تعديل الفيلم التركي "وادي الذئاب­ فلسطين" لإضافة مشاهد عن الهجوم على أسطول الحرية

وبالتزامن مع هذا القرار "الغريب والمتوقع "شاهد عدد من مسئولي جهاز الرقابة على المصنفات الفنية المصرية بالقاهرة النسخة الأولى من الفيلم التركي "وادي الذئاب­ - فلسطين" لبيان إمكانية عرضه في مصر.
وشهد العرض الذي نظمته شركة "جود نيوز سينما" ، أمس السبت تواجدا لعدد من النقاد والصحفيين إضافة إلى أحد مسئولي الشركة التركية المنتجة "بانا فيلم" الذي تحدث عن تفاصيل الإنتاج ، مشيرا إلى أنه تكلف أكثر من 20 مليون دولار وتم تصويره في جنوب تركيا.

ويتناول الفيلم معاناة الشعب الفلسطيني و"الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضده في ظل العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر الذي تسبب في وقوع عشرات الضحايا الذين تبنى الفيلم وجهة نظرهم ليعرض نضال المقاومة في مواجهة بطش الجيش الإسرائيلي".

وبينما تم تصوير الفيلم قبل الهجوم على سفينة الحرية "مرمرة" التي راح ضحيته عدد من المواطنين الأتراك إلا أن الفيلم تم تعديله ليضم في مشاهده الإفتتاحية مظاهر الإعتداء الإسرائيلي "السافر" الذي يضمه أبطال الفيلم إلى مبررات الإنتقام من "سفاح" إسرائيلي يقتل الفلسطينيين الأبرياء بـ "دم بارد".

ويبدأ عرض الفيلم الذي كتبه راجي شاشماز وبهادر أوزدنار وجونيت إيسان وأخرجه الزبير شاشماز في تركيا تجاريا يوم 28 كانون ثان/ يناير الجاري بالتزامن مع عرضه في عدد من الدول الأوربية بينها ألمانيا والدانمارك وهولندا بينما ينتظر أن تمنحه الرقابة المصرية تصريحا بالعرض في مصر لتحديد موعد لعرضه.

ويقوم ببطولة الفيلم النجم التركي نجاتي شاشماز في دور "مراد علم دار" وهو أحد أهم أبطال أعمال الأكشن الأكثر شعبية وجماهيرية في تركيا ويتناول صراعا بين فريق تركي مدرب جيدا وأحد قادة الجيش الإسرائيلي ورجاله في إطار من التفجيرات والمطاردات التي عاب البعض عليها تجاوزها المنطق في كثير من الأحيان.

وتسبب الفيلم في أزمة حادة بين الحكومتين التركية والإسرائيلية منذ الإعلان عن بدء تصويره كونه يتبنى وجهة النظر الفلسطينية ويفضح التجاوزات الإسرائيلية بصراحة لم يقدم عليها أي فيلم سينمائي من قبل.

ويعد فيلم "وادي الذئاب" جزءا جديدا في سلسلة فنية بنفس العنوان بدأت بمسلسل تليفزيوني متعدد الأجزاء حول فظائع المافيا التركية قبل أن يقوم منتجوه بتحويله إلى فيلم سينمائي بنفس الاسم دارت أحداثه حول الفظائع الأمريكية في العراق قبل أن يتم تصوير الفيلم الأخير حول فلسطين.

وكانت البحرية الإسرائيلية قد أردت قوات ثمانية أتراك قتلى بالإضافة إلى أمريكي ينحدر من أصول تركية.
واتهم النشطاء الإسرائيليين بفتح النار بصورة عشوائية دون مبرر فور هبوطهم على السفينة من المروحيات.

واتهمت إسرائيل مجموعة من عشرات النشطاء الذين كانوا ضمن مئات على متن السفينة باستخدام العصي والمدى ضد الجنود ، والذين شعروا أن حياتهم معرضة للخطر وسيتم "قتلهم" .

وكما اسلفنا قالت لجنة التحقيق الاسرائيلية في تقريرها الذي نشر الاحد ان الحصار البحري على قطاع غزة والهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول المساعدات في 31 ايار الماضي "يتوافقان مع القانون الدولي".

واتفق اعضاء اللجنة الستة وبينهم مراقبان دوليان، الذين كلفوا النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بالهجوم الذي شنته قوات كوماندوس اسرائيلية على "اسطول الحرية" الذي كان يسعى لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، بالاجماع على تبرئة الدولة العبرية.

والمراقبان الدوليان هما ديفيد تريمبل (66 عاما) الحائز جائزة نوبل للسلام عام 1998 وكين واتكين (59 عاما) المدعي العام السابق للجيش الكندي.

وقالت اللجنة التي يتراسها القاضي يعكوف تيركل ان "فرض حصار بحري على قطاع غزة بالنظر الى الدوافع الامنية والجهود التي تبذلها اسرائيل للوفاء بالتزاماتها الانسانية كان قانونيا ومتوافقا مع القانون الدولي".

وشكلت الحكومة الاسرائيلي اللجنة في حزيران/يونيو الماضي وحددت صلاحياتها بالتحقق من توافق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة وعمليات اعتراض السفن مع القانون الدولي.

ولم تخول اللجنة درس عملية صنع القرار من جانب الطبقة السياسية ولا اصدار توصيفات بفرض عقوبات شخصية على المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين خططوا او امروا او نفذوا العملية.

ووفقا للتقرير فان استخدام القوة في اعتراض السفينة التركية مافي مرمرة ضمن الاسطول "كان قانونيا ومتوافقا مع القانون الدولي" نظرا الى "المقاومة العنيفة" التي واجهتها القوات الاسرائيلية على متنها.

وامتنعت اللجنة عن البت في 6 حالات من اصل 133 حالة استخدام للعنف من قبل قوات الكوماندوس الاسرائيلية موضحة انها "لا تملك المعلومات الكافية".