تنظيمات سياسية تونسية تشكل جبهة لحماية الثورة والتصدي لرموز النظام البائد

واكدت الحركات الثماني المكونة من قوى يسارية وقومية عربية شكلت الجبهة في بيانها ان "جبهة 14 كانون الثاني/يناير اطار سياسي يعمل على التقدم بثورة شعبنا نحو تحقيق اهدافه والتصدي لقوى الثورة المضادة".

واضافت انها "اطار يضم الاحزاب والقوى والتنظيمات الوطنية والتقدمية والديموقراطية" ،واوضحت الجبهة التي يرمز اسمها الى تاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2011 يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ان مهام الجبهة "الملحة" تتمثل بالخصوص في "اسقاط حكومة (رئيس الوزراء محمد) الغنوشي الحالية او اي حكومة تضم رموز النظام السابق".

كما ستعمل على "حل حزب التجمع الدستوري الديموقراطي (الحاكم سابقا) ومصادرة مقراته واملاكه وارصدته المالية باعتبارها من اموال الشعب (..) وتشكيل حكومة موقتة تحظى بثقة الشعب".

ودعت الجبهة الى "مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني (..) ودعم حركات التحرر في الوطن العربي والعالم".

ووقعت البيان التأسيسي للجبهة مجموعات يسارية وقومية عربية واشتراكية صغيرة في معظمها كانت تنشط سرا منذ عقود في تونس وتتمتع بوجود في المركزية النقابية والجامعات وبعض القطاعات المهنية مثل المحامين.

وهذه الحركات هي "رابطة اليسار العمالي" و"حركة الوحدويين الناصريين" و"حركة الوطنيين الديموقراطيين" و"الوطنيون الديموقراطيون" و"التيار البعثي" و"اليساريون المستقلون" و"حزب العمال الشيوعي التونسي" و"حزب العمل الوطني الديمقراطي".

وستسعى هذه الجبهة ايضا الى "حل مجلسي النواب والمستشارين (..) وتفكيك البنية السياسية للنظام السابق والاعداد لانتخاب مجلس تاسيسي في اجل لا يتجاوز سنة من اجل صياغة دستور ديموقراطي جديد ووضع منظومة قانونية جديدة لتاطير الحياة العامة تضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية للشعب".

ودعت الجبهة في بيانها الى "حل جهاز البوليس السياسي وسن سياسة امنية جديدة قوامها احترام حقوق الانسان وعلوية القانون ومحاسبة كل من ثبت نهبه لاموال الشعب وارتكاب جرائم في حقه".

كما طلبت "مصادرة املاك افراد العائلة الحاكمة السابقة والمقربين منهم (..) وتوفير الشغل للعاطلين عن العمل واتخاذ اجراءات عاجلة لفائدتهم باقرار منحة بطالة".

وقالت انها تريد "بناء اقتصاد وطني يخدم مصلحة الشعب توضع فيه القطاعات الحيوية والاستراتيجية تحت اشراف الدولة وتاميم المؤسسات التي تم تخصيصها (..) واطلاق الحريات العامة والفردية".

من جهة اخرى قالت صحيفة "الشروق" اليومية الخاصة ان ثلاثة من اعضاء المجلس التاسيسي لسنة 1955 هم احمد المستيري واحمد بن صالح ومصطفى الفيلالي "توجهوا الى الرئيس الموقت فؤاد المبزع وقدموا له اعلاما بانهم كونوا مجلسا وطنيا للثورة يتالف من كل الاحزاب والحساسيات والمنظمات".

وبحسب المصدر ذاته فان المبادرة تقترح "تشكيل حكومة انقاذ وطني (..) مع اولوية اعداد الدستور (الجديد) والاستفتاء عليه، ذلك ان عملية الاستفتاء على الدستور تمكن من كسب الوقت ثم تاتي بعدها مرحلة الانتخابات".

واضاف المصدر ان "من ضمن الاقتراحات تعليق العمل بالدستور الحالي وتكوين حكومة انقاذ وطني" ،وتابع انه "سيتم تقديم المبادرة كتابيا لاعلام الرئاسة بعد المشاروات مع الاحزاب والتيارات السياسية والحقوقية المناضلة في تونس".