الصفحات
سياسة
ويعد العوران هو الأحدث في سلسلة نشطاء اعتقلتهم قوات الأمن بتهم التشهير بالملك عبد الله الثاني، ما يسلط الضوء على نضال عمان الجاري للتوفيق بين سياسة انتهجتها على مدار عقود تتمثل في معاقبة انتقاد المسئولين البارزين ومطالب أرسيت حديثا من أجل حرية التعبير.
وعلى عكس الرد العنيف للتظاهرات في القاهرة وتونس، خففت عمان من قوانينها التي تحد من التجمعات العامة في الأيام الأولي للربيع العربي. وسمح بتنظيم أكثر من ألف تظاهرة واعتصام وهو ما وصفه المركز الوطني لحقوق الإنسان(الحكومي) بأنه "عام مشهود" لحرية التعبير.
وقال علي الدباس، مساعد المفوض العام بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، إن " الأردن شهد تحسينات ضخمة في حرية التعبير في عام 2011".
وأضاف أن الناس أصبحوا قادرين على التعبير عن متاعبهم ومحاسبة مسئولين بأسلوب غير معروف في السنوات القليلة الماضية.
وعلى الرغم من أن الربيع العربي ساهم في ازدهار النشاط السياسي الأردني، إلا أن الدلائل الأخيرة تشير إلى انه في الوقت الذي دخلت فيه حركة الاحتجاجات في البلاد عامها الثاني ، بدأت درجة تسامح السلطات تجاه النشطاء الذين تزايدت جرأتهم فى التراجع.
ومنذ بداية عام 2012 ، أحالت السلطات سبع نشطاء مؤيدين للديمقراطية وعضو برلمان سابق إلى محكمة أمن الدولة العسكرية بتهم إهانة الملك وتهديد الأمن الوطني - وهي تهم تحمل عقوبات بالسجن تصل لثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة.
ويشير نشطاء الي وجود صلة مباشرة بين الاعتقالات الأخيرة والشعارات الاحتجاجية الجريئة على نحو متزايد- والتي تنتقد بشدة أعضاء البرلمان ورئيس الوزراء وجهاز الاستخبارات العامة ومؤخرا الملكة رانيا وولي العهد السابق الحسن بن طلال.
وقال أحمد عويضي العبادي، عضو البرلمان السابق الذي أمضى شهرين في السجن في وقت سابق هذا العام بسبب دعوته لإقامة "جمهورية أردنية" إن " انتقادات الناس وصلت الآن الي القصر الملكي، وأن الدولة تطبق هذه القوانين لإسكات المعارضة".
وسلطت الاعتقالات البارزة للنشطاء السياسين الضوء على القانون الأردني الذي يقول نشطاء حقوق الإنسان إنه لطالما استخدم لقمع الانتقاد الشعبي للديوان الملكي والأجهزة الأمنية.
وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن نحو 50 أردنيا يعتقلون كل عام في تهم انتهاك قانون العقوبات الجنائية الأردني الذي يجرم الكلمات التي تقوض الأمن الوطني أو التي تعتبر إهانة لمسئولين حكوميين ورؤساء دول عربية والمباني والرموز العامة.
وقال كريستوف ويلكى، باحث بارز في شئون المنطقة إن "المواطنين يمكن أن يعتقلوا بموجب القانون لإهانتهم جدران البرلمان".
ويقول ويكلي إن أكثر المواد إثارة للجدل هي عبارة فقرة تجريم أي خطاب أو فعل "يسئ الي كرامة الملك" - وهي بقايا قانون الذات الملكية الأوروبي الذي يعود لقرون مضت وهو ما يرجعه خبراء قانون إلى التأثير البريطاني.
وذكر نشطاء حقوق الإنسان أن هذا البند يوسع دائرة المساءلة - حيث تشمل الانتهاكات الأخيرة كلمة عابرة في محادثة من سائق سيارة أجرة وقصيدة شعرية كتبها طالب جامعي وحرق ناشط شاب صورة للملك. ويقول خبراء قانون إن تراجع الحريات السياسية الأخير يتوقف على الاستخدام المتزايد لمحكمة أمن الدولة والتي طالما استخدمت كأداة للسلطة لاحتجاز مسلحين مشتبها بهم لأجل غير مسمى دون محاكمة عادلة.
ولا تتقيد المحاكم العسكرية بأي معايير أو إشراف من جانب السلطة القضائية المدنية ، حيث أن المحاكمات مغلقة أمام الرأي العام.
يقول العوران ، الذي تعهد بالعودة الى الشارع بعد الافراج عنه:" لقد انكسر حاجز الخوف ، ان الاردنيين يرون الفساد من حولهم، ولم يعد بوسعهم التزام الصمت ، بامكانهم(السلطات) انتزاع حريتنا، ولكنهم لن يستطيعوا حبس كلماتنا".
وعلى عكس الرد العنيف للتظاهرات في القاهرة وتونس، خففت عمان من قوانينها التي تحد من التجمعات العامة في الأيام الأولي للربيع العربي. وسمح بتنظيم أكثر من ألف تظاهرة واعتصام وهو ما وصفه المركز الوطني لحقوق الإنسان(الحكومي) بأنه "عام مشهود" لحرية التعبير.
وقال علي الدباس، مساعد المفوض العام بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، إن " الأردن شهد تحسينات ضخمة في حرية التعبير في عام 2011".
وأضاف أن الناس أصبحوا قادرين على التعبير عن متاعبهم ومحاسبة مسئولين بأسلوب غير معروف في السنوات القليلة الماضية.
وعلى الرغم من أن الربيع العربي ساهم في ازدهار النشاط السياسي الأردني، إلا أن الدلائل الأخيرة تشير إلى انه في الوقت الذي دخلت فيه حركة الاحتجاجات في البلاد عامها الثاني ، بدأت درجة تسامح السلطات تجاه النشطاء الذين تزايدت جرأتهم فى التراجع.
ومنذ بداية عام 2012 ، أحالت السلطات سبع نشطاء مؤيدين للديمقراطية وعضو برلمان سابق إلى محكمة أمن الدولة العسكرية بتهم إهانة الملك وتهديد الأمن الوطني - وهي تهم تحمل عقوبات بالسجن تصل لثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة.
ويشير نشطاء الي وجود صلة مباشرة بين الاعتقالات الأخيرة والشعارات الاحتجاجية الجريئة على نحو متزايد- والتي تنتقد بشدة أعضاء البرلمان ورئيس الوزراء وجهاز الاستخبارات العامة ومؤخرا الملكة رانيا وولي العهد السابق الحسن بن طلال.
وقال أحمد عويضي العبادي، عضو البرلمان السابق الذي أمضى شهرين في السجن في وقت سابق هذا العام بسبب دعوته لإقامة "جمهورية أردنية" إن " انتقادات الناس وصلت الآن الي القصر الملكي، وأن الدولة تطبق هذه القوانين لإسكات المعارضة".
وسلطت الاعتقالات البارزة للنشطاء السياسين الضوء على القانون الأردني الذي يقول نشطاء حقوق الإنسان إنه لطالما استخدم لقمع الانتقاد الشعبي للديوان الملكي والأجهزة الأمنية.
وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن نحو 50 أردنيا يعتقلون كل عام في تهم انتهاك قانون العقوبات الجنائية الأردني الذي يجرم الكلمات التي تقوض الأمن الوطني أو التي تعتبر إهانة لمسئولين حكوميين ورؤساء دول عربية والمباني والرموز العامة.
وقال كريستوف ويلكى، باحث بارز في شئون المنطقة إن "المواطنين يمكن أن يعتقلوا بموجب القانون لإهانتهم جدران البرلمان".
ويقول ويكلي إن أكثر المواد إثارة للجدل هي عبارة فقرة تجريم أي خطاب أو فعل "يسئ الي كرامة الملك" - وهي بقايا قانون الذات الملكية الأوروبي الذي يعود لقرون مضت وهو ما يرجعه خبراء قانون إلى التأثير البريطاني.
وذكر نشطاء حقوق الإنسان أن هذا البند يوسع دائرة المساءلة - حيث تشمل الانتهاكات الأخيرة كلمة عابرة في محادثة من سائق سيارة أجرة وقصيدة شعرية كتبها طالب جامعي وحرق ناشط شاب صورة للملك. ويقول خبراء قانون إن تراجع الحريات السياسية الأخير يتوقف على الاستخدام المتزايد لمحكمة أمن الدولة والتي طالما استخدمت كأداة للسلطة لاحتجاز مسلحين مشتبها بهم لأجل غير مسمى دون محاكمة عادلة.
ولا تتقيد المحاكم العسكرية بأي معايير أو إشراف من جانب السلطة القضائية المدنية ، حيث أن المحاكمات مغلقة أمام الرأي العام.
يقول العوران ، الذي تعهد بالعودة الى الشارع بعد الافراج عنه:" لقد انكسر حاجز الخوف ، ان الاردنيين يرون الفساد من حولهم، ولم يعد بوسعهم التزام الصمت ، بامكانهم(السلطات) انتزاع حريتنا، ولكنهم لن يستطيعوا حبس كلماتنا".
