الصفحات
سياسة
موقع المفاعل النووي السوري المفترض
وفي تقرير وزعته على الدول الاعضاء الاسبوع الماضي، اكدت الوكالة الدولية على انه "من المرجح جدا" ان يكون الموقع النائي الواقع في الصحراء السورية والذي قصفته الطائرات الاسرائيلية في 2007، مفاعلا نوويا سريا، كما قالت الولايات المتحدة.
وصرح السفير البريطاني سايمون سميث للصحافيين ان التقرير لا يترك خيارا للوكالة سوى رفع الملف السوري الى مجلس الامن الدولي في نيويورك. وقال "ان ما اخبرنا المدير العام (يوكيا امانو) عنه هو حالة من عدم التزام سوريا بالاتفاق الذي وقعته بشان الضوابط الشاملة" للوكالة.
واضاف سميث الذي يشغل كذلك منصب سفير بلاده في فيينا "نحن وعدد من الدول الاخرى مقتنعون -- كما اننا ملزمون بالقيام بذلك بموجب قوانين الوكالة الدولية -- بوجوب رفع المسالة الى مجلس الامن الدولي".
وقد اكدت دمشق على الدوام على ان الموقع المشتبه به كان منشاة عسكرية غير نووية، الا انها لم تقدم اي دليل على ذلك الى الان.
وباستثناء زيارة وحيدة في حزيران/يونيو 2008، ترفض سوريا السماح لمفتشي الوكالة بدخول الموقع رغم طلبات مدير الوكالة المتكررة لها بالتعاون.
ويقول دبلوماسيون ان اللهجة القاسية التي اتسم بها تقرير امانو الاخير تعكس تزايد شعوره بالاحباط من سوريا.
وهذه هي المرة الاولى التي يصدر فيها امانو مثل هذا التقييم منذ بدأت الوكالة الدولية التحقيق في المزاعم بشان سوريا في عام 2008.
ووضعت واشنطن مسودة قرار ووزعته على اعضاء مجلس حكام الوكالة الدولية، وسيتم التصويت عليه في الاجتماع الصيفي المعتاد للوكالة الاسبوع المقبل.
وبموجب المسودة التي حصلت فرانس برس على نسخة منها، فانه سيتم اتهام سوريا بما يطلق عليه "عدم الالتزام" بواجباتها الدولية ورفع ملفها الى مجلس الامن الدولي في نيويورك.
وكانت اخر مرة احيل فيها ملف دولة عضو في الوكالة الى مجلس الامن الدولي في ايلول/سبتمبر 2005، حينما تم رفع ملف ايران النووي.
وفي رسالة مرفقة بمسودة القرار، قال روبرت وود القائم بالاعمال الاميركي في فيينا ان الولايات المتحدة "تعتقد ان القيام بتحرك اوسع .. هو امر مهم من اجل الحفاظ على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة النووية ونظام الضوابط بالنظر الى استمرار سوريا في اعاقة تحقيقات الوكالة".
ويعتقد عدد من الدبلوماسيين الغربيين انه يوجد تاييد كاف من قبل اعضاء مجلس حكام الوكالة البالغ عددهم 35 عضوا، لنجاح القرار.
وذكر دبلوماسي رفض الكشف عن هويته انه رغم انه من غير الواقعي توقع حصول مسودة القرار على موافقة بالاجماع "ولكنني واثق بناء على ما نسمعه، ان احتمال اتخاذ المجلس لهذا القرار جيد". وقال دبلوماسي اخر "نحن متفائلون".
ومنذ صدور تقرير امانو، بعثت سوريا برسالة الى الوكالة الدولية تتعهد فيها ب"التعاون التام" في خطوة اعتبر بعض الدبلوماسيين انها محاولة لتجنب احالة الملف الى مجلس الامن الدولي.
غير ان دبلوماسيين غربيين اطلعوا على رسالة سوريا قالوا ان وعد دمشق كان "غير واضح .. وغير محدد" خاصة فيما يتعلق بالشكل المحدد لهذا التعاون والجدول الزمني له.
واكد دبلوماسيون انه اذا لم تقدم سوريا مثل هذه التفاصيل، فانه من غير المرجح ان تبدد مثل هذه الوعود المخاوف بشان شروع سوريا في بناء منشأة نووية في دير الزور.
وصرح السفير البريطاني سايمون سميث للصحافيين ان التقرير لا يترك خيارا للوكالة سوى رفع الملف السوري الى مجلس الامن الدولي في نيويورك. وقال "ان ما اخبرنا المدير العام (يوكيا امانو) عنه هو حالة من عدم التزام سوريا بالاتفاق الذي وقعته بشان الضوابط الشاملة" للوكالة.
واضاف سميث الذي يشغل كذلك منصب سفير بلاده في فيينا "نحن وعدد من الدول الاخرى مقتنعون -- كما اننا ملزمون بالقيام بذلك بموجب قوانين الوكالة الدولية -- بوجوب رفع المسالة الى مجلس الامن الدولي".
وقد اكدت دمشق على الدوام على ان الموقع المشتبه به كان منشاة عسكرية غير نووية، الا انها لم تقدم اي دليل على ذلك الى الان.
وباستثناء زيارة وحيدة في حزيران/يونيو 2008، ترفض سوريا السماح لمفتشي الوكالة بدخول الموقع رغم طلبات مدير الوكالة المتكررة لها بالتعاون.
ويقول دبلوماسيون ان اللهجة القاسية التي اتسم بها تقرير امانو الاخير تعكس تزايد شعوره بالاحباط من سوريا.
وهذه هي المرة الاولى التي يصدر فيها امانو مثل هذا التقييم منذ بدأت الوكالة الدولية التحقيق في المزاعم بشان سوريا في عام 2008.
ووضعت واشنطن مسودة قرار ووزعته على اعضاء مجلس حكام الوكالة الدولية، وسيتم التصويت عليه في الاجتماع الصيفي المعتاد للوكالة الاسبوع المقبل.
وبموجب المسودة التي حصلت فرانس برس على نسخة منها، فانه سيتم اتهام سوريا بما يطلق عليه "عدم الالتزام" بواجباتها الدولية ورفع ملفها الى مجلس الامن الدولي في نيويورك.
وكانت اخر مرة احيل فيها ملف دولة عضو في الوكالة الى مجلس الامن الدولي في ايلول/سبتمبر 2005، حينما تم رفع ملف ايران النووي.
وفي رسالة مرفقة بمسودة القرار، قال روبرت وود القائم بالاعمال الاميركي في فيينا ان الولايات المتحدة "تعتقد ان القيام بتحرك اوسع .. هو امر مهم من اجل الحفاظ على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة النووية ونظام الضوابط بالنظر الى استمرار سوريا في اعاقة تحقيقات الوكالة".
ويعتقد عدد من الدبلوماسيين الغربيين انه يوجد تاييد كاف من قبل اعضاء مجلس حكام الوكالة البالغ عددهم 35 عضوا، لنجاح القرار.
وذكر دبلوماسي رفض الكشف عن هويته انه رغم انه من غير الواقعي توقع حصول مسودة القرار على موافقة بالاجماع "ولكنني واثق بناء على ما نسمعه، ان احتمال اتخاذ المجلس لهذا القرار جيد". وقال دبلوماسي اخر "نحن متفائلون".
ومنذ صدور تقرير امانو، بعثت سوريا برسالة الى الوكالة الدولية تتعهد فيها ب"التعاون التام" في خطوة اعتبر بعض الدبلوماسيين انها محاولة لتجنب احالة الملف الى مجلس الامن الدولي.
غير ان دبلوماسيين غربيين اطلعوا على رسالة سوريا قالوا ان وعد دمشق كان "غير واضح .. وغير محدد" خاصة فيما يتعلق بالشكل المحدد لهذا التعاون والجدول الزمني له.
واكد دبلوماسيون انه اذا لم تقدم سوريا مثل هذه التفاصيل، فانه من غير المرجح ان تبدد مثل هذه الوعود المخاوف بشان شروع سوريا في بناء منشأة نووية في دير الزور.
