الصفحات
سياسة
ـ وقفة تضامنية لنقابة الصحافة المغربية مع يومية اخبار اليوم المغربية أثناء توقيفها ـ أرشيف
ورسم التقرير،الذي حصلت صحيفة" الهدهد" الدولية على نسخة منه، صورة قاتمة عن الوضع العام للصحافة، وقال عنه إنه أصبح مقلقا، مضيفا أن الأمر لايتعلق هنا فقط، بما حصل من إجراءات تحكمية واضحة، عندما تم إغلاق مقر جريدة "أخبار اليوم"، بدون أي سند قانوني، بالإضافة إلى اعتقال ادريس شحتان، مدير أسبوعية "المشعل"، بل أيضا بكل الأجواء التي خلقتها الاستنطاقات البوليسية الطويلة في ساعات متأخرة من الليل، ومناخ الخوف والترهيب الذي مارسته قوات الأمن تجاه العديد من الصحفيين.
وأضاف التقرير أن كل ذلك ساهم بشكل واضح في تدني صورة المغرب لدى الرأي العام، مشيرا إلى "أن الأجواء التي عاشها المغرب خلال الفترة الضيقة التي تجمعت فيها هذه المتابعات والإجراءات القمعية، شكلت خطرا يهدد بالتراجع عن المكتسبات، ليس فقط بما حملته من خرق واضح للقانون، بل أيضا بما تكرسه من ممارسات تحكمية. وككل مثل هذه التجارب، لم يكن القضاء في مستوى إحقاق العدل، كما تبين ذلك بوضوح في نازلة إغلاق مقر جريدة أخبار اليوم."
وبالإضافة إلى القضاء،انتقد التقرير الجهاز التنفيذي أيضا،" الذي ظل عاجزا عن مواجهة هذه الممارسات التحكمية، كما أن الفرق البرلمانية لم تتخذ أي خطوة تذكر، ضد هذه الممارسة التي لا تحترم القانون."
إلى ذلك، أوضح التقرير أن الصحافة المغربية وسعت هوامش الحرية، حيث أخذت تتطرق أكثر فأكثر الى موضوعات كانت محرمة في السابق، غير أن التجاوزات والخروقات التي عرفها المغرب ارتبطت على الخصوص في المسطرة المتبعة من طرف السلطات لمعالجة إشكاليات مثل رفضها لرسم الكاريكاتير للملك وللعائلة الملكية، و منع استطلاعات الرأي التي تهم شخص الملك، وعدم قبول تناول الحياة الخاصة لكل أفراد الأسرة الملكية.
وقال التقرير، إنه إذا كانت هذه الممارسات الصحفية مقبولة بنوع من التفاوت، و حسب الحالات و السياقات، في بلدان أخرى متقدمة في مجال الحريات والديمقراطية، فإنها في المغرب تثير جدلا كبيرا، انعكس في عدد من الصحف، حيث نشرت مقالات اعتبرت أن التعرض للحياة الشخصية للملك، وخاصة لما يرتبط بوضعيته الصحية، يعتبر أمرا حميما لا يجوز الخوض فيه دون موافقة المعني بالأمر، ما لم يكن له تأثير مؤكد على سير الشأن العام. كما أن استطلاعات الرأي حول شخص الملك، اعتبرت بدورها، غير مقبولة، نظرا لكونه لا يترشح للانتخابات و يمثل السيادة الوطنية . ونفس الانتقاد، وجه أيضا للكاريكاتير الذي مس عرس الأمير مولاي إسماعيل، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالحياة الخاصة للأسرة الملكية.
وتبين للنقابة، حسب التقرير، من خلال متابعتها لمجمل هذه التطورات والقضايا،" أن هناك مشاكل معقدة ومتداخلة، فهناك، من جهة، تهديدات حقيقية، نتجت عن ردود فعل السلطة المتشنجة و الخارجة عن نطاق القانون، وهناك، من جهة أخرى، قضايا شائكة تهم أخلاقيات المهنة وإشكالات لا يمكن تجاوزها في إطار السياق السياسي للمغرب، لذلك رفعت النقابة شعارا تؤكد فيه أنه لا يمكن قبول أي تراجع عن حرية الصحافة، مع تأكيدها على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة."
وذكرت النقابة أنها انطلقت في هذا الشعار،" من إدراكها العميق لكيفية الحفاظ على المكتسبات، وضمان ممارسة الحريات، دون السقوط في فخ ممارسة خروقات لقيم الصحافة الأخلاقية، التي تستند على المسؤولية الاجتماعية، وعلى ضرورة خدمة الصالح العام، دون الانزلاق في الإثارة والأهداف الميركنتيلية الصرفة."
وتأسيا على ذلك، دعت النقابة إلى حوار وطني، "وأكدت على ضرورة أن يتحمل كل طرف مسؤوليته تجاه هذا الوضع، وفتحت حوارا إيجابيا مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، حيث تم الاتفاق على تنسيق الجهود، من أجل حماية حرية الصحافة، وإرساء قواعد أخلاقيات المهنة، وفتح ملف المقاولة الصحفية التي تعيش في ظل هشاشة واضحة، وحكامة متخلفة، لا يمكن أن تقدم إلا المنتوج الضعيف.
وقامت النقابة، رفقة الفيدرالية، باتصالات مع الأحزاب السياسية، قصد فتح حوار وطني بمساهمة كل الفاعلين الذين لهم علاقة بميدان الصحافة والإعلام، قصد المناقشة الشاملة للوضعية. وهذا ما تم بالإعلان عنه في افتتاح الحوار الوطني بتاريخ 28 يناير 2010، "
وسجلت النقابة "أن بلادنا قطعت أشواطا، إذا ما قارنا وضعنا الحالي بما كنا عليه خلال سنوات مضت، حيث سنلاحظ أننا أصبحنا أكثر انفتاحا في مجال الصحافة المكتوبة، وأننا نتوفر على إذاعات خاصة، وعلى قوانين، وهيئة لتأطير القطاع السمعي البصري،
لكننا، وفي إطار هذه التطورات، التي يمكن أن نسميها بالمكتسبات، مقارنة مع السنوات السابقة، سنجد أنفسنا أمام كبوات رافقت مسيرة الصحافة المكتوبة، وأمام العديد من الحالات التي حصل فيها تعسف ملموس وظلم واضح، فلم يعد المشكل الرئيسي هو فقط إصلاح قانون الصحافة، بل أصبحنا، أيضا، أمام استعمال قوانين أخرى، لتبرير هذا الظلم، بل إننا وجدنا أنفسنا، أحيانا، أمام تعسف بدون سند قانوني. وهذا ما يضعنا أمام إشكالية كبرى، في مدى مصداقية دولة الحق والقانون، واستقلالية القضاء، الذي ينبغي أن يكون ضامنا للحريات."
وتابع تقرير نقابة الصحافة ،أنه "بالرغم من كل الجهود التي بُذلت في مجال وسائل الإعلام العمومية، فإنها لا تكفي لكي تستجيب للطموح الذي انتظره الشعب المغربي. ومن حقنا اليوم أن نتساءل: أين هو المرفق العام؟ هل نحن فعلا أمام مؤسسات وطنية من المفترض فيها أن تؤدي هذه الخدمة، وتخضع في تسييرها اليومي، لقواعد الديمقراطية الداخلية والمعايير المهنية الراقية؟"
وألح التقرير على انه "لابد أن تخضع مقاولات الصحافة المكتوبة لمبادئ الشفافية في تمويلها ولمعايير الإنصاف والكفاءة في تسييرها الداخلي، ولابد، ثانيا، أن تحترم الحقوق الاجتماعية والنقابية، ولابد ثالثا، أن تلتزم بأخلاقيات المهنة، وتنخرط في مسار وضع الآليات الضرورية لتحقيق هذا الهدف."
كما ألح أيضا على "ضرورة الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقواعد الشفافية والجودة والكفاءة، وضرورة احترام أخلاقيات المهنة، وكل هذا، في إطار التزام وطني صادق."
واعتبرت النقابة قضية أخلاقيات المهنة،" من أهم المشاكل التي طرحت خلال هذه المدة الأخيرة، والتي برز فيها أن بلادنا، على غرار عدد كبير من البلدان، أصبحت في حاجة إلى إقامة هياكل ثابتة، من التنظيم الذاتي و الميكانيزمات الداخلية المعروفة بالديمقراطية التحريرية، للتقدم في معالجة القضايا المتعددة، التي ترافق الممارسة الصحفية، والتي تضر بمصداقيتها، وتغير مسارها، ونبل رسالتها التي تقتضي احترام كرامة الناس والدفاع عن حقهم في منتوج جيد وأخبار وتحاليل موضوعية، وكانت النقابة في تقاريرها السابقة، قد سجلت العديد من الخروقات والمظاهر التي لم تتغير، بل يمكن القول، إن الوضع قد تفاقم، وبرز على الخصوص في التراشق الصحفي، الذي أصبح سمة بارزة للعديد من المنابر الصحفية."
بل لعل هذه الفترة، حسب ماجاء في تقرير النقابة،" تعتبر ذروة في السجالات بين الصحفيين، والتي لا تراعى فيها الكثير من مقومات الجدل الرصين، بل تسقط في الكثير من الأحيان، في التهجم والتحامل وتبادل التهم، ويعبر هذا، عن ضعف في النضج، حيث من الطبيعي أن تحصل خلافات في الآراء والمقاربات، لكنها، بدلا من أن تثمر عن نقاش فكري وسياسي تستعمل فيه أدوات التحليل العلمية والمعرفية الجيدة، تتحول إلى مجال لكيل الشتائم."
وما يعمق من مثل هذه الظواهر السلبية، في نظر النقابة، "هو استعمال الصحافة من طرف "لوبيات" مالية وسياسية، لتصفية الحسابات ولممارسة الضغط والابتزاز وربح المواقع، و كذلك لإشاعة التيئيس و التشهير بالسياسيين و غيرهم من فئات النخبة في إطار شعبوية مدمرة، مما يضاعف من حجم الاختلالات، ويحتم ضرورة إعمال مبادئ الشفافية في التمويل، كأسلوب ديمقراطي يحتم على مالكي الصحف والمساهمين فيها، الكشف عن وجوههم، وخلفياتهم ومواقعهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية، كما يحتم أيضا نشر مصادر التمويل، لأن هذا، بالإضافة إلى ضرورته القانونية، إجراء أساسي للحد من التدخلات غير المشروعة من طرف كل من يسعى إلى التحكم و التأثير السري و التآمري في الشأن العام."
وأردف تقرير نقابة الصحافة المغربية:"إن مختلف هذه المظاهر السلبية التي سجلناها خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى الخلل الواضح في تسيير المرفق العام، بوسائل الإعلام العمومية، تفرض على الدولة، كما تبين واضحا من خلال الحوار الوطني "الإعلام والمجتمع"، نهج سياسة عمومية، تهدف إلى إرساء مقومات الحكامة الرشيدة للصحافة ووسائل الإعلام، وذلك عن طريق نهج إجراءات و خطوات تسعى إلى دمقرطة تسيير وسائل الإعلام العمومية، وتطوير آليات خدمتها للمنفعة العامة، وكذلك تطوير إعمال الشفافية والعدالة وتكافئ الفرص في الصحافة المكتوبة، عن طريق تطبيق القانون، وحماية العاملين، وضمان الحق النقابي، والتوزيع المنصف للإعلانات، ورسم إستراتيجية وطنية للتكوين والتكوين للكفاءات في مجال الصحافة والإعلام."
واعتبرت النقابة مسؤولية الدولة أساسية في هذا المجال،" لأن مقومات الديمقراطية، تتطلب العمل بجدية على تنمية وسائل الإعلام، طبقا لمبادئ الشفافية والنزاهة والموضوعية، وتلبية حاجة المجتمع لإعلام جيد، ولا يمكن لكل هذا أن يتحقق، دون تبني قانون عصري يضمن الحق في الخبر، والذي يعتبر أحد الأركان الأساسية للدولة الحديثة
وأضاف التقرير أن كل ذلك ساهم بشكل واضح في تدني صورة المغرب لدى الرأي العام، مشيرا إلى "أن الأجواء التي عاشها المغرب خلال الفترة الضيقة التي تجمعت فيها هذه المتابعات والإجراءات القمعية، شكلت خطرا يهدد بالتراجع عن المكتسبات، ليس فقط بما حملته من خرق واضح للقانون، بل أيضا بما تكرسه من ممارسات تحكمية. وككل مثل هذه التجارب، لم يكن القضاء في مستوى إحقاق العدل، كما تبين ذلك بوضوح في نازلة إغلاق مقر جريدة أخبار اليوم."
وبالإضافة إلى القضاء،انتقد التقرير الجهاز التنفيذي أيضا،" الذي ظل عاجزا عن مواجهة هذه الممارسات التحكمية، كما أن الفرق البرلمانية لم تتخذ أي خطوة تذكر، ضد هذه الممارسة التي لا تحترم القانون."
إلى ذلك، أوضح التقرير أن الصحافة المغربية وسعت هوامش الحرية، حيث أخذت تتطرق أكثر فأكثر الى موضوعات كانت محرمة في السابق، غير أن التجاوزات والخروقات التي عرفها المغرب ارتبطت على الخصوص في المسطرة المتبعة من طرف السلطات لمعالجة إشكاليات مثل رفضها لرسم الكاريكاتير للملك وللعائلة الملكية، و منع استطلاعات الرأي التي تهم شخص الملك، وعدم قبول تناول الحياة الخاصة لكل أفراد الأسرة الملكية.
وقال التقرير، إنه إذا كانت هذه الممارسات الصحفية مقبولة بنوع من التفاوت، و حسب الحالات و السياقات، في بلدان أخرى متقدمة في مجال الحريات والديمقراطية، فإنها في المغرب تثير جدلا كبيرا، انعكس في عدد من الصحف، حيث نشرت مقالات اعتبرت أن التعرض للحياة الشخصية للملك، وخاصة لما يرتبط بوضعيته الصحية، يعتبر أمرا حميما لا يجوز الخوض فيه دون موافقة المعني بالأمر، ما لم يكن له تأثير مؤكد على سير الشأن العام. كما أن استطلاعات الرأي حول شخص الملك، اعتبرت بدورها، غير مقبولة، نظرا لكونه لا يترشح للانتخابات و يمثل السيادة الوطنية . ونفس الانتقاد، وجه أيضا للكاريكاتير الذي مس عرس الأمير مولاي إسماعيل، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالحياة الخاصة للأسرة الملكية.
وتبين للنقابة، حسب التقرير، من خلال متابعتها لمجمل هذه التطورات والقضايا،" أن هناك مشاكل معقدة ومتداخلة، فهناك، من جهة، تهديدات حقيقية، نتجت عن ردود فعل السلطة المتشنجة و الخارجة عن نطاق القانون، وهناك، من جهة أخرى، قضايا شائكة تهم أخلاقيات المهنة وإشكالات لا يمكن تجاوزها في إطار السياق السياسي للمغرب، لذلك رفعت النقابة شعارا تؤكد فيه أنه لا يمكن قبول أي تراجع عن حرية الصحافة، مع تأكيدها على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة."
وذكرت النقابة أنها انطلقت في هذا الشعار،" من إدراكها العميق لكيفية الحفاظ على المكتسبات، وضمان ممارسة الحريات، دون السقوط في فخ ممارسة خروقات لقيم الصحافة الأخلاقية، التي تستند على المسؤولية الاجتماعية، وعلى ضرورة خدمة الصالح العام، دون الانزلاق في الإثارة والأهداف الميركنتيلية الصرفة."
وتأسيا على ذلك، دعت النقابة إلى حوار وطني، "وأكدت على ضرورة أن يتحمل كل طرف مسؤوليته تجاه هذا الوضع، وفتحت حوارا إيجابيا مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، حيث تم الاتفاق على تنسيق الجهود، من أجل حماية حرية الصحافة، وإرساء قواعد أخلاقيات المهنة، وفتح ملف المقاولة الصحفية التي تعيش في ظل هشاشة واضحة، وحكامة متخلفة، لا يمكن أن تقدم إلا المنتوج الضعيف.
وقامت النقابة، رفقة الفيدرالية، باتصالات مع الأحزاب السياسية، قصد فتح حوار وطني بمساهمة كل الفاعلين الذين لهم علاقة بميدان الصحافة والإعلام، قصد المناقشة الشاملة للوضعية. وهذا ما تم بالإعلان عنه في افتتاح الحوار الوطني بتاريخ 28 يناير 2010، "
وسجلت النقابة "أن بلادنا قطعت أشواطا، إذا ما قارنا وضعنا الحالي بما كنا عليه خلال سنوات مضت، حيث سنلاحظ أننا أصبحنا أكثر انفتاحا في مجال الصحافة المكتوبة، وأننا نتوفر على إذاعات خاصة، وعلى قوانين، وهيئة لتأطير القطاع السمعي البصري،
لكننا، وفي إطار هذه التطورات، التي يمكن أن نسميها بالمكتسبات، مقارنة مع السنوات السابقة، سنجد أنفسنا أمام كبوات رافقت مسيرة الصحافة المكتوبة، وأمام العديد من الحالات التي حصل فيها تعسف ملموس وظلم واضح، فلم يعد المشكل الرئيسي هو فقط إصلاح قانون الصحافة، بل أصبحنا، أيضا، أمام استعمال قوانين أخرى، لتبرير هذا الظلم، بل إننا وجدنا أنفسنا، أحيانا، أمام تعسف بدون سند قانوني. وهذا ما يضعنا أمام إشكالية كبرى، في مدى مصداقية دولة الحق والقانون، واستقلالية القضاء، الذي ينبغي أن يكون ضامنا للحريات."
وتابع تقرير نقابة الصحافة ،أنه "بالرغم من كل الجهود التي بُذلت في مجال وسائل الإعلام العمومية، فإنها لا تكفي لكي تستجيب للطموح الذي انتظره الشعب المغربي. ومن حقنا اليوم أن نتساءل: أين هو المرفق العام؟ هل نحن فعلا أمام مؤسسات وطنية من المفترض فيها أن تؤدي هذه الخدمة، وتخضع في تسييرها اليومي، لقواعد الديمقراطية الداخلية والمعايير المهنية الراقية؟"
وألح التقرير على انه "لابد أن تخضع مقاولات الصحافة المكتوبة لمبادئ الشفافية في تمويلها ولمعايير الإنصاف والكفاءة في تسييرها الداخلي، ولابد، ثانيا، أن تحترم الحقوق الاجتماعية والنقابية، ولابد ثالثا، أن تلتزم بأخلاقيات المهنة، وتنخرط في مسار وضع الآليات الضرورية لتحقيق هذا الهدف."
كما ألح أيضا على "ضرورة الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقواعد الشفافية والجودة والكفاءة، وضرورة احترام أخلاقيات المهنة، وكل هذا، في إطار التزام وطني صادق."
واعتبرت النقابة قضية أخلاقيات المهنة،" من أهم المشاكل التي طرحت خلال هذه المدة الأخيرة، والتي برز فيها أن بلادنا، على غرار عدد كبير من البلدان، أصبحت في حاجة إلى إقامة هياكل ثابتة، من التنظيم الذاتي و الميكانيزمات الداخلية المعروفة بالديمقراطية التحريرية، للتقدم في معالجة القضايا المتعددة، التي ترافق الممارسة الصحفية، والتي تضر بمصداقيتها، وتغير مسارها، ونبل رسالتها التي تقتضي احترام كرامة الناس والدفاع عن حقهم في منتوج جيد وأخبار وتحاليل موضوعية، وكانت النقابة في تقاريرها السابقة، قد سجلت العديد من الخروقات والمظاهر التي لم تتغير، بل يمكن القول، إن الوضع قد تفاقم، وبرز على الخصوص في التراشق الصحفي، الذي أصبح سمة بارزة للعديد من المنابر الصحفية."
بل لعل هذه الفترة، حسب ماجاء في تقرير النقابة،" تعتبر ذروة في السجالات بين الصحفيين، والتي لا تراعى فيها الكثير من مقومات الجدل الرصين، بل تسقط في الكثير من الأحيان، في التهجم والتحامل وتبادل التهم، ويعبر هذا، عن ضعف في النضج، حيث من الطبيعي أن تحصل خلافات في الآراء والمقاربات، لكنها، بدلا من أن تثمر عن نقاش فكري وسياسي تستعمل فيه أدوات التحليل العلمية والمعرفية الجيدة، تتحول إلى مجال لكيل الشتائم."
وما يعمق من مثل هذه الظواهر السلبية، في نظر النقابة، "هو استعمال الصحافة من طرف "لوبيات" مالية وسياسية، لتصفية الحسابات ولممارسة الضغط والابتزاز وربح المواقع، و كذلك لإشاعة التيئيس و التشهير بالسياسيين و غيرهم من فئات النخبة في إطار شعبوية مدمرة، مما يضاعف من حجم الاختلالات، ويحتم ضرورة إعمال مبادئ الشفافية في التمويل، كأسلوب ديمقراطي يحتم على مالكي الصحف والمساهمين فيها، الكشف عن وجوههم، وخلفياتهم ومواقعهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية، كما يحتم أيضا نشر مصادر التمويل، لأن هذا، بالإضافة إلى ضرورته القانونية، إجراء أساسي للحد من التدخلات غير المشروعة من طرف كل من يسعى إلى التحكم و التأثير السري و التآمري في الشأن العام."
وأردف تقرير نقابة الصحافة المغربية:"إن مختلف هذه المظاهر السلبية التي سجلناها خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى الخلل الواضح في تسيير المرفق العام، بوسائل الإعلام العمومية، تفرض على الدولة، كما تبين واضحا من خلال الحوار الوطني "الإعلام والمجتمع"، نهج سياسة عمومية، تهدف إلى إرساء مقومات الحكامة الرشيدة للصحافة ووسائل الإعلام، وذلك عن طريق نهج إجراءات و خطوات تسعى إلى دمقرطة تسيير وسائل الإعلام العمومية، وتطوير آليات خدمتها للمنفعة العامة، وكذلك تطوير إعمال الشفافية والعدالة وتكافئ الفرص في الصحافة المكتوبة، عن طريق تطبيق القانون، وحماية العاملين، وضمان الحق النقابي، والتوزيع المنصف للإعلانات، ورسم إستراتيجية وطنية للتكوين والتكوين للكفاءات في مجال الصحافة والإعلام."
واعتبرت النقابة مسؤولية الدولة أساسية في هذا المجال،" لأن مقومات الديمقراطية، تتطلب العمل بجدية على تنمية وسائل الإعلام، طبقا لمبادئ الشفافية والنزاهة والموضوعية، وتلبية حاجة المجتمع لإعلام جيد، ولا يمكن لكل هذا أن يتحقق، دون تبني قانون عصري يضمن الحق في الخبر، والذي يعتبر أحد الأركان الأساسية للدولة الحديثة
