توقيع عقد جديد بين الحكومة المصرية وشركة الوليد بن طلال بشأن أراضي توشكي

ووقع الاتفاق عن مصر وزير الزراعة ايمن فريد ابو حديد وعن شركة المملكة الامير وليد بن طلال وشهد التوقيع رئيس الوزراء المصري عصام شرف، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

واوضحت الوكالة ان الاتفاق الجديد ينهي "بالتراضي" خلافا نشأ بين الطرفين عقب الغاء العقد القديم الذي وقع في ظل النظام السابق وتم بمقتضاه تخصيص 100 الف فدان في منطقة توشكي (اقصى جنوب مصر قرب الحدود مع السودان) لشركة المملكة ولكن القضاء المصري امر بالغائه.

ويقضي العقد الجديد، بان "يخصص لشركة المملكة 25 ألف فدان من المساحة السابقة منها 10 آلاف فدان مزروعة حاليا و15 ألفا كحق انتفاع تؤول للشركة بعد إتمام زراعتها مع استرداد الدولة لمساحة 75 ألف فدان".

وقال رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمير الوليد بن طلال، ان الاتفاقية الجديدة "تعبر عن اهتمام الحكومة وحرصها أولا على تصحيح الأخطاءالمرتبطة بالعقود والمعاملات التجارية والاستثمارية التي أبرمتها حكومات النظام السابق من أجل تلافي ما يمكن أن تتضمنه من إجحاف بحقوق مصر، وثانيا إعطاء دفعة قوية للاستثمار في مجال الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الحبوب والمواد الغذائية".

ووجه شرف الشكر للامير السعودي على "تفهمه لوجهة النظر المصرية وحرصه على حل المشكلة بالطرق الودية بعيدا عن اللجوء إلى التحكيم الدولي، وذلك تقديرا منه لمكانة مصر وطبيعة الظروف التي تمر بها حاليا".

واعتبر رئيس الوزراء المصري ان "توقيع عقد توشكى يمثل صياغة تعاقدية قانونية تعبر عن نهج الحكومة لتشجيع الاستثمارات العربية والاجنبية"، مضيفا ان هذا يتم "من خلال اتباع آليات التفاوض الودي للوصول إلى حلول مرضية للطرفين بما يتفق مع قوانين الدولة، ويعد نموذجا يمكن وضعه في الاعتبار كحل قانوني مما يجعله مثالا يحتذى به لحل أي قضية أخرى معلقة بما يخدم المصلحة العليا للدولة ومصلحة المستثمر".

واشار الى ان التسوية تمت بعد ان شكلت الحكومة المصرية ان "لجنة للتسويات سوف تتيح لأي مستثمر الوسيلة الفعالة التي تحفظ حقوقه وكذلك حقوق الدولة وتنشأ علاقة مستدامة قائمة على أساس تشجيع الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني".

وشدد شرف على انه "من أهم اهداف مصر بعد ثورة 25 يناير هو جذب الاستثمارات العربية على أساس من الشفافية ووفقا لقواعد القانون المصري".

من جهته، قال الوليد بن طلال "تنازلت بصدر رحب عن 75 ألف فدان لمصر ولشعب الثورة"، مضيفا ان "ما هو موجود لدى شعب الثورة كأنه موجود لدى شركة المملكة".
واكد انه "تم فتح صفحة جديدة مع الحكومة المصرية بعد توقيع العقد الجديد".

وتسعى الحكومة المصرية الى جذب الاستثمارات الاجنبية لتنشيط الاقتصاد الذي تباطأ بعد اندلاع "ثورة 25 يناير" واطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير.

واعلنت وزارة المالية المصرية ان نسبة النمو في العام المالي الجاري الذي ينتهي في ختام حزيران/يونيو الاري الى 2,6% في حين انه كان بلغ 5,8% قبل الانتفاضة المصرية.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار اسامة صالح اخيرا ان "حجم الاستثمار الاجنبي خلال الربع الاول من العام الحالي بلغ 1,2 مليار دولار بتراجع 400 مليون دولار عن الفترة نفسها في العام الماضي (2010).

ــــــــــــــــــــــ