بعد سنتين من ازمة الديون الباهظة ....دبي تبحر في مياه هادئة

لكن الامارة التي نجحت حتى الآن في اعادة هيكلة ديونها الضخمة قد تواجه شروطا اصعب في الاسواق العالمية لاي عمليات اعادة تمويل في هذه الظروف الاقتصادية المضطربة، كما ان انخفاض الطلب في العالم قد يؤذي قطاعاتها الاقتصادية الحيوية. وقبل الازمة المالية العالمية في 2008، وهي الازمة التي جففت منابع التمويل، كانت امارة دبي تعيش فورة اقتصادية وعقارية مذهلة.

وفي خريف 2009، اخذ وضع الامارة منعطفا سيئا آخر عندما طلبت مجموعة دبي العالمية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر تجميد استحقاقات ديون تبلغ حوالى 26 مليار دولار، ما اطلق مخاوف كبيرة في الاسواق من تعثر سيادي لدبي كون المجموعة مملوكة من حكومة دبي.

وانكمش اقتصاد الامارة بنسبة 2,4% في 2009، الا ان اجمالي الناتج الداخلي عاد ليحقق نموا بلغ 0,5% في 2010 فيما يتوقع ان يبلغ النمو 3% هذه السنة بفضل انتعاش قطاعات النقل وازدهار السياحة، وذلك بالرغم من استمرار الضعف في القطاع العقاري بعد ان خسرت العقارات اكثر من نصف قيمتها في خضم الازمتين.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك ستاندراد تشارترد فيليبي دوبا بانتانتشي ان "دبي خططت وبدأت تواجه مشاكل ديونها عبر كل السبل الممكنة: اعادة الهيكلة، اعادة التمويل، بيع الاصول. ولكنها ايضا تقوم بذلك بكل بساطة من خلال تحسين مؤشر نسبة الديون مقابل اجمالي الناتج المحلي" عبر ارتفاع هذا الاخير.

واكد الخبير لوكالة فرانس برس ان "ديون دبي لم تختف بالتأكيد الا ان هذه الديون لم تثن القطاعات الاساسية من النمو" مشيرا الى ان "جميع القطاعات التقليدية في دبي، اي التجارة والسياحة والتجزئة والبنى التحتية والنقل، ساهمت بقوة في النمو هذه السنة". وارتفعت نسبة قدوم السياح بنسبة 14% في النصف الاول من العام 2011 فيما ارتفعت نسبة الاشغال في الفنادق الى ما فوق عتبة الثمانين بالمئة، وذلك بحسب بنك "اي اف جي هرمس" الاستثماري.

وذكر البنك ان نسبة الاشغال المرتفعة كانت واضحة خلال الصيف اذ ان العديد من السياح الخليجيين تجنبوا السفر الى وجهات مضطربة مثل مصر وسوريا.
كما ان قطاع التجارة في دبي سجل نموا. وارتفعت نسبة مناولة الحاويات بنسبة 11% في النصف الاول من العام بحسب "اي اف جي هرمس" الذي اشار الى ان موانئ الامارة استفادت من تغيير خطوط الملاحة بسبب الاضطرابات في المنطقة.

واكد البنك في تقريره ان "دبي تبرز في المنطقة مستفيدة من وضعها كملاذ آمن، لاسيما في قطاعات مثل السياحة والتجارة وتدفق الودائع المصرفية".
وضربت الازمة المالية دبي عندما كانت في اوج فورتها العقارية اذ بنت الامارة اعلى برج في العالم وكذلك بنت اكبر جزيرة اصطناعية في العالم، وهي جزيرة النخلة.
ونجت المشاريع التي انجزت او التي كانت على وشك الانجاز من الشلل، الا ان مشاريع اخرى كثيرة جمدت او ظلت حبرا على ورق، وهي مشاريع اعتبرت بغالبيتها "غير واقعية".

من جهته، قال سايمن وليامز كبير الاقتصاديين الاقليميين في مصرف "اتش اس بي سي" ان "الجو تغير تماما، لقد انتهت الاحلام الجامحة التي كانت سائدة في الماضي وبات الناس الآن اكثر واقعية" مضيفا ان "مفاعيل دورة الفورة وانفجار الفقاعة ما زالت موجودة".

غير انه اضاف "ان الامارة تملك افضل بنية تحتية واكثر نظام اجتماعي متسامح وافضل قطاع خاص مع عقلية رائدة من حيث اخذ المخاطر، وبفارق اشواط، مقارنة مع اي مكان آخر في الخليج".
كما قال لوكالة فرانس برس ان "استقرار دبي خلال فترة من انعدام الاستقرار المنتشر في المنطقة عزز جاذبيتها".

واشار وليامز الى انه "قبل الازمة، كانت دبي مكانا ليس فيه ضرائب ولكنها كانت مكانا مكلفا للاعمال. الآن ما زالت الضرائب غير موجودة لكن كلفة العقار وصلت الى نصف ما كانت عليه وبقيت الرواتب على نفس المستوى، لذا باتت دبي اكثر تنافسية من قبل وهذا اساسي للمستقبل".

بيد ان دبي المضطرة لاعادة تمويل ديونها، يمكن ان تتأذى من زيادة صعوبة الحصول على التمويل في الاسواق الدولية بسبب تردي الحالة المالية في العالم.
وقال بنك "اي اف جي هرمس" ان "مخاطر دبي تبقى موجودة اذا ما حصل تدهور ملحوظ في امكانية الحصول على التمويل الخارجي ولمدة طويلة، وذلك نظرا لحاجات دبي الكبيرة في مجال اعادة التمويل".

الا انه ليس من المتوقع ان تواجه دبي مشاكل في تسديد استحقاقاتها القصيرة المدى، وهي تقدر ب600 مليون دولار في الربع الاخير من العام الحالي بحسبما افاد المصرف.
واكد المصرف ايضا ان المصاعب التي قد تواجه عملية اعادة الهيكلة المستمرة ستكون على الارجح "نتيجة صدمات خارجية وليس داخلية".

وفي هذا السياق اشار بانتانتشي الى ان "تفاقم مشاكل منطقة اليورو قد يتسبب بمزيد من التآكل في الطلب العالمي على وقع توتر الاسواق وانهيار ثقة المستهلكين".
وحذر من ان "دبي قد تعاني من الانخفاض الحاد في التجارة العالمية كما عانت في 2008، اذ انها اكثر اقتصاد غير نفطي منفتح في المنطقة".