الصفحات
سياسة
فضاء شينغن يعني حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوربي
وستكون هذه المسألة في صلب قمة الثلاثاء في العاصمة الايطالية بين رئيس الحكومة الايطالي سيلفيو برلسكوني والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
كما ستتصدر المقترحات التي ستطرحها في 4 ايار/مايو المفوضة الاوروبية المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم استعدادا لاجتماع وزراء الداخلية الاوروبيين الاستثنائي في 12 ايار/مايو في بروكسل.
وتتواجه باريس وروما علنا منذ اسابيع حول ملف حوالى 20 الف تونسي وصلوا الى السواحل الايطالية منذ كانون الثاني/يناير من اجل الذهاب الى فرنسا، واعلنتا الجمعة انهما تفكرا في ادخال تعديلات على نظام شنغن.
وكما ابرزت ازمة اليورو ضعف الاتحاد النقدي الذي انطلق عام 1999، يعكس الخلاف حول الهجرة محدودية المشروع الاوروبي لحرية تنقل الاشخاص الذي انبثق عام 1995.
ففيما تقضي القاعدة بان يتولى بلد المدخل الاعتناء بالمهاجرين، تلوم باريس السلطات الايطالية لانها تعمل على التخلص من المهاجرين التونسيين عبر منحهم اذن اقامة لستة اشهر وحتى بطاقات سفر مجانية الى فينتيميلي وهي اخر مدينة ايطالية قبل الحدود الفرنسية ،وتندد روما من جهتها بقلة تضامن شركائها امام هذا العبء المفاجئ.
وعلى الرغم من اعلان مصدر في الاليزيه عن النية في "انقاذ شنغن" عبر تعزيز "حوكمته"، فذلك يعني في الحقيقة اضعاف مبدأ حرية التنقل.
وتعتبر باريس النظام القائم "ملتويا" وتريد "التفكير في الية بند حمائي" يسمح "باعادة العمل مؤقتا باجراءات المراقبة" الداخلية عندما لا تقوم الحدود الخارجية بمهمتها. والخيار الاخر يقضي بتعزيز الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود فرونتكس.
ويجيز نظام شنغن حاليا اعادة نقاط المراقبة بشكل مؤقت على حدود دولتين من المنطقة في حال وجود "خطر كبير على النظام العام او الامن الداخلي"، وهو حكم استخدم من قبل لصد تحركات المشاغبين (الهوليغانز) في مباريات كرة القدم او تظاهرات عنيفة قبل عدد من القمم الدولية الكبرى.
وتطرقت باريس الى تهديد النظام العام لتعليق حركة القطارات الاحد الفائت من فينتيميلي الى جنوب شرق فرنسا.
واشار مصدر اوروبي الى ان الازمة الفرنسية الايطالية سرعت اصلاح نظام شنغن الذي كان مطلوبا بسبب المشاكل التي اثارتها بلغاريا ورومانيا.
فبذريعة غياب الجهود الكافية لمكافحة الفساد عمدت باريس وبرلين الى عرقلة انضمام صوفيا وبوخارست الى شنغن.
وللخروج من هذا المأزق تنكب بروكسل منذ اشهر على بحث الية تجيز "دفع الحدود الخارجية لشنغن الى الخلف" في حال حصول خلل في احدى الدول، بحسب المصدر نفسه واعتبر المصدر ان "التدفق الهائل للمهاجرين يمكن ان يعتبر خللا".
لكن رئيس كتلة الخضر في البرلمان الاوروبي دانيال كون-باندي رأى ان المسألة ليست سوى "تفكيك للاندماج الاوروبي".
وصرح لوكالة فرانس برس ان الدفعة الاخيرة من توسيع الاتحاد الاوروبي اشتملت على "بنود حمائية لانهم لم يرغبوا بسباكين من رومانيا، والان يقترحون غيرها لانهم لا يريدون المهاجرين، فيما ينبغي ابداء التضامن امام هذه المشاكل".
كما ستتصدر المقترحات التي ستطرحها في 4 ايار/مايو المفوضة الاوروبية المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم استعدادا لاجتماع وزراء الداخلية الاوروبيين الاستثنائي في 12 ايار/مايو في بروكسل.
وتتواجه باريس وروما علنا منذ اسابيع حول ملف حوالى 20 الف تونسي وصلوا الى السواحل الايطالية منذ كانون الثاني/يناير من اجل الذهاب الى فرنسا، واعلنتا الجمعة انهما تفكرا في ادخال تعديلات على نظام شنغن.
وكما ابرزت ازمة اليورو ضعف الاتحاد النقدي الذي انطلق عام 1999، يعكس الخلاف حول الهجرة محدودية المشروع الاوروبي لحرية تنقل الاشخاص الذي انبثق عام 1995.
ففيما تقضي القاعدة بان يتولى بلد المدخل الاعتناء بالمهاجرين، تلوم باريس السلطات الايطالية لانها تعمل على التخلص من المهاجرين التونسيين عبر منحهم اذن اقامة لستة اشهر وحتى بطاقات سفر مجانية الى فينتيميلي وهي اخر مدينة ايطالية قبل الحدود الفرنسية ،وتندد روما من جهتها بقلة تضامن شركائها امام هذا العبء المفاجئ.
وعلى الرغم من اعلان مصدر في الاليزيه عن النية في "انقاذ شنغن" عبر تعزيز "حوكمته"، فذلك يعني في الحقيقة اضعاف مبدأ حرية التنقل.
وتعتبر باريس النظام القائم "ملتويا" وتريد "التفكير في الية بند حمائي" يسمح "باعادة العمل مؤقتا باجراءات المراقبة" الداخلية عندما لا تقوم الحدود الخارجية بمهمتها. والخيار الاخر يقضي بتعزيز الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود فرونتكس.
ويجيز نظام شنغن حاليا اعادة نقاط المراقبة بشكل مؤقت على حدود دولتين من المنطقة في حال وجود "خطر كبير على النظام العام او الامن الداخلي"، وهو حكم استخدم من قبل لصد تحركات المشاغبين (الهوليغانز) في مباريات كرة القدم او تظاهرات عنيفة قبل عدد من القمم الدولية الكبرى.
وتطرقت باريس الى تهديد النظام العام لتعليق حركة القطارات الاحد الفائت من فينتيميلي الى جنوب شرق فرنسا.
واشار مصدر اوروبي الى ان الازمة الفرنسية الايطالية سرعت اصلاح نظام شنغن الذي كان مطلوبا بسبب المشاكل التي اثارتها بلغاريا ورومانيا.
فبذريعة غياب الجهود الكافية لمكافحة الفساد عمدت باريس وبرلين الى عرقلة انضمام صوفيا وبوخارست الى شنغن.
وللخروج من هذا المأزق تنكب بروكسل منذ اشهر على بحث الية تجيز "دفع الحدود الخارجية لشنغن الى الخلف" في حال حصول خلل في احدى الدول، بحسب المصدر نفسه واعتبر المصدر ان "التدفق الهائل للمهاجرين يمكن ان يعتبر خللا".
لكن رئيس كتلة الخضر في البرلمان الاوروبي دانيال كون-باندي رأى ان المسألة ليست سوى "تفكيك للاندماج الاوروبي".
وصرح لوكالة فرانس برس ان الدفعة الاخيرة من توسيع الاتحاد الاوروبي اشتملت على "بنود حمائية لانهم لم يرغبوا بسباكين من رومانيا، والان يقترحون غيرها لانهم لا يريدون المهاجرين، فيما ينبغي ابداء التضامن امام هذه المشاكل".
