توافق بمجلس أوروبا ..حوكمة تدفقات الهجرة لا تعني بناء الجدران

وخلص وزير الداخلية الى القول، إن “الحل يمكنه أن ينطوي على عمليات التحكم الحكومية بالتدفقات، كقنوات الدخول الاعتيادية، الممرات الإنسانية، الحوار مع دول المنشأ والعبور والمطالبة بشيء ما لوضع حد لحركة الهجرة الجنونية هذه”.  
وفي المقابلة رأى وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي أنه “يتعين على المسؤولين معالجة مسألة الهجرة غير النظامية، والتي تشارك فيها أيضًا بعض السفن الخاصة لمنظمات غير حكومية”.
واعترف الوزير، في مقابلة مصورة الثلاثاء بثتها صحيفة (كورييري ديلا سيرا) على موقعها الالكتروني بأنه “موضوع لا يستنفد مشكلة التدفقات”، إلا أنه أردف “ما هو مؤكد هو أنه يجب على الحكومة أيضًا أن تتولى المسؤولية عن هذه الاوضاع، وهي بالتأكيد هامشية من حيث الأرقام المئوية، ولكنها تشكل بشكل متصاعد أكثر من 10% من مجموع الوافدين”.
وقال بيانتيدوزي إنه في إطار “منطق وضع التدفقات تحت السيطرة، فإن هذه المسألة حاضرة أيضا”.
وكانت رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني قد دافعت في وقت سابق عن قرار حكومتها بشأن الحظر المفروض على سفن المنظمات غير الحكومية المحملة بالمهاجرين من البقاء في المياه الإيطالية. وقالت، إبان أزمة مهاجري سفينة (أوشن فايكينغ) الأخيرة “تمتثل الحكومة لجميع الاتفاقيات الدولية وحظر سفن المنظمات غير الحكومية من البقاء في المياه الإيطالية، بعد الموعد النهائي اللازم لضمان عمليات الإنقاذ والمساعدة للأفراد الهشّين، له ما يبرره وشرعيته”.