الصفحات
سياسة
وقال بيان لأحزاب اللقاء المشترك،أكبر ائتلاف معارض في اليمن ، إن "المطلب الأول هو رحيل الرئيس صالح ولا يحق لأي طرف أن يعطي ضمانات بعدم ملاحقة النظام على المجازر التي ارتكبها".
ودعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس الأحد الحكومة اليمنية والمعارضة إلى الاجتماع في المملكة العربية السعودية ونقل سلطات الرئيس اليمني على عبد الله صالح إلى نائبة والسماح بتشكيل حكومة انتقالية من المعارضة.
وطالب وزراء الخارجية بأن "تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.. أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض".
من جانبه قال محمد قحطان المتحدث باسم ائتلاف أحزاب اللقاء المشترك لوكالة الأنباء اليمنية (د.ب.أ) :"ننتظر تلقي المبادرة الخليجية بشكل رسمي حيث أن لدينا بعض الاستفهامات".
وأضاف أن الضمانات المقترحة يمكن التفاوض بشأنها ، مؤكدا على أن المطلب الرئيسي هو رحيل صالح عن السلطة.
من جانبه،رحب صالح بجهود الوساطة وأشار إلى أنه يرغب في إيجاد حل تفاوضي للأزمة السياسية في البلاد.
وأكدت مصادر بالرئاسة اليمنية في وقت سابق أن صالح "ليس لديه أي تحفظ على نقل السلطة سلميا وسلسا في إطار الدستور".
ونقل موقع "26 سبتمبر" المقرب من الدوائر الأمنية أن اليمن ستتعامل بإيجابية مع بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي. ورغم أن صالح قال إنه يرغب في إيجاد حل،إلا أنه لم يبد مستعدا بعد للتنحي.
ودعا بيان مجلس التعاون الرئيس اليمني إلى نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي و"تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة،لتسيير الأمور سياسيا وأمنيا واقتصاديا ووضع دستور وإجراء الانتخابات" .
يأتي هذا في الوقت الذي نظم فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرة أمس في العاصمة صنعاء دعوا خلالها المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لوقف حملة "القمع" العنيفة التي شنتها الحكومة ضد المتظاهرين في البلاد.
ودعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس الأحد الحكومة اليمنية والمعارضة إلى الاجتماع في المملكة العربية السعودية ونقل سلطات الرئيس اليمني على عبد الله صالح إلى نائبة والسماح بتشكيل حكومة انتقالية من المعارضة.
وطالب وزراء الخارجية بأن "تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.. أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض".
من جانبه قال محمد قحطان المتحدث باسم ائتلاف أحزاب اللقاء المشترك لوكالة الأنباء اليمنية (د.ب.أ) :"ننتظر تلقي المبادرة الخليجية بشكل رسمي حيث أن لدينا بعض الاستفهامات".
وأضاف أن الضمانات المقترحة يمكن التفاوض بشأنها ، مؤكدا على أن المطلب الرئيسي هو رحيل صالح عن السلطة.
من جانبه،رحب صالح بجهود الوساطة وأشار إلى أنه يرغب في إيجاد حل تفاوضي للأزمة السياسية في البلاد.
وأكدت مصادر بالرئاسة اليمنية في وقت سابق أن صالح "ليس لديه أي تحفظ على نقل السلطة سلميا وسلسا في إطار الدستور".
ونقل موقع "26 سبتمبر" المقرب من الدوائر الأمنية أن اليمن ستتعامل بإيجابية مع بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي. ورغم أن صالح قال إنه يرغب في إيجاد حل،إلا أنه لم يبد مستعدا بعد للتنحي.
ودعا بيان مجلس التعاون الرئيس اليمني إلى نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي و"تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة،لتسيير الأمور سياسيا وأمنيا واقتصاديا ووضع دستور وإجراء الانتخابات" .
يأتي هذا في الوقت الذي نظم فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرة أمس في العاصمة صنعاء دعوا خلالها المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لوقف حملة "القمع" العنيفة التي شنتها الحكومة ضد المتظاهرين في البلاد.
