
ويبدو أن مسار التحول الذي يطالب به بعض اللبنانيين لا يزال عصيا ، باعتبار أن الطائفية ليست شعارا يرفع في لبنان وحسب بل هي جزء من التكوين الثقافي في المجتمع اللبناني .
وجرت في لبنان محاولات لإسقاط النظام الطائفي ، رفعت شعار"الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي" شملت اعتصامات وتظاهرات ، في إطار الحراك الشعبي الذي يحصل في العالم العربي والذي أدى إلى الإطاحة ببعض الأنظمة والحكام ، إلا أن هذه المحاولات لم تؤد إلى أي نتيجة حتى الآن.
ويتوقع باحثون أخصائيون استمرار النظام الطائفي في لبنان مرحليا باعتباره مرحلة يمر بها التاريخ السياسي في هذا البلد ، في إطار تطوره باتجاه العلمنة .
وقال الباحث الاقتصادي وأستاذ مادة التنمية والشرق الأوسط في الجامعة اللبنانية سابقا الدكتور بطرس لبكي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"لست من داعمي التحرك الشعبي الداعي إلى إسقاط النظام الطائفي في لبنان ، لأني أعتبر أن النظام الطائفي هو مرحلة يمر بها المجتمع ولا بد أن يتخطاها ليتحول نظام الحكم فيه إلى نظام علماني ، كما حصل في مجتمعات أخرى كألمانيا مثلا وغيرها من المجتمعات الأوروبية ".
ورأى لبكي أن التحركات الشعبية التي شهدها لبنان منذ شباط/فبراير الماضي ، قامت بدعوة من مجموعة شبان متأثرين بشعارات التغيير التي طرحتها التحركات الشعبية في بعض البلدان العربية، وغالبا ما شابها الخلط بين مفهومي إلغاء الطائفية بشكل عام وإلغاء الطائفية السياسية، مضيفا أن هذه التحركات "لن توصل إلى أي نتيجة".
وقال لبكي :"هناك ضرورة لتطوير النظام الطائفي في لبنان باتجاه نظام يتحقق فيه الإندماج الاجتماعي ، كما تطور النظام من قبلي إلى طائفي "، مضيفا أن " النظام الطائفي لا يزال صالحا حاليا كنظام حكم باعتباره جسر عبور إلى مرحلة اكثر تطورا".
ولفت إلى أن هناك مجموعة من العوامل "تساهم في تحقيق الإندماج الاجتماعي من بينها الاختلاط الديموغرافي بين الفئات الدينية والمذهبية التي يتكون منها المجتمع اللبناني في السكن والزواج ، والمدارس والجامعات والإدارة وبالإضافة إلى التوزيع العادل للوظائف بين فئات المجتمع ".
وأضاف أن "الاختلاط بين الفئات المكونة للمجتمع ، يساهم في إزالة الأحكام المسبقة التي تكونها هذه الفئات عن بعضها البعض ، ويسمح لها بالتعرف على بعضها البعض ، لأن الإنسان عدو ما يجهل ".
وتابع لبكي بالقول إن "تحسين المستوى الثقافي والاقتصادي والتعليمي يسهم في توعية الناس ليكتشفوا أن هناك مصالح مشتركة تربطهم ببعضهم البعض ويحدث اندماج في هذه المصالح ، ينتج عنه اندماج في مجالات أخرى".
وقال الطالب الجامعي شربل بستاني لوكالة الأنباء الألمانية :" لست مع إسقاط النظام الطائفي في لبنان بل أنا مع بقائه حاليا ، لأن الطائفية لا تزال المعيار الأساسي الذي يحكم تفكير اللبنانيين ".
وأضاف بستاني :" يشكل النظام الطائفي حاليا الضمانة الوحيدة لحماية الأقليات في لبنان ، ومجرد إزالته حاليا تعني تضرر مصالح هذه الأقليات ، التي سوف تتحرك لحماية مصالحها بكل الوسائل".
وتابع بستاني :"هناك أمثلة في العالم العربي تشير إلى عدم جدوى تطبيق الأنظمة العلمانية فيها ففي سورية مثلا المفروض أن النظام علماني ، إلا أن تطبيقه راعى إلى حد كبير التكوين الديني أو الطائفي للمجتمع ، حتى صار لدينا انطباعا أن سورية هي بلد إسلامي ، وكذلك الأمر في العراق ".
وقال بستاني :" أسكن حاليا في حي من لون طائفي واحد ، وأفضل أن أسكن في حي شبيه به في المستقبل " ، مضيفا "هذا ما اعتدت عليه ربما ، على الرغم أن معظم أصحابي هم من الطوائف والأديان المغايرة لديني وطائفتي ".
وأشار إلى أن " السكن في بيئة من لون واحد لا يفيد ، بينما السكن في أماكن مختلطة يؤدي إلى تعرف اللبنانيين على بعضهم البعض ويجعلهم يتقبلون اختلافاتهم ".
ويعتبر البعض أنه ينبغي إزالة الطائفية من النفوس قبل إزالتها من النصوص ، وأنه لا جدوى من نص قوانين علمانية تعتمد معايير الكفاءة ، لأن التطبيق سيكون مخالفا لهذه القوانين باعتبار أن الطائفية جزء من الثقافة اللبنانية وبالتالي سيكون تطبيق هذه القوانين خاضعا لمعيار طائفي .
وقالت ربة منزل تدعى رنا لـ (د. ب.أ):"لا أعتقد أن عملية إلغاء النظام الطائفي في لبنان أمر مفيد في زمننا الحالي ، فالطائفية أصبحت جزءا لا يتجزأ من التكوين النفسي للبنانيين وتغييرها الآن أمر خطير لأننا بذلك نرمي لبنان في أحضان التطرف بدل العلمنة".
وتابعت " أعلم أولادي في مدرسة خاصة لأن فيها يدرسون الدين (مادة التعليم الديني) ، حيث يتعرف الأولاد على أصول الدين ، وأصول الأخلاق " ،مضيفة " في ظل الانفلات الأخلاقي في زمننا ، لا بد من التشدد في تعليم مبادىء الدين التي تضبط إيقاع سلوك الأولاد ، فنحن يهمنا أن يتربى أولادنا على أصول الديانة التي نؤمن بها ".
وأضافت " في المدارس العلمانية ينشأ الولد دون أن تكون له جماعة ينتمي إليها ، وبما أن الجميع في لبنان لديه جماعته التي تحميه ، فإن تلاميذ المدارس العلمانية يشعرون بالغربة في مجتمعاتهم الضيقة ".
ويأمل اللبنانيون على اختلاف مشاربهم في حصول تغيير في نظامهم السياسي ، وإن اختلفت وجهات نظرهم في كيفية تحقيق هذا التغيير ومقداره ، وتوقيته ، لأن نظامهم السياسي يحمل الكثير من الآفات التي تدفعهم للمطالبة بتغييره أو حتى بتعديله.
وجرت في لبنان محاولات لإسقاط النظام الطائفي ، رفعت شعار"الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي" شملت اعتصامات وتظاهرات ، في إطار الحراك الشعبي الذي يحصل في العالم العربي والذي أدى إلى الإطاحة ببعض الأنظمة والحكام ، إلا أن هذه المحاولات لم تؤد إلى أي نتيجة حتى الآن.
ويتوقع باحثون أخصائيون استمرار النظام الطائفي في لبنان مرحليا باعتباره مرحلة يمر بها التاريخ السياسي في هذا البلد ، في إطار تطوره باتجاه العلمنة .
وقال الباحث الاقتصادي وأستاذ مادة التنمية والشرق الأوسط في الجامعة اللبنانية سابقا الدكتور بطرس لبكي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"لست من داعمي التحرك الشعبي الداعي إلى إسقاط النظام الطائفي في لبنان ، لأني أعتبر أن النظام الطائفي هو مرحلة يمر بها المجتمع ولا بد أن يتخطاها ليتحول نظام الحكم فيه إلى نظام علماني ، كما حصل في مجتمعات أخرى كألمانيا مثلا وغيرها من المجتمعات الأوروبية ".
ورأى لبكي أن التحركات الشعبية التي شهدها لبنان منذ شباط/فبراير الماضي ، قامت بدعوة من مجموعة شبان متأثرين بشعارات التغيير التي طرحتها التحركات الشعبية في بعض البلدان العربية، وغالبا ما شابها الخلط بين مفهومي إلغاء الطائفية بشكل عام وإلغاء الطائفية السياسية، مضيفا أن هذه التحركات "لن توصل إلى أي نتيجة".
وقال لبكي :"هناك ضرورة لتطوير النظام الطائفي في لبنان باتجاه نظام يتحقق فيه الإندماج الاجتماعي ، كما تطور النظام من قبلي إلى طائفي "، مضيفا أن " النظام الطائفي لا يزال صالحا حاليا كنظام حكم باعتباره جسر عبور إلى مرحلة اكثر تطورا".
ولفت إلى أن هناك مجموعة من العوامل "تساهم في تحقيق الإندماج الاجتماعي من بينها الاختلاط الديموغرافي بين الفئات الدينية والمذهبية التي يتكون منها المجتمع اللبناني في السكن والزواج ، والمدارس والجامعات والإدارة وبالإضافة إلى التوزيع العادل للوظائف بين فئات المجتمع ".
وأضاف أن "الاختلاط بين الفئات المكونة للمجتمع ، يساهم في إزالة الأحكام المسبقة التي تكونها هذه الفئات عن بعضها البعض ، ويسمح لها بالتعرف على بعضها البعض ، لأن الإنسان عدو ما يجهل ".
وتابع لبكي بالقول إن "تحسين المستوى الثقافي والاقتصادي والتعليمي يسهم في توعية الناس ليكتشفوا أن هناك مصالح مشتركة تربطهم ببعضهم البعض ويحدث اندماج في هذه المصالح ، ينتج عنه اندماج في مجالات أخرى".
وقال الطالب الجامعي شربل بستاني لوكالة الأنباء الألمانية :" لست مع إسقاط النظام الطائفي في لبنان بل أنا مع بقائه حاليا ، لأن الطائفية لا تزال المعيار الأساسي الذي يحكم تفكير اللبنانيين ".
وأضاف بستاني :" يشكل النظام الطائفي حاليا الضمانة الوحيدة لحماية الأقليات في لبنان ، ومجرد إزالته حاليا تعني تضرر مصالح هذه الأقليات ، التي سوف تتحرك لحماية مصالحها بكل الوسائل".
وتابع بستاني :"هناك أمثلة في العالم العربي تشير إلى عدم جدوى تطبيق الأنظمة العلمانية فيها ففي سورية مثلا المفروض أن النظام علماني ، إلا أن تطبيقه راعى إلى حد كبير التكوين الديني أو الطائفي للمجتمع ، حتى صار لدينا انطباعا أن سورية هي بلد إسلامي ، وكذلك الأمر في العراق ".
وقال بستاني :" أسكن حاليا في حي من لون طائفي واحد ، وأفضل أن أسكن في حي شبيه به في المستقبل " ، مضيفا "هذا ما اعتدت عليه ربما ، على الرغم أن معظم أصحابي هم من الطوائف والأديان المغايرة لديني وطائفتي ".
وأشار إلى أن " السكن في بيئة من لون واحد لا يفيد ، بينما السكن في أماكن مختلطة يؤدي إلى تعرف اللبنانيين على بعضهم البعض ويجعلهم يتقبلون اختلافاتهم ".
ويعتبر البعض أنه ينبغي إزالة الطائفية من النفوس قبل إزالتها من النصوص ، وأنه لا جدوى من نص قوانين علمانية تعتمد معايير الكفاءة ، لأن التطبيق سيكون مخالفا لهذه القوانين باعتبار أن الطائفية جزء من الثقافة اللبنانية وبالتالي سيكون تطبيق هذه القوانين خاضعا لمعيار طائفي .
وقالت ربة منزل تدعى رنا لـ (د. ب.أ):"لا أعتقد أن عملية إلغاء النظام الطائفي في لبنان أمر مفيد في زمننا الحالي ، فالطائفية أصبحت جزءا لا يتجزأ من التكوين النفسي للبنانيين وتغييرها الآن أمر خطير لأننا بذلك نرمي لبنان في أحضان التطرف بدل العلمنة".
وتابعت " أعلم أولادي في مدرسة خاصة لأن فيها يدرسون الدين (مادة التعليم الديني) ، حيث يتعرف الأولاد على أصول الدين ، وأصول الأخلاق " ،مضيفة " في ظل الانفلات الأخلاقي في زمننا ، لا بد من التشدد في تعليم مبادىء الدين التي تضبط إيقاع سلوك الأولاد ، فنحن يهمنا أن يتربى أولادنا على أصول الديانة التي نؤمن بها ".
وأضافت " في المدارس العلمانية ينشأ الولد دون أن تكون له جماعة ينتمي إليها ، وبما أن الجميع في لبنان لديه جماعته التي تحميه ، فإن تلاميذ المدارس العلمانية يشعرون بالغربة في مجتمعاتهم الضيقة ".
ويأمل اللبنانيون على اختلاف مشاربهم في حصول تغيير في نظامهم السياسي ، وإن اختلفت وجهات نظرهم في كيفية تحقيق هذا التغيير ومقداره ، وتوقيته ، لأن نظامهم السياسي يحمل الكثير من الآفات التي تدفعهم للمطالبة بتغييره أو حتى بتعديله.