الصفحات
سياسة
مظاهرة مصرية تعاطفا مع التونسيين بداية ارهاصات الثورة المصرية
ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة القادمة من اجل ضمان وصول وتوفر خدمات الانترنت للجميع وبدون أي رقابة عليها. هذا ما قالته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون. بينما تقول الوقائع ان الولايات المتحدة تعمل على سن قوانين جديدة تحد من هذه الحرية على الشبكة العالمية.
جدار برلين الجديد
منذ استلامها لمنصبها تحاول وزيرة الخارجية الأمريكية التأكيد على حرية الانترنت. بالنسبة لأمريكا يمثل هذا الأمر جزءا من السياسة الخارجية وهو حق من حقوق الإنسان. تقول كلينتون عن الرقابة على الانترنت بأنها جدار برلين الجديد.
يجب على كل الدول تبني مبدأ حرية الوصول إلى الانترنت كما تقول هيلاري كلينتون. ستنبني السياسة الأمريكية في المرحلة القادمة على التكنولوجيا وشبكات تواصل آمنة والدعم المباشر للذين يقفون في خط المواجهة. بهذا ترمي امريكا لحماية الحريات المدنية وحقوق الإنسان في الفضاء الاسفيري (سايبر سبيس).
هذه الكلمات القوية بشأن الحريات تقف في تضاد مع الحقيقة الأمريكية. فالغضب السياسي الأمريكي تجاه تسريبات ويكيليكس مثال بسيط على هذا التناقض. فأمريكا تنظر إلى ويكيليكس كمهدد للأمن القومي الأمريكي. وأمريكا لا تفعل إلا القليل لدعم حرية الانترنت وهذا يتناقض ما تنادي به في سياستها الرسمية.
تسرب في نهاية الأسبوع الماضي تقرير حكومي مسح الأرض بمحاولات أمريكا مكافحة الرقابة على الانترنت في الصين وبلدان أخرى.
وفي العام 2008 أنفقت وزارة الخارجية الأمريكية 50 مليون دولار على برنامج خاص لمكافحة الرقابة على الانترنت. بينما أحجمت عن صرف باقي المبلغ المخصص لهذا الغرض والبالغ 30 مليون دولار. كما أن المبلغ الذي صرف بالفعل لم يذهب للغرض المخصص له.
اختراق الشفرة
يبدو أن أمريكا لا تعي جيدا المخاطر التي يتعرض لها المعارضون السياسيون. برامج التشفير التي المعروفة مثل Haystack’ التي تحول دون مراقبة السلطات الإيرانية لنشاطات المعارضين، تبين إمكانية اختراقها في مدى زمني قدره ست ساعات. ليس ذلك فحسب بل يمكن تحديد شخصية المستخدم.
يصف خبير السلامة في الانترنت واحد أعضاء فريق ويكيليكس جاكوب ابولباوم برنامج التشفير المذكور بأنه أسوأ البرامج التي يمكن لقرصان انترنت اختراقها، من حيث سهولتها الأمر الذي لا يعود بأي متعة او نشوة انتصار لمن يخترقها. ويحذر الخبير من خطورة مثل هذه الأداة علي حياة مستخدميها.
استقال مدير المشروع المشرف على إنتاج برنامج التشفير Haystack ولم يعرف كم من المعارضين الإيرانيين قد استخدم هذا البرنامج بالفعل.
حجب شامل
لم يكن الإجراء المصري بحجب الإنترنت فعلاً مبتكراً. لم يخف الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أنه يحلم بزر يضغط عليه فيحجب الإنترنت حجباً شاملاً. ويدعو سياسيون أمريكان إلى أن يمنح رئيس الولايات المتحدة صلاحية إعلان "حالة طوارئ افتراضية"، يتم فيها قطع التواصل الافتراضي مع العالم. ولا يذهب هؤلاء في دعوتهم إلى القطع الكامل للإنترنت، وإنما يطالبون التحكم بخطوط الإنترنت التي تديرها الشركات الأهلية. وسوف يناقش مشروع قانون بهذا الاتجاه هذا العام في الكونغرس حيث يحظى بدعم مجموعة من النواب الديمقراطيين والجمهوريين.
شكلت الطريقة الفعالة التي اتبعتها السلطات المصرية لحجب الإنترنت مفاجأة للكثيرين. فلم يكن هناك من يتوقع أن خدمة الإنترنت يمكن وقفها بهذه السرعة والسهولة. ويفسر الخبراء هذا النجاح بقلة عدد مزودي الإنترنت في مصر، حيث لا يزيد عددهم على خمس شركات، إضافة إلى قلة عدد خطوط الاتصال مع العالم الخارجي، كما إن جميع الشركات المزودة، وكذلك خطوط التوصيل الخارجية تخضع لإشراف السلطات.
استنكار
لا تختلف حال شبكة الإنترنت في المنطقة عنها في مصر. لذلك فإن القطع الشامل لخدمة الإنترنت لن يكون صعباً في بلدان مثل سوريا والأردن وإيران. ولا يتوقع أن تكون هناك ردود فعل دولية في حال قطع خدمات الإنترنت، تتجاوز التعبير عن الاستنكار من قبل بعض الحكومات، والمنظمات الحقوقية. لكن الثورة المصرية، والضجة التي أثارها القرار المصري بقطع خدمات الإنترنت، سيجعل الحكومات الأخرى تتردد كثيراً قبل أن تكرر ما فعلاه النظام المصري
جدار برلين الجديد
منذ استلامها لمنصبها تحاول وزيرة الخارجية الأمريكية التأكيد على حرية الانترنت. بالنسبة لأمريكا يمثل هذا الأمر جزءا من السياسة الخارجية وهو حق من حقوق الإنسان. تقول كلينتون عن الرقابة على الانترنت بأنها جدار برلين الجديد.
يجب على كل الدول تبني مبدأ حرية الوصول إلى الانترنت كما تقول هيلاري كلينتون. ستنبني السياسة الأمريكية في المرحلة القادمة على التكنولوجيا وشبكات تواصل آمنة والدعم المباشر للذين يقفون في خط المواجهة. بهذا ترمي امريكا لحماية الحريات المدنية وحقوق الإنسان في الفضاء الاسفيري (سايبر سبيس).
هذه الكلمات القوية بشأن الحريات تقف في تضاد مع الحقيقة الأمريكية. فالغضب السياسي الأمريكي تجاه تسريبات ويكيليكس مثال بسيط على هذا التناقض. فأمريكا تنظر إلى ويكيليكس كمهدد للأمن القومي الأمريكي. وأمريكا لا تفعل إلا القليل لدعم حرية الانترنت وهذا يتناقض ما تنادي به في سياستها الرسمية.
تسرب في نهاية الأسبوع الماضي تقرير حكومي مسح الأرض بمحاولات أمريكا مكافحة الرقابة على الانترنت في الصين وبلدان أخرى.
وفي العام 2008 أنفقت وزارة الخارجية الأمريكية 50 مليون دولار على برنامج خاص لمكافحة الرقابة على الانترنت. بينما أحجمت عن صرف باقي المبلغ المخصص لهذا الغرض والبالغ 30 مليون دولار. كما أن المبلغ الذي صرف بالفعل لم يذهب للغرض المخصص له.
اختراق الشفرة
يبدو أن أمريكا لا تعي جيدا المخاطر التي يتعرض لها المعارضون السياسيون. برامج التشفير التي المعروفة مثل Haystack’ التي تحول دون مراقبة السلطات الإيرانية لنشاطات المعارضين، تبين إمكانية اختراقها في مدى زمني قدره ست ساعات. ليس ذلك فحسب بل يمكن تحديد شخصية المستخدم.
يصف خبير السلامة في الانترنت واحد أعضاء فريق ويكيليكس جاكوب ابولباوم برنامج التشفير المذكور بأنه أسوأ البرامج التي يمكن لقرصان انترنت اختراقها، من حيث سهولتها الأمر الذي لا يعود بأي متعة او نشوة انتصار لمن يخترقها. ويحذر الخبير من خطورة مثل هذه الأداة علي حياة مستخدميها.
استقال مدير المشروع المشرف على إنتاج برنامج التشفير Haystack ولم يعرف كم من المعارضين الإيرانيين قد استخدم هذا البرنامج بالفعل.
حجب شامل
لم يكن الإجراء المصري بحجب الإنترنت فعلاً مبتكراً. لم يخف الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أنه يحلم بزر يضغط عليه فيحجب الإنترنت حجباً شاملاً. ويدعو سياسيون أمريكان إلى أن يمنح رئيس الولايات المتحدة صلاحية إعلان "حالة طوارئ افتراضية"، يتم فيها قطع التواصل الافتراضي مع العالم. ولا يذهب هؤلاء في دعوتهم إلى القطع الكامل للإنترنت، وإنما يطالبون التحكم بخطوط الإنترنت التي تديرها الشركات الأهلية. وسوف يناقش مشروع قانون بهذا الاتجاه هذا العام في الكونغرس حيث يحظى بدعم مجموعة من النواب الديمقراطيين والجمهوريين.
شكلت الطريقة الفعالة التي اتبعتها السلطات المصرية لحجب الإنترنت مفاجأة للكثيرين. فلم يكن هناك من يتوقع أن خدمة الإنترنت يمكن وقفها بهذه السرعة والسهولة. ويفسر الخبراء هذا النجاح بقلة عدد مزودي الإنترنت في مصر، حيث لا يزيد عددهم على خمس شركات، إضافة إلى قلة عدد خطوط الاتصال مع العالم الخارجي، كما إن جميع الشركات المزودة، وكذلك خطوط التوصيل الخارجية تخضع لإشراف السلطات.
استنكار
لا تختلف حال شبكة الإنترنت في المنطقة عنها في مصر. لذلك فإن القطع الشامل لخدمة الإنترنت لن يكون صعباً في بلدان مثل سوريا والأردن وإيران. ولا يتوقع أن تكون هناك ردود فعل دولية في حال قطع خدمات الإنترنت، تتجاوز التعبير عن الاستنكار من قبل بعض الحكومات، والمنظمات الحقوقية. لكن الثورة المصرية، والضجة التي أثارها القرار المصري بقطع خدمات الإنترنت، سيجعل الحكومات الأخرى تتردد كثيراً قبل أن تكرر ما فعلاه النظام المصري
