الوضع الصحي لمبارك لا يسمح بنقله الى السجن حسب النيابة العامة

ومن المقرر ان يحاكم الرئيس السابق، الذي نقل الى المستشفى منذ 13 نيسان/ابريل الماضي اثر اصابته بازمة قلبية خلال استجوابه، بتهم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي اطاحت به في 11 شباط/فبراير وايضا الاثراء غير المشروع. الا ان موعد المحاكمة لم يحدد بعد.

وكان النائب العام قرر انتداب لجنة من المتخصصين في امراض القلب ورعاية الحالات الحرجة لاعادة توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لبيان حالته الصحية ومدى امكانية نقله الى مستشفى سجن مزرعة طره، في القاهرة، بانتظار محاكمته.

واوضحت النيابة العامة في بيان نشر على صفتحها على فيسبوك ان هذه اللجنة "انتهت بعد اطلاعها على اوراق العلاج واعادة توقيع الكشف الطبي ومعاينة مستشفى سجن طره الى عدم نقل المريض خارج مستشفى شرم الشيخ الدولي في الوقت الحالي وتعيين طاقم طبي متخصص للاشراف على علاجه".

واكدت ان "مستشفى سجن مزرعة طره بوضعه الحالي غير مؤهل لانتقال مريض في حالة حرجة وغير مستقرة".

واستنادا الى الاطباء فان مبارك (83 سنة) "يعاني من نوبات متكررة من ارتجاف اذيني متكرر مصحوب بانخفاض حاد في ضغط الدم وقصور لحظي في الدورة الدموية للمخ مما يؤدي الى فقدان لحظي للوعي".

كما يعاني من "اورام بالقنوات المرارية والبنكرياس" دون ان يوضح البيان ما اذا كانت هذه الاورام قد استئصلت خلال الجراحة التي اجريت له في المانيا في اذار/مارس 2010 او ما اذا كانت موجودة حتى الان.

كما اشار تقرير اللجنة "التي قامت بفحص المريض في غرفته بالرعاية المركزة" الى انه "يعاني من وهن وضعف وحالة اكتئاب نفسي واضحة وضعف بالعضلات ولا يستطيع القيام من الفراش بدون مساعدة".
وفي تصريح لشبكة سي.ان.ان الاخبارية اكد فريد الديب محامي الرئيس المخلوع ان حالة موكله الصحية "سيئة جدا".

وقال ان "الرئيس يعاني من اضطرابات خطيرة في القلب ومضاعفات في معدته على اثر العملية الجراحية التي اجريت له في المانيا العام الماضي".

وقد جرت تنحية مبارك من الحكم في 11 شباط/فبراير الماضي، تحت ضغط حركة احتجاج شعبي غير مسبوقة، وذلك بعد ان حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود. واستنادا الى حصيلة رسمية قتل 846 شخصا خلال هذه الانتفاضة التي استمرت 18 يوما. ويواجه مبارك حكم الاعدام اذا ثبتت ادانته وفقا لوزير العدل عبد العزيز الجندي.

وقد نفى محامي الرئيس السابق ان يكون مبارك اعطى الامر باستخدام القوة او الرصاص الحي ضد المتظاهرين الا ان الرئيس السابق للمخابرات المصرية اللواء عمر سليمان اكد ان مبارك كان على علم بكل رصاصة اطلقت.

كما يجرى التحقيق حاليا مع نجلي مبارك، علاء وجمال، المحبوسين على ذمة التحقيقات في سجن طره بانتظار محاكمتهما ايضا. في المقابل اخلى سبيل زوجته سوزان ثابت بعد ان اعادت للدولة اربعة ملايين دولار.

ويخضع العديد من المسؤولين السابقين ورجال الاعمال للتحقيقات بتهم فساد او المسؤولية عن اعمال العنف التي جرت في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين.

وفي هذا الاطار حكم على وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي، الذي كان من اقوى الشخصيات في النظام السابق، بالسجن 12 عاما لادانته بالتربح وغسل اموال ليصبح اول مسؤول سابق يحكم عليه بالسجن مع النفاذ.

ويحاكم العادلي ايضا مع ستة من معاونيه بتهمة اصدار الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين خلال الانتفاضة.