وقد شكل الجيش السوداني اليوم الثلاثاء طوقا أمنيا لحماية المتظاهرين داخل مقر هيئة الأركان البحرية وسط العاصمة السودانية الخرطوم .
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الجيش تبادل إطلاق النار مع قوة أمنية اقتحمت مقر الاعتصام، حيث سمع دوي الرصاص بشكل متقطع لما يقرب من ساعتين.
ويأتي هذا بعد توارد أنباء عن تبادل لإطلاق النار في محيط القيادة في العاصمة السودانية، أثناء محاولة فض الاعتصام أمام مقر القيادة بالقوة، وسط غموض بشأن الجهة التي حاولت فض الاعتصام أمام مقر القيادة.
أفاد شهود عيان بوقوع عدة إصابات وسط المتظاهرين والجيش السوداني بمحيط القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم، جراء اشتباكات وقعت فجر اليوم الثلاثاء بين الجيش وأجهزة أمنية حاولت تفريق المتظاهرين بالقوة .
ونجح الجيش السوداني في السيطرة على الوضع وطرد القوة الامنية، فيما لايزال المعتصمون يحتمون داخل مقر رئاسة الاركان البحرية, بعد ان دعاهم الجيش للاحتماء بداخلها .
وبحسب شهود لازالت هناك أصوات رصاص متقطعة يسمع دويها بالمنطقة.
و قال الفريق ركن عوض بن عوف وزير الدفاع، النائب الأول للرئيس السوداني خلال اجتماع لكبار قادة الجيش (الاثنين الثامن من نيسان/ ابريل 2019) حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إن القوات المسلحة ليست ضد تطلعات وطموحات وأماني المواطنين، لكنها لن تسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى ولن تتسامح مع أي مظهر من مظاهر التفلت الأمني".
وأكد الوزير السوداني أن القوات المسلحة لن تسمح بإحداث "شرخ في القوات المسلحة وإحداث الفتنة بين مكونات المنظومة الأمنية بالبلاد"، مضيفاً في بيان بثته وكالة السودان للأنباء أن القوات المسلحة "تقّدر أسباب الاحتجاجات.. ولكنها لن تسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى ولن تتسامح مع أي مظهر من مظاهر التفلت الأمني"
وأكد الوزير أن القوات المسلحة هي "صمام أمان هذا البلد ولن تفرط في أمنه ووحدته وقيادته". جاء ذلك لدى مخاطبته اللقاء التنويري الذي جمع قادة القوات المسلحة برتبة الفريق واللواء صباح اليوم بوزارة الدفاع، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
من جانبها، دعت حركة الاحتجاجات الى "تواصل مباشر" مع قيادة القوات المسلحة من أجل "تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة"، بينما يواصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم أمام مقرها في الخرطوم. وأشار "تحالف الحرية والتغيير" إلى ضرورة قيام "تواصل مباشر" مع قيادة الجيش من أجل "الانتقال السلمي للسلطة".


الصفحات
سياسة









