الصفحات
سياسة
خليل الحية
وأضاف "نرفض السياسة الإسرائيلية التي تمارس دور الابتزاز والتلكؤ والتراجع عن الالتزام بالتفاهمات المتفق عليها، وأعلنا رفض استقبال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية ردا على سلوك إسرائيل".
وأكد الحية على رفض "أن يكون الشعب الفلسطيني وتفاهمات مسيرات العودة، جزءا من عملية الابتزاز والعملية الانتخابية الإسرائيلية، كما نرفض محاولات إحراج إخواننا في قطر بسبب ما يقدموه من مساعدات".
وحمل القيادي في حماس إسرائيل "مسؤولية التلكؤ ومحاولات الابتزاز" فيما يتعلق بإدخال المنحة المالية المقدمة من قطر، مؤكدا أن "مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق الأهداف التي انطلقت من أجلها".
وكانت إسرائيل أجلت منذ مطلع الشهر الجاري في عدة مناسبات السماح بإدخال الدفعة الثالثة من المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة، على خلفية أحداث توتر ميداني على الحدود مع القطاع.
وبدأت قطر قبل نحو ثلاثة أشهر في صرف دفعات شهرية يفترض أن تستمر لستة أشهر من منحة مالية تبلغ 150 مليون دولار، لصالح رواتب موظفي حركة حماس ومشاريع تشغيل مؤقت وعائلات فقيرة في قطاع غزة.
وتم ذلك بموجب تفاهمات توسطت فيها مصر والأمم المتحدة وقطر، لتعزيز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل ومنع انفجار الوضع الميداني فيه.
وتم التوصل إلى تلك التفاهمات على خلفية استمرار احتجاجات مسيرات العودة الشعبية على حدود قطاع غزة وإسرائيل التي انطلقت في 30 آذار/مارس الماضي، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع المستمر منذ منتصف عام 2007.
وأكد الحية على رفض "أن يكون الشعب الفلسطيني وتفاهمات مسيرات العودة، جزءا من عملية الابتزاز والعملية الانتخابية الإسرائيلية، كما نرفض محاولات إحراج إخواننا في قطر بسبب ما يقدموه من مساعدات".
وحمل القيادي في حماس إسرائيل "مسؤولية التلكؤ ومحاولات الابتزاز" فيما يتعلق بإدخال المنحة المالية المقدمة من قطر، مؤكدا أن "مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق الأهداف التي انطلقت من أجلها".
وكانت إسرائيل أجلت منذ مطلع الشهر الجاري في عدة مناسبات السماح بإدخال الدفعة الثالثة من المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة، على خلفية أحداث توتر ميداني على الحدود مع القطاع.
وبدأت قطر قبل نحو ثلاثة أشهر في صرف دفعات شهرية يفترض أن تستمر لستة أشهر من منحة مالية تبلغ 150 مليون دولار، لصالح رواتب موظفي حركة حماس ومشاريع تشغيل مؤقت وعائلات فقيرة في قطاع غزة.
وتم ذلك بموجب تفاهمات توسطت فيها مصر والأمم المتحدة وقطر، لتعزيز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل ومنع انفجار الوضع الميداني فيه.
وتم التوصل إلى تلك التفاهمات على خلفية استمرار احتجاجات مسيرات العودة الشعبية على حدود قطاع غزة وإسرائيل التي انطلقت في 30 آذار/مارس الماضي، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع المستمر منذ منتصف عام 2007.
