الصفحات
سياسة
وتساءل ترامب أيضا عما إذا كان يجب القبض على الديمقراطي آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب،بتهمة الخيانة وهي خطوة تمثل تصيعدا حادا في علاقته بالكونجرس وفي لغته.
وقال الرئيس مطلع الأسبوع على تويتر إنه إذا أطيح به من منصبه من خلال عملية تقصير كاملة فيمكن أن يؤدي هذا إلى حرب أهلية، في تصريح أثار مخاوف حتى من أعضاء حزبه الحزب الجمهوري.
وغرد أندرو باكاج ، محامي مسرب المعلومات ، على الفور بقوله إن الشخص "يحق له عدم الكشف عن هويته" وأن مثل هذا الجهد "يعد انتهاكًا للقانون الاتحادي".
وأعلن اثنان من أنصار ترامب عن مكافأة بقيمة 50ألف دولار عن هوية مسرب المعلومات .
وكتب محامو المسرب لمدير الاستخبارات الوطنية أنهم يخشون من أن الموقف يمكن أن يصبح "أكثر خطورة" لموكلهم نفسه.
وجرى تقديم شكوى المسرب في آب/أغسطس وأدت إلى قيام كتلة الديمقراطيين بمجلس النواب بفتح تحقيق بالتقصير ضد ترامب.
تتعلق مسألتان رئيسيتان بما إذا كان ترامب قد ضغط على أوكرانيا لبدء تحقيقات ضد خصمه السياسي الديمقراطي ، جو بايدن، وما إذا كان الرئيس حجب مساعدة عسكرية لأوكرانيا في إطار جهوده.
وهناك المزيد من الأسئلة بشأن ما كان رودي جولياني، المحامي الخاص للرئيس، ضالعا في دبلوماسية سرية مع أوكرانيا.
وبدأ مجلس النواب إصدار مذكرات استدعاء ويسعى لإجراء مقابلات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية.
ولكن القيادة الديمقراطية تخطو بحذر وسط انقسامات في الرأي العام بشأن التحقيق بتهمةالتقصير.
بموجب اللوائح الاتحادية ، لا يمكن إخضاع اي مبلغ عن معلومات إلى أي شكل من أشكال الانتقام. وأصر جوزيف ماجواير ، القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية ، على أن الشخص فعل كل شيء وفقا للقوانين وتصرف بحسن نية.
إذا قرر مجلس النواب ، الذي تحت سيطرة الديمقراطيين ، في النهاية توجيه الاتهام بالتقصير إلى الرئيس بعد تحقيقاته ، فستنتقل القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لعقد جلسة استماع.
وسوف تشهد الولايات المتحدة انتخابات رئاسية في تشرين ثان/ نوفمبر 2020.
وقال الرئيس مطلع الأسبوع على تويتر إنه إذا أطيح به من منصبه من خلال عملية تقصير كاملة فيمكن أن يؤدي هذا إلى حرب أهلية، في تصريح أثار مخاوف حتى من أعضاء حزبه الحزب الجمهوري.
وغرد أندرو باكاج ، محامي مسرب المعلومات ، على الفور بقوله إن الشخص "يحق له عدم الكشف عن هويته" وأن مثل هذا الجهد "يعد انتهاكًا للقانون الاتحادي".
وأعلن اثنان من أنصار ترامب عن مكافأة بقيمة 50ألف دولار عن هوية مسرب المعلومات .
وكتب محامو المسرب لمدير الاستخبارات الوطنية أنهم يخشون من أن الموقف يمكن أن يصبح "أكثر خطورة" لموكلهم نفسه.
وجرى تقديم شكوى المسرب في آب/أغسطس وأدت إلى قيام كتلة الديمقراطيين بمجلس النواب بفتح تحقيق بالتقصير ضد ترامب.
تتعلق مسألتان رئيسيتان بما إذا كان ترامب قد ضغط على أوكرانيا لبدء تحقيقات ضد خصمه السياسي الديمقراطي ، جو بايدن، وما إذا كان الرئيس حجب مساعدة عسكرية لأوكرانيا في إطار جهوده.
وهناك المزيد من الأسئلة بشأن ما كان رودي جولياني، المحامي الخاص للرئيس، ضالعا في دبلوماسية سرية مع أوكرانيا.
وبدأ مجلس النواب إصدار مذكرات استدعاء ويسعى لإجراء مقابلات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية.
ولكن القيادة الديمقراطية تخطو بحذر وسط انقسامات في الرأي العام بشأن التحقيق بتهمةالتقصير.
بموجب اللوائح الاتحادية ، لا يمكن إخضاع اي مبلغ عن معلومات إلى أي شكل من أشكال الانتقام. وأصر جوزيف ماجواير ، القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية ، على أن الشخص فعل كل شيء وفقا للقوانين وتصرف بحسن نية.
إذا قرر مجلس النواب ، الذي تحت سيطرة الديمقراطيين ، في النهاية توجيه الاتهام بالتقصير إلى الرئيس بعد تحقيقاته ، فستنتقل القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لعقد جلسة استماع.
وسوف تشهد الولايات المتحدة انتخابات رئاسية في تشرين ثان/ نوفمبر 2020.
