جون ميجوريشكك بمزاعم جونسون بشأن تعليق البرلمان

وكانت المحكمة العليا تستمع إلى أدلة في اليوم الثالث والأخير بشأن الطعون القضائية على تعليق جونسون للبرلمان حتى 14 تشرين أول/أكتوبر، وهو ما يصر معارضوه على أنه يرجى منه تقييد التدقيق في خططه الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قبل موعدها النهائي لمغادرة التكتل باتفاق أو بدونه في 31 تشرين أول/أكتوبر.
وقال رئيس الوزراء المحافظ الاسبق ميجور للمحكمة في بيان مكتوب إن موقف الحكومة بما في ذلك غياب الدليل الحاسم، " مثير للقلق العميق".
وأضاف ميجور: "المحكمة ليست ملزمة بأي حال من الأحوال بتناول هذه القضية على الأساس الساذج المصطنع أن (دليل الحكومة)... يجب أن يفترض أنه دقيق وكامل تماما".
وقال إن قرار جونسون كان "بدافع مصلحته السياسية في ضمان عدم وجود نشاط في البرلمان" قبل قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في 17-18 تشرين أول/أكتوبر.
وأصر جونسون على أنه يريد أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي باتفاق وأنه يحرز تقدما صوب التوصل لاتفاق في القمة.
ومن المتوقع أن يتوصل قضاة المحكمة العليا الـ11 لحكم غدا الجمعة بشأن ما إذا كان جونسون تصرف بشكل غير قانوني من عدمه في طلبه من الملكة إليزابيث الثانية الموافقة على تعليق البرلمان.
وقال محامي عن الحكومة في وقت سابق إن جونسون سوف يذعن لأي قرار مفاده أن تعليق البرلمان كان غير قانوني.