الصفحات
سياسة
وقال النسور، في تصريح لصحيفة "الحياة" اللندنية نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة ، إن "الملك سيبدأ بتفويض صلاحياته مختاراً إلى البرلمان المقبل خطوة بخطوة".
وأضاف: "لسنا جاهزين حالياً لتعديل صلاحيات الملك في نصوص الدستور، لأن العملية الديمقراطية في الأردن لا تزال في بدايتها والحياة الحزبية لم تكتمل بعد".
تأتي هذه التصريحات قبل أيام قليلة على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في الأردن المقررة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وكان النسور أبلغ بعض المقربين منه أخيراً نية الملك "التنازل عن بعض صلاحياته طوعا" ، في إشارة إلى إمكان تكليف الغالبية البرلمانية تشكيل الحكومات المقبلة.
لكن الرد على هذه التصريحات جاء سريعاً من الجبهة الأخرى، إذ اعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للإخوان المسلمين) حمزة منصور أن المطالب المتعلقة بتعديل المواد 34 و35 و36 من الدستور هي مطالب أساسية "للتفاهم على شكل المرحلة المقبلة".
وتمس هذه المواد صلاحيات الملك المباشرة في تكليف الحكومات وقبول استقالتها وحل البرلمان وهي مواد قالت مصادر أردنية رفيعة المستوى لـ "الحياة" إن "أطرافاً فاعلة داخل الدولة تمانع تعديلها تحت أي ظرف سواء الآن أو في المستقبل".
وأضاف: "لسنا جاهزين حالياً لتعديل صلاحيات الملك في نصوص الدستور، لأن العملية الديمقراطية في الأردن لا تزال في بدايتها والحياة الحزبية لم تكتمل بعد".
تأتي هذه التصريحات قبل أيام قليلة على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في الأردن المقررة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وكان النسور أبلغ بعض المقربين منه أخيراً نية الملك "التنازل عن بعض صلاحياته طوعا" ، في إشارة إلى إمكان تكليف الغالبية البرلمانية تشكيل الحكومات المقبلة.
لكن الرد على هذه التصريحات جاء سريعاً من الجبهة الأخرى، إذ اعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للإخوان المسلمين) حمزة منصور أن المطالب المتعلقة بتعديل المواد 34 و35 و36 من الدستور هي مطالب أساسية "للتفاهم على شكل المرحلة المقبلة".
وتمس هذه المواد صلاحيات الملك المباشرة في تكليف الحكومات وقبول استقالتها وحل البرلمان وهي مواد قالت مصادر أردنية رفيعة المستوى لـ "الحياة" إن "أطرافاً فاعلة داخل الدولة تمانع تعديلها تحت أي ظرف سواء الآن أو في المستقبل".
