
بطالة قاتلة يعاني منها المهربون الغزاويون بعد سنوات ازدهار
ولجأ أصحاب أنفاق في رفح إلى تهريب أنواع معينة من البضائع من قطاع غزة إلى مصر بعد سنوات من التهريب الكثيف للبضائع المصرية لسد النقص الذي كان يخلفه الحصار الإسرائيلي.
ويقول كامل أبو علي الذي يمتلك نفقا للتهريب في حي السلام في رفح إن طلب تجار مصريين كميات من بعض أنواع السلع قبل أسابيع فتح المجال بصورة غير متوقعة لتحويل مسار تهريب البضائع في الأنفاق الى تجارة عكسية.
وأوضح أبو علي وهو في الثلاثينات من عمره أن عدد من السلع من أسواق القطاع أغلبها بضائع إسرائيلية ذات طلب لدى الجانب المصري وهو ما شكل طوق نجاة لهم في ظل ما أصاب عملهم من ركود خانق.
وقال انه خلال الايام الاخيرة شهد العمل في أنفاق التهريب اختلافا نوعيا بتهريب بضائع فلسطينية أو سلع تباع في قطاع غزة إلى الأسواق المصرية في مسعى من المهربين للحفاظ على عملهم ولو بحده الأدنى.
وأدخلت إسرائيل مطلع تموز/يوليو الماضي سلسلة تسهيلات من أجل تخفيف الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة منذ ثلاثة أعوام ونصف ما أغنى أسواق القطاع المحلية عن غالبية بضائع الأنفاق المهربة وبأسعار اقل.
ويجرى أبو علي اتصالات يومية مع شركائه من المهربين المصريين لمعرفة وتحديد البضائع الأكثر طلبا في سيناء للبدء بتهريبها.
ويقول إن الزيتون وزيته والحصمة والمواشي بات سلاح المهربين الجديد في مواجهة تراجع عمليات التهريب وانحسارها بحيث أعادت هذه السلع النشاط جزئياً لعدد من الأنفاق المتوقفة وزادت من عمليات التهريب عبر المنطقة الحدودية.
ويبحث أصحاب الأنفاق التي تعرضت لسلسلة من الضربات عن سلع وأصناف جديدة من البضائع حتى لو كان القطاع نفسه يعاني شحاً فيها لتهريبها بهدف كسب المال
ولا تهرب كميات كبيرة من السلع من غزة إلى مصر لكنها تتوسع لتشمل تهريب الدقيق والصابون والألبان الإسرائيلية وبعض أنواع طيور الزينة التي يتم تفريخها محليا للسوق المصرية.
كما يطلب مهربون مصريون من نظرائهم في غزة تزويدهم بجلود العجول وبعض أنواع الخراف النادرة إلى جانب الحديد الخام الذي يعاد تصنيعه ولا تتوفر الإمكانيات اللازمة لذلك في غزة.
ويقول محمد الذي يعمل في نفق للتهريب في منطقة بوابة صلاح الدين في رفح إن صاحب النفق استدعاه مع أقران له مجدداً بعد أن كان قلص العمل منذ شهرين، لافتاً إلى أن العديد من الأنفاق بدأت بتهريب أصناف مختلفة.
ويوضح هذا العامل أن التهريب بصورة عكسية قوبل بداية بسخرية العمال لكنهم لم يمانعوا طالما أنه يوفر لهم كسب بعض المال في ظل ما يعانوه من بطالة وركود في عمل الأنفاق.
وتعد منطقة الشريط الحدودي الواقعة إلى الجنوب من رفح والبالغ طولها حوالي 13 كيلومتراً مسرحاً لأنفاق التهريب التي تربط قطاع غزة بالأراضي المصرية.
ومر العمل في الأنفاق خلال السنوات الماضية بفترات مد وجزر، فكانت فترات ذهبية للأنفاق خاصة الفترة التي سبقت التسهيلات الإسرائيلية بعد الضغوط الدولية التي مورست على إسرائيل عقب مهاجمتها قافلة سفن "أسطول الحرية" نهاية أيار/مايو الماضي.
ويقول صاحب نفق اشترط عدم ذكر اسمه إن أرباح عمليات تهريب البضائع من غزة إلى مصر لا تشكل أكثر من عشرة في المئة مما كان يجنيه يوميا خلال سنوات ازدهار تجارة تهريب البضائع المصرية إلى القطاع الساحلي.
ويضيف أن عدد السلع التي يتم تهريبها محدود وبكميات قليلة وفي معظمها للاستخدام الشخصي، لكنها تشكل إسعافا ولو مؤقتا لأصحاب الأنفاق بدلا من ان تصيبهم بطالة قاتلة.
كما أن عمليات تصدير السلع تواجه صعوبات بالغة إذ يتطلب نقل البضائع والسلع عبر النفق من غزة لمصر جهدا إضافيا حتى تتم العملية بنجاح.
وتبدأ الأنفاق بين غزة ومصر ببئر عميق في الجانب الفلسطيني من الحدود لإتاحة المجال أمام سحب البضائع، لكنها تنتهي بشكل مائل في الجانب المصري ما يتسبب باستغراق وقت إضافي في سحب البضائع ويعرض النفق ومالكه للخطر.
ويقدر أصحاب الأنفاق التي لجأ أصحابها لتهريب البضائع من غزة إلى مصر بأنها لا تفوق 20% من الأنفاق المنتشرة على طول الحدود
ويقول كامل أبو علي الذي يمتلك نفقا للتهريب في حي السلام في رفح إن طلب تجار مصريين كميات من بعض أنواع السلع قبل أسابيع فتح المجال بصورة غير متوقعة لتحويل مسار تهريب البضائع في الأنفاق الى تجارة عكسية.
وأوضح أبو علي وهو في الثلاثينات من عمره أن عدد من السلع من أسواق القطاع أغلبها بضائع إسرائيلية ذات طلب لدى الجانب المصري وهو ما شكل طوق نجاة لهم في ظل ما أصاب عملهم من ركود خانق.
وقال انه خلال الايام الاخيرة شهد العمل في أنفاق التهريب اختلافا نوعيا بتهريب بضائع فلسطينية أو سلع تباع في قطاع غزة إلى الأسواق المصرية في مسعى من المهربين للحفاظ على عملهم ولو بحده الأدنى.
وأدخلت إسرائيل مطلع تموز/يوليو الماضي سلسلة تسهيلات من أجل تخفيف الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة منذ ثلاثة أعوام ونصف ما أغنى أسواق القطاع المحلية عن غالبية بضائع الأنفاق المهربة وبأسعار اقل.
ويجرى أبو علي اتصالات يومية مع شركائه من المهربين المصريين لمعرفة وتحديد البضائع الأكثر طلبا في سيناء للبدء بتهريبها.
ويقول إن الزيتون وزيته والحصمة والمواشي بات سلاح المهربين الجديد في مواجهة تراجع عمليات التهريب وانحسارها بحيث أعادت هذه السلع النشاط جزئياً لعدد من الأنفاق المتوقفة وزادت من عمليات التهريب عبر المنطقة الحدودية.
ويبحث أصحاب الأنفاق التي تعرضت لسلسلة من الضربات عن سلع وأصناف جديدة من البضائع حتى لو كان القطاع نفسه يعاني شحاً فيها لتهريبها بهدف كسب المال
ولا تهرب كميات كبيرة من السلع من غزة إلى مصر لكنها تتوسع لتشمل تهريب الدقيق والصابون والألبان الإسرائيلية وبعض أنواع طيور الزينة التي يتم تفريخها محليا للسوق المصرية.
كما يطلب مهربون مصريون من نظرائهم في غزة تزويدهم بجلود العجول وبعض أنواع الخراف النادرة إلى جانب الحديد الخام الذي يعاد تصنيعه ولا تتوفر الإمكانيات اللازمة لذلك في غزة.
ويقول محمد الذي يعمل في نفق للتهريب في منطقة بوابة صلاح الدين في رفح إن صاحب النفق استدعاه مع أقران له مجدداً بعد أن كان قلص العمل منذ شهرين، لافتاً إلى أن العديد من الأنفاق بدأت بتهريب أصناف مختلفة.
ويوضح هذا العامل أن التهريب بصورة عكسية قوبل بداية بسخرية العمال لكنهم لم يمانعوا طالما أنه يوفر لهم كسب بعض المال في ظل ما يعانوه من بطالة وركود في عمل الأنفاق.
وتعد منطقة الشريط الحدودي الواقعة إلى الجنوب من رفح والبالغ طولها حوالي 13 كيلومتراً مسرحاً لأنفاق التهريب التي تربط قطاع غزة بالأراضي المصرية.
ومر العمل في الأنفاق خلال السنوات الماضية بفترات مد وجزر، فكانت فترات ذهبية للأنفاق خاصة الفترة التي سبقت التسهيلات الإسرائيلية بعد الضغوط الدولية التي مورست على إسرائيل عقب مهاجمتها قافلة سفن "أسطول الحرية" نهاية أيار/مايو الماضي.
ويقول صاحب نفق اشترط عدم ذكر اسمه إن أرباح عمليات تهريب البضائع من غزة إلى مصر لا تشكل أكثر من عشرة في المئة مما كان يجنيه يوميا خلال سنوات ازدهار تجارة تهريب البضائع المصرية إلى القطاع الساحلي.
ويضيف أن عدد السلع التي يتم تهريبها محدود وبكميات قليلة وفي معظمها للاستخدام الشخصي، لكنها تشكل إسعافا ولو مؤقتا لأصحاب الأنفاق بدلا من ان تصيبهم بطالة قاتلة.
كما أن عمليات تصدير السلع تواجه صعوبات بالغة إذ يتطلب نقل البضائع والسلع عبر النفق من غزة لمصر جهدا إضافيا حتى تتم العملية بنجاح.
وتبدأ الأنفاق بين غزة ومصر ببئر عميق في الجانب الفلسطيني من الحدود لإتاحة المجال أمام سحب البضائع، لكنها تنتهي بشكل مائل في الجانب المصري ما يتسبب باستغراق وقت إضافي في سحب البضائع ويعرض النفق ومالكه للخطر.
ويقدر أصحاب الأنفاق التي لجأ أصحابها لتهريب البضائع من غزة إلى مصر بأنها لا تفوق 20% من الأنفاق المنتشرة على طول الحدود