الصفحات
سياسة
وقال كينيث روس المدير التنفيذي لهذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارة الى القاهرة، انه "في هذه الفترة الانتقالية الحرجة، على السلطات المصرية ان تضع حدا قاطعا للسياسات القمعية الخاصة بالعهد الماضي وهذا يعني الكف عن المحاكمات العسكرية والغاء قانون الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات".
وانتقد روث خصوصا ادانة قرابة 5600 شخص من قبل المحاكم العسكرية منذ ان استلم المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة في 11 شباط/فبراير الماضي.
وقال ان "هذه المحاكم غير عادلة من الاساس"، داعيا الى "الافراج عن المسجونين" بموجب احكام صادرة عن القضاء العسكري "او اعادة محاكمتهم امام محاكم مدنية عادية".
كما انتقد المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش استمرار العمل بحالة الطوارئ التى اتاحت لمبارك استخدام اجراءات استثنائية لقمع معارضيه خلال سنين حكمه الثلاثين.
واعتبر روث انه "مع تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في ايلول/سبتمبر المقبل، على الحكومة ان تتحرك سريعا لتلغي على الفور عددا من القوانين التي تؤدي الى تقييد الحريات الاساسية وتحول دون اجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وانتقدت هيومن رايتس ووتش كذلك عدم وجود تحرك لمنع التعذيب، ودعت "المسؤولين الحكوميين الى سن اليات للاشراف المدني على قوات الشرطة والسماح لمنظمات المجتمع المدني المستقلة بمراقبة مراكز الاحتجاز".
وشددت المنظمة على "اصلاح وزارة الداخلية بما يضمن عدم تكرار انتهاكات الماضي التي كانت تلجأ اليها الاجهزة الامنية التابعة للوزارة وان تبادر بالتحقيق في اعمال التعذيب والانتهاكات الاخرى التي ارتكبها كبار ضباط الامن".
والتقى وفد هيومن رايتس ووتش خلال زيارته للقاهرة رئيس الوزراء عصام شرف ووزير العدل عبد العزيز الجندي واحد اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يتم الافصاح عن اسمه.
وانتقد روث خصوصا ادانة قرابة 5600 شخص من قبل المحاكم العسكرية منذ ان استلم المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة في 11 شباط/فبراير الماضي.
وقال ان "هذه المحاكم غير عادلة من الاساس"، داعيا الى "الافراج عن المسجونين" بموجب احكام صادرة عن القضاء العسكري "او اعادة محاكمتهم امام محاكم مدنية عادية".
كما انتقد المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش استمرار العمل بحالة الطوارئ التى اتاحت لمبارك استخدام اجراءات استثنائية لقمع معارضيه خلال سنين حكمه الثلاثين.
واعتبر روث انه "مع تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في ايلول/سبتمبر المقبل، على الحكومة ان تتحرك سريعا لتلغي على الفور عددا من القوانين التي تؤدي الى تقييد الحريات الاساسية وتحول دون اجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وانتقدت هيومن رايتس ووتش كذلك عدم وجود تحرك لمنع التعذيب، ودعت "المسؤولين الحكوميين الى سن اليات للاشراف المدني على قوات الشرطة والسماح لمنظمات المجتمع المدني المستقلة بمراقبة مراكز الاحتجاز".
وشددت المنظمة على "اصلاح وزارة الداخلية بما يضمن عدم تكرار انتهاكات الماضي التي كانت تلجأ اليها الاجهزة الامنية التابعة للوزارة وان تبادر بالتحقيق في اعمال التعذيب والانتهاكات الاخرى التي ارتكبها كبار ضباط الامن".
والتقى وفد هيومن رايتس ووتش خلال زيارته للقاهرة رئيس الوزراء عصام شرف ووزير العدل عبد العزيز الجندي واحد اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يتم الافصاح عن اسمه.
