جمعية نسائية تونسية تحذر من "ردة حضارية" وتدافع عن التمويل الأجنبي لمحاربة العنف ضد المرأة

وحملت سناء بن عاشور ، رئيسة الجمعية ، في بيان صحفي-السلطة السياسية "مسئوليتها التاريخية فيما آلت إليه الأوضاع من تدهور وتفش لرياح الردة الحضارية والتخلف والتي تنشرها وحتى تكرسها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية التونسية وتدعمها القنوات الخليجية المتخلفة بالخصوص في نظرتها للنساء".

وانتقدت بن عاشور قيام صحف تونسية "مأجورة" بتحميل النساء "مسئولية أمراض المجتمع". وقالت إن هذه الأمراض ، التي لم توضحها ، "تسببت فيها الاختيارات السياسية اللاديمقراطية (للحكومة) وتغييب الحوار والنقد والمحسوبية والاستغلال" والتي تدفع النساء ثمنها مضاعفا لها ، داعية السلطات إلى "إرساء مناخ ديمقراطي" وإطلاق حريات التعبير والاجتماعات.

ونفت أن تكون الجمعية تحصل على تمويلات ترصدها لها "مؤسسات إقليمية ودولية" لتنفيذ مشاريع في مجال "التصدي لظاهرة العنف والتمييز المسلط على النساء...ونشر ثقافة المساواة وحقوق النساء وحقوق الإنسان عامة".

وقالت إن هذه التمويلات "لا تغطي إلا التكاليف الإدارية" للمشاريع وأنها "تصرف بكل شفافية" وأن "الركيزة الأساسية" للجمعية هو "العمل التطوعي التضامني"، متهمة السلطات بـ"تـعطيل مشاريع الجمعية عبر تجميد الأموال المرصودة لها من المؤسسات الإقليمية والدولية".

ولفتت إلى أن جمعيتها تعيش "أوضاعا خانقة" بسبب "الحصار البوليسي شبه المتواصل لمقرنا ومراسلاتنا ومناضلاتنا...والتعتيم الإعلامي على نشاطات الجمعية ومنعها من الفضاء العام وإصدار أوامر لعزلها عن بقية المجتمع لتهميشها وتشويهها".

وقالت :"أمام تواصل هذا الوضع نعبر عن تمسكنا أكثر من أي وقت مضى بالمبادئ التي رسمناها في حركتنا النسوية المناضلة من أجل المساواة والتضامن والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية".

يذكر أن جمعية النساء الديمقراطيات التي تطالب بتحقيق مساواة كاملة بين الرجل والمرأة في تونس تواجه انتقادات شديدة من تيارات إسلامية تونسية وأجنبية منذ أن دعت قبل سنوات إلى إقرار المساواة الكاملة في الميراث بين النساء والرجال.