اخرى عن "عقد مؤتمر كبير قريبا في الامم المتحدة".
وبالرغم من النشاط الكبير الذي يقوم به المعارضون، ما زالت الاتصالات في مراحلها الاولى. وقال منجد "نتباحث مع حكومات" بينها وزارة الخارجية الاميركية، غير ان المعارضة السورية لم تحظ بعد بالاعتراف الذي حصلت عليه المعارضة الليبية.
وختم زياده ان "الجيش هو الذي سيعطي الحل" مشيرا الى انه في الوقت الحاضر "لا خيار امام الجنود، اما ان يقتلوا او ان يتم قتلهم". واضاف منجد "نامل ان يتخذ (الجيش) في نهاية الامر القرار التاريخي بالوقوف الى جانب الشعب".