الصفحات
سياسة
زنازين النظام السوري مزينة بشعاراته
وكان الادعاء العام الألماني أمر بالقبض على المتهم أنور ر. وسوري آخر في شباط/فبراير الماضي. وقد أثارت عملية القبض عليهما ضجة في ألمانيا، لأن هذه هي المرة الأولى التي يتصدى فيها محققون ألمان لمسؤولين في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم في الحرب السورية.
ويواجه أنور اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويشتبه في أنه كان يأمر في سجن تابع للاستخبارات السورية العامة في دمشق بأعمال تعذيب ممنهجة ووحشية خلال عامي 2011 و 2012.
واتضح من قرار المحكمة الاتحادية أن أنور كان مديرا لقسم فرعي مخصص لاستجواب معارضين مزعومين، ويعمل في هذا القسم ما يتراوح بين 30 و 40 موظفا. وأشارت المحكمة إلى أن "التسبب في ألم كبير ومعاناة" كان ضمن المسار المنهجي للاستجوابات.
وتستند الاتهامات إلى إفادات ثلاثة شهود تعرضوا للتعذيب في هذا السجن، من بينهم اثنان تعرضا للضرب على بطن أقدامهما العارية إما بحزام سميك أو بكابل كهربي.
وبحسب إيضاحات المحكمة، لم يعلق أنور على الاتهامات الموجهة إليه منذ اعتقاله، إلا أنه أدلى بأقوال مرتين كشاهد أمام الشرطة، حيث ذكر أنه كانت هناك "مئات الاستجوابات يوميا" في نطاق عمله، مضيفا أنه خلال هذه الاستجوابات "لا يمكن الحفاظ دائما على السلوك المهذب".
وترى المحكمة أن هذه الإفادات ذات قيمة، مشيرة إلى أن المحققين يستجوبون حاليا نحو 30 شاهدا في ألمانيا وفي دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ويواجه أنور اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويشتبه في أنه كان يأمر في سجن تابع للاستخبارات السورية العامة في دمشق بأعمال تعذيب ممنهجة ووحشية خلال عامي 2011 و 2012.
واتضح من قرار المحكمة الاتحادية أن أنور كان مديرا لقسم فرعي مخصص لاستجواب معارضين مزعومين، ويعمل في هذا القسم ما يتراوح بين 30 و 40 موظفا. وأشارت المحكمة إلى أن "التسبب في ألم كبير ومعاناة" كان ضمن المسار المنهجي للاستجوابات.
وتستند الاتهامات إلى إفادات ثلاثة شهود تعرضوا للتعذيب في هذا السجن، من بينهم اثنان تعرضا للضرب على بطن أقدامهما العارية إما بحزام سميك أو بكابل كهربي.
وبحسب إيضاحات المحكمة، لم يعلق أنور على الاتهامات الموجهة إليه منذ اعتقاله، إلا أنه أدلى بأقوال مرتين كشاهد أمام الشرطة، حيث ذكر أنه كانت هناك "مئات الاستجوابات يوميا" في نطاق عمله، مضيفا أنه خلال هذه الاستجوابات "لا يمكن الحفاظ دائما على السلوك المهذب".
وترى المحكمة أن هذه الإفادات ذات قيمة، مشيرة إلى أن المحققين يستجوبون حاليا نحو 30 شاهدا في ألمانيا وفي دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
