الصفحات
سياسة
كاريكاتير عالمي عن اكاذيب الصحة تجار التداوي باي شئ
ويروج هؤلاء التجار لمنتجاتهم، التي لا يقع ضررها على المواطنين اللبنانيين فقط بل يطال معظم المواطنين العرب، عبر الشاشات أو على الطرقات، على الرغم من وجود قانون يحظر الإعلام والإعلان التجاري عن الأعشاب الطبية. ولكن هذا القانون لا يزال حبراً على ورق.
وتعمد شركات المتممات الغذائية إلى شراء الهواء في عدد من التلفزيونات لفترات تزيد على النصف ساعة أحياناً يقوم خلالها مسوق المنتج، وهو صاحب الشركة في معظم الحالات الذي يظهر أحياناً برداء الطبيب، يصف العلاجات على الهواء بلا حسيب أو رقيب.
وكانت المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج، منعت قبل حوالي شهر عدداً من المنتجات اللبنانية المتعلقة بمستحضرات ومتممات غذائية، بسبب احتوائها على مواد سامة.
وقال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب والطبيب المتخصص في أمراض الجهاز العصبي الدكتور عاطف مجدلاني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ )"تقدمت باقتراح قانون في أيلول 2008 لمنع الدعاية والإعلان عن ما يسمى بالأعشاب الطبية وصدر القانون في آذار 2010 وقضى بمنع الإعلام والإعلان التجاري عن الأعشاب الطبية ومنع بيعها إلا في الصيدليات وذلك بعد تسجيلها في وزارة الصحة".
وكان تم تعديل المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان، بتاريخ 6 آذار/ مارس 2010 ، وبموجبه "يحظر الإعلام والإعلان التجاري عن الأعشاب الطبية وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية"، ويحصر القانون عملية تحضيرها وتسويقها وإنـــتاجها وتعديل تركيبتها واستيرادها وتخزينها وتســويقــها بالصيادلة، وكذلك بيعها بالجملة أو بالمفرق.
وتابع مجدلاني "منذ آذار/ مارس 2010 وحتى اليوم لم يتم تنفيذ القانون، على الرغم من تجاوب وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام مع القانون، وتجاوب بعض وسائل الإعلام، فيما عدد آخر لم يتجاوب".
ولفت "إلى أن الإعلانات لا تزال على الطرقات "متحدثاً عن "تهرب من المسؤولية وعدم رغبة في تنفيذ القانون".
وأشار مجدلاني "الى الرسالة، الفضيحة التي أرسلتها منظمة الدواء والغذاء في المملكة العربية السعودية التي بينت أن هذه المنتجات ليس لها أي صفة طبية ولم تخضع لأي تحاليل أو أي ترخيص من وزارة الصحة".
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، قررت منع بيع 38 صنفاً من المتممات الغذائية والمستحضرات المصنعة في لبنان وفقاً لنتائج التحاليل التي أجرتها، والتي أظهرت وجود مواد تخالف نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المتبعة في السعودية.
وأضاف مجدلاني"بعد هذه الفضيحة لا يمكن السكوت عن وجود مصنع يقوم بتصنيع مواد سامة يبيعها للمواطنين اللبنانيين والمواطنين العرب أيضاً، ويشوه صورة لبنان وصورة السلطة التنفيذية ووزارة الصحة التي من المفروض أن تكون راعية لصحة المواطن"، مشيراً إلى أن هذا المعمل "حصل على رخصة استثمارعام 2007 ولم يتم إغلاقه حتى الآن".
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أصدرت بياناً بعد منع عدد من المستحضرات والمتممات الغذائية اللبنانية في بعض دول الخليج، قالت فيه أن الأصناف المذكورة "غير مسجلة لديها ولم تحصل على أي إذن تصنيع أو تسويق في أي يوم من الأيام على الأراضي اللبنانية باستثناء زعتر الطعام والزهورات".. وأنها "تؤثر سلبا على صحة المواطنين في معظم الأحيان، وليس لديها أي صفة علاجية".
لكن هذا البيان التحذيري لم يؤد إلى منع الإعلانات المروجة لهذه المستحضرات والمتممات الغذائية التي بقيت عصية على القانون.
ووصف مجدلاني البيان الصادر عن وزارة الصحة بأنه" غير كافٍ " ودعا المراقبين الصحيين لدى وزارة الصحة "لإقفال محلات بيع هذه الأدوية والمستحصرات، وتنفيذ القانون".
وقال رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ )"إن المجلس أصدر توصيات لوزير الإعلام بخصوص ما يمكن القيام به بحق المؤسسات التي ما زالت تبث إعلانات وبرامج تتعلق بوصفات الأعشاب الطبية".
وأضاف محفوظ " لكي تتحول هذه التوصيات إلى قرار يجب أن يتم تبنيها من قبل مجلس الوزراء "، مشيراً إلى تأكيد الأطباء "أن هناك أضراراً تنجم عن مثل هذه الأدوية قد تصل إلى التسبب بالوفاة "، متسائلاً إذا كان أصحاب شركات المتممات الغذائية "يتمتعون بحماية سياسية أو طائفية".
واعتبر "أنه ينبغي إزالة جميع الإعلانات من الشوارع" مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية من جانب الحكومة"، متمنياً " أن تقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ التوصيات" التي رفعها المجلس الوطني للإعلام إلى مجلس الوزراء عبر وزير الإعلام.
وقالت الصيدلانية ريما داوود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ )" لا يستطيع أياً كان أن يصنع الدواء وتحتاج هذه الصناعة إلى مختبرات خاصة وأخصائيين ، أما هؤلاء التجار فهم ليسوا أطباء ولا صيادلة ولا مختصين وينبغي منعهم من تصنيع الدواء لما لذلك من خطورة على حياة الناس".
وأضافت داوود " إن أدوية الأعشاب المطروحة في السوق والتي يتم بيعها في محلات خاصة، هي أدوية سامة، وأستطيع أن أؤكد أن إحدى السيدات تناولت دواءً لإخفاض وزنها، وتم إدخالها في اليوم التالي إلى المستشفى بعد أن تضررت كليتيها بشكل كبير جراء هذا الدواء".
وقالت ربة المنزل عليا، التي فضلت عدم ذكر اسمها كاملاً لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ ) "كنت أعاني من مشكلة الوزن الزائد، وسمعت عن أدوية مصنوعة من الأعشاب وشاهدت عبر شاشة التلفزيون شهادات عن فعاليتها، فتناولتها لمدة شهر، وانخفض وزني 10 كيلوجرامات ، لكني شعرت بتسرع في دقات القلب، فأوقفت الدواء مباشرة، بعد استشارة الطبيب".
وأضافت عليا "ولكن المشكلة التي واجهتني فيما بعد هي أني عانيت من جديد من مشكلة زيادة في الوزن بلغت 15 كيلوجراماً بعد شهرين من التوقف عن تناول هذا الدواء".
ويتساءل المواطنون اللبنانيون اليوم عن أسباب استمرار بيع هذه المتممات الغذائية والمستحضرات على الرغم من التحذير من أضرارها الجسيمة على صحة الإنسان، ويأملون أن تقوم المؤسسات الرسمية اللبنانية بممارسة دورها وحماية الناس من المتاجرين بصحتهم وحياتهم
وتعمد شركات المتممات الغذائية إلى شراء الهواء في عدد من التلفزيونات لفترات تزيد على النصف ساعة أحياناً يقوم خلالها مسوق المنتج، وهو صاحب الشركة في معظم الحالات الذي يظهر أحياناً برداء الطبيب، يصف العلاجات على الهواء بلا حسيب أو رقيب.
وكانت المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج، منعت قبل حوالي شهر عدداً من المنتجات اللبنانية المتعلقة بمستحضرات ومتممات غذائية، بسبب احتوائها على مواد سامة.
وقال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب والطبيب المتخصص في أمراض الجهاز العصبي الدكتور عاطف مجدلاني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ )"تقدمت باقتراح قانون في أيلول 2008 لمنع الدعاية والإعلان عن ما يسمى بالأعشاب الطبية وصدر القانون في آذار 2010 وقضى بمنع الإعلام والإعلان التجاري عن الأعشاب الطبية ومنع بيعها إلا في الصيدليات وذلك بعد تسجيلها في وزارة الصحة".
وكان تم تعديل المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان، بتاريخ 6 آذار/ مارس 2010 ، وبموجبه "يحظر الإعلام والإعلان التجاري عن الأعشاب الطبية وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية"، ويحصر القانون عملية تحضيرها وتسويقها وإنـــتاجها وتعديل تركيبتها واستيرادها وتخزينها وتســويقــها بالصيادلة، وكذلك بيعها بالجملة أو بالمفرق.
وتابع مجدلاني "منذ آذار/ مارس 2010 وحتى اليوم لم يتم تنفيذ القانون، على الرغم من تجاوب وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام مع القانون، وتجاوب بعض وسائل الإعلام، فيما عدد آخر لم يتجاوب".
ولفت "إلى أن الإعلانات لا تزال على الطرقات "متحدثاً عن "تهرب من المسؤولية وعدم رغبة في تنفيذ القانون".
وأشار مجدلاني "الى الرسالة، الفضيحة التي أرسلتها منظمة الدواء والغذاء في المملكة العربية السعودية التي بينت أن هذه المنتجات ليس لها أي صفة طبية ولم تخضع لأي تحاليل أو أي ترخيص من وزارة الصحة".
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، قررت منع بيع 38 صنفاً من المتممات الغذائية والمستحضرات المصنعة في لبنان وفقاً لنتائج التحاليل التي أجرتها، والتي أظهرت وجود مواد تخالف نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المتبعة في السعودية.
وأضاف مجدلاني"بعد هذه الفضيحة لا يمكن السكوت عن وجود مصنع يقوم بتصنيع مواد سامة يبيعها للمواطنين اللبنانيين والمواطنين العرب أيضاً، ويشوه صورة لبنان وصورة السلطة التنفيذية ووزارة الصحة التي من المفروض أن تكون راعية لصحة المواطن"، مشيراً إلى أن هذا المعمل "حصل على رخصة استثمارعام 2007 ولم يتم إغلاقه حتى الآن".
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أصدرت بياناً بعد منع عدد من المستحضرات والمتممات الغذائية اللبنانية في بعض دول الخليج، قالت فيه أن الأصناف المذكورة "غير مسجلة لديها ولم تحصل على أي إذن تصنيع أو تسويق في أي يوم من الأيام على الأراضي اللبنانية باستثناء زعتر الطعام والزهورات".. وأنها "تؤثر سلبا على صحة المواطنين في معظم الأحيان، وليس لديها أي صفة علاجية".
لكن هذا البيان التحذيري لم يؤد إلى منع الإعلانات المروجة لهذه المستحضرات والمتممات الغذائية التي بقيت عصية على القانون.
ووصف مجدلاني البيان الصادر عن وزارة الصحة بأنه" غير كافٍ " ودعا المراقبين الصحيين لدى وزارة الصحة "لإقفال محلات بيع هذه الأدوية والمستحصرات، وتنفيذ القانون".
وقال رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ )"إن المجلس أصدر توصيات لوزير الإعلام بخصوص ما يمكن القيام به بحق المؤسسات التي ما زالت تبث إعلانات وبرامج تتعلق بوصفات الأعشاب الطبية".
وأضاف محفوظ " لكي تتحول هذه التوصيات إلى قرار يجب أن يتم تبنيها من قبل مجلس الوزراء "، مشيراً إلى تأكيد الأطباء "أن هناك أضراراً تنجم عن مثل هذه الأدوية قد تصل إلى التسبب بالوفاة "، متسائلاً إذا كان أصحاب شركات المتممات الغذائية "يتمتعون بحماية سياسية أو طائفية".
واعتبر "أنه ينبغي إزالة جميع الإعلانات من الشوارع" مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية من جانب الحكومة"، متمنياً " أن تقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ التوصيات" التي رفعها المجلس الوطني للإعلام إلى مجلس الوزراء عبر وزير الإعلام.
وقالت الصيدلانية ريما داوود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ )" لا يستطيع أياً كان أن يصنع الدواء وتحتاج هذه الصناعة إلى مختبرات خاصة وأخصائيين ، أما هؤلاء التجار فهم ليسوا أطباء ولا صيادلة ولا مختصين وينبغي منعهم من تصنيع الدواء لما لذلك من خطورة على حياة الناس".
وأضافت داوود " إن أدوية الأعشاب المطروحة في السوق والتي يتم بيعها في محلات خاصة، هي أدوية سامة، وأستطيع أن أؤكد أن إحدى السيدات تناولت دواءً لإخفاض وزنها، وتم إدخالها في اليوم التالي إلى المستشفى بعد أن تضررت كليتيها بشكل كبير جراء هذا الدواء".
وقالت ربة المنزل عليا، التي فضلت عدم ذكر اسمها كاملاً لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ ) "كنت أعاني من مشكلة الوزن الزائد، وسمعت عن أدوية مصنوعة من الأعشاب وشاهدت عبر شاشة التلفزيون شهادات عن فعاليتها، فتناولتها لمدة شهر، وانخفض وزني 10 كيلوجرامات ، لكني شعرت بتسرع في دقات القلب، فأوقفت الدواء مباشرة، بعد استشارة الطبيب".
وأضافت عليا "ولكن المشكلة التي واجهتني فيما بعد هي أني عانيت من جديد من مشكلة زيادة في الوزن بلغت 15 كيلوجراماً بعد شهرين من التوقف عن تناول هذا الدواء".
ويتساءل المواطنون اللبنانيون اليوم عن أسباب استمرار بيع هذه المتممات الغذائية والمستحضرات على الرغم من التحذير من أضرارها الجسيمة على صحة الإنسان، ويأملون أن تقوم المؤسسات الرسمية اللبنانية بممارسة دورها وحماية الناس من المتاجرين بصحتهم وحياتهم
