الصفحات
سياسة
مباني جديدة قيد الإنشاء في منطقة الحمراء في بيروت
ولكن تشهد بيروت الآن حركة بناء وهدم محمومة تهدد بمحو وتدمير التراث المعماري التاريخي للمدينة العريقة، وخاصة منازلها وضياعها المشيدة على الطراز العثماني والتي تتميز بأسقفها العالية وشرفاتها ذات الأقواس وأسطحها القرميدية الحمراء وحدائقها وبساتينها الرائعة المبهجة.
وقد تعرض الكثير من هذه المباني التاريخية للهدم بالفعل لإنشاء مجمعات سكنية بدلا منها، والتي باتت تنبثق بشكل انفجاري في أرجاء بيروت أشبه بتكاثر الفطريات الضارة.
تقول المهندسة المعمارية منى حلق، عضو جمعية حماية الأبنية التاريخية القديمة، "عندما أنظر إلى بيروت الآن لا أجد حولي سوى بلوكات أسمنتية وكتل خرسانية، وهذا أمر مؤسف ومستفز للغاية".
ترى حلق أن بيروت في سبيلها إلى فقدان مبانيها التاريخية العريقة، محذرة من أنه في غضون بضع سنوات سيكون من الصعب مشاهدة أي مساحات خضراء، كما سيختفي الأسلوب المعماري المميز للعاصمة اللبنانية، إذا استمر الحال على ما هو عليه.
جدير بالذكر أنه في إطار هذا التحول الدراماتيكي، تعرضت الكثير من المنازل البيروتية العريقة للهدم وتم إزالة حدائقها وتحويلها إلى أرض فضاء لرفع قيمتها وبيعها بملايين الدولارات من أجل تشييد مبان عصرية تضم تجمعات سكنية ذات وحدات ضيقة، أسقفها منخفضة بلا روح أو أي حس جمالي أو مساحات خضراء.
توضح حلق أن القانون الوحيد الذي يفترض أنه يقوم بتوفير الحماية للمباني التاريخية العريقة، قديم أيضا حيث يرجع لعام 1933، عندما كانت لبنان لا تزال تحت الاحتلال الفرنسي، فضلا عن أن هذا التشريع يركز فقط على حماية الآثار القديمة، ولا ينص بصورة صريحة على توفير الحماية للأبنية التقليدية التراثية العريقة.
يشير تقرير حكومي تم إعداده عام 1997 إلى أن هناك 250 مبنى تاريخي قديم تم إدراجها ضمن قائمة المباني التراثية المحمية من الهدم إلا أن المسئولين يعتقدون أن هذه القائمة تم إعدادها بشكل عشوائي وبدون دراسات متخصصة.
من جانبها تواصل السيدة إيفون سرسق كوشران التي تملك عائلتها العديد من المنازل القديمة بالعاصمة اللبنانية، نضالها بلا كلل ولا ملل منذ عام 1960، لحماية التراث المعماري اللبناني العريق، ولهذا قامت بتأسيس جمعية حماية المواقع الطبيعية والمنازل القديمة في لبنان .
تقول السيدة إفون كوشران إن "العديد من السياسيين عندنا في لبنان لا يستوعبون أنه لدينا القليل جدا من المباني التي تم حصرها وتسجيلها، بالرغم من أنه في معظم دول العالم يتم إعفاء المباني التاريخية والمصنفة من المعالم التراثية من الضرائب وذلك للسماح لملاكها بترميمها والحفاظ عليها".
وتعرب السيدة كوشران عن أسفها لأن لبنان يعتبر البلد الوحيد في المنطقة الذي لا يوجد به قانون خاص لحماية التراث المعماري التقليدي.
وتتابع "في الماضي، حاول بعض رجال السياسة الطيبون سن قوانين وتشريعات تتعلق بهذا المجال، أما الآن فلا يوجد أي أمل" محذرة من أن "الناس بدأت تدرك أن بيروت في طريقها للتحول إلى مسخ بسبب عمليات التدمير التي باتت تشوه صورتها".
يشار إلى أن أغلب المنازل القديمة في بيروت دمرت بالفعل في الحرب الأهلية التي اندلعت في الفترة بين عامي 1975 و1990. وقد أصبح هدم المنازل القديمة والمباني منظرا يوميا معتادا في المدينة التي أصبحت الرافعات تزين سماءها.
وأشار تقرير صدر مؤخرا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلي انه سيتم إضافة 300 ألف مبنى جديد إلى بيروت خلال العقد القادم، محذرا من أن ذلك لن يترك بالمدينة وبصورة فعلية أي مساحات عامة أو مناطق خضرة طبيعية.
جدير بالذكر أن حمى الهدم والبناء أو ما يمكن أن يطلق عليه الصحوة العقارية التي يشهدها لبنان، بدأت تتضح معالمها مع تفاقم حدة الأزمة المالية العالمية التي ضربت معظم اقتصادات العالم بنهاية عام 2008، وعانت من آثارها العديد من دول المنطقة وفي مقدمتها إمارة دبي التي كانت تشهد واحد من أكبر الأنشطة العقارية في العالم، ولهذا نجد أن غالبية المشروعات السكنية الجاري تنفيذها حاليا في بيروت، تم بيع وحداتها إما لمواطنين لبنانيين مقيمين في دول الخليج ويعملون بدول مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، أو لمستثمرين خليجيين.
ويؤكد وديع كنعان مالك إحدى الشركات العقارية في بيروت، قائلا إن السوق العقاري اللبناني يشهد حاليا برغم الأزمة العالمية ازدهارا حقيقيا بسبب تزايد الطلب على شراء الشقق والمساكن سواء من جانب اللبنانيين أو الخليجيين.
ويوضح، يمكن القول بأن الاستثمار في قطاع العقارات أصبح محورا رئيسيا من محاور الاقتصاد اللبناني، حيث بلغ حجم هذا القطاع 20 مليار دولار أي ما يعادل 11% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 5ر4% في عقد السبعينيات من القرن الماضي.
يشار إلى أن وسط العاصمة بيروت شهد في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الماضي مسيرة احتجاجية حزينة بالشموع شارك فيها قرابة 150 لبنانيا للمطالبة بإنقاذ المباني والمنازل القديمة التي تمثل تراث المدينة وحمايتها من الهدم.
وقال الفريد كوكرين أحد المشاركين في المسيرة والذي تمتلك أسرته عدة منازل من العهد العثماني في بيروت " إننا نقوم بمسيرة اليوم حاملين الشموع أملا في إلقاء الضوء على الدمار الذي لحق بتراث بيروت القديم".وتبعا لمنظمي الحدث فإنه وراء كل بيت من البيوت القديمة التي يتم هدمها قصة يمكن سردها وبهدمها يتم تدمير الذكريات.
وقالت باسكال إنجيا وهي واحدة من منظمي المسيرة انه يجب على الحكومة المساعدة في تمويل صيانة المناطق التاريخية للحفاظ على الصورة التاريخية لبيروت.وتشن جمعية حماية المواقع الطبيعية والمنازل القديمة في لبنان (ابساد) حملة لزيادة الوعي حول التراث المعماري الذي بدأ يذبل بالمدينة والجاري تدميره ليقام عوضا عنه ناطحات سحاب على غرار مباني دبي
وقد تعرض الكثير من هذه المباني التاريخية للهدم بالفعل لإنشاء مجمعات سكنية بدلا منها، والتي باتت تنبثق بشكل انفجاري في أرجاء بيروت أشبه بتكاثر الفطريات الضارة.
تقول المهندسة المعمارية منى حلق، عضو جمعية حماية الأبنية التاريخية القديمة، "عندما أنظر إلى بيروت الآن لا أجد حولي سوى بلوكات أسمنتية وكتل خرسانية، وهذا أمر مؤسف ومستفز للغاية".
ترى حلق أن بيروت في سبيلها إلى فقدان مبانيها التاريخية العريقة، محذرة من أنه في غضون بضع سنوات سيكون من الصعب مشاهدة أي مساحات خضراء، كما سيختفي الأسلوب المعماري المميز للعاصمة اللبنانية، إذا استمر الحال على ما هو عليه.
جدير بالذكر أنه في إطار هذا التحول الدراماتيكي، تعرضت الكثير من المنازل البيروتية العريقة للهدم وتم إزالة حدائقها وتحويلها إلى أرض فضاء لرفع قيمتها وبيعها بملايين الدولارات من أجل تشييد مبان عصرية تضم تجمعات سكنية ذات وحدات ضيقة، أسقفها منخفضة بلا روح أو أي حس جمالي أو مساحات خضراء.
توضح حلق أن القانون الوحيد الذي يفترض أنه يقوم بتوفير الحماية للمباني التاريخية العريقة، قديم أيضا حيث يرجع لعام 1933، عندما كانت لبنان لا تزال تحت الاحتلال الفرنسي، فضلا عن أن هذا التشريع يركز فقط على حماية الآثار القديمة، ولا ينص بصورة صريحة على توفير الحماية للأبنية التقليدية التراثية العريقة.
يشير تقرير حكومي تم إعداده عام 1997 إلى أن هناك 250 مبنى تاريخي قديم تم إدراجها ضمن قائمة المباني التراثية المحمية من الهدم إلا أن المسئولين يعتقدون أن هذه القائمة تم إعدادها بشكل عشوائي وبدون دراسات متخصصة.
من جانبها تواصل السيدة إيفون سرسق كوشران التي تملك عائلتها العديد من المنازل القديمة بالعاصمة اللبنانية، نضالها بلا كلل ولا ملل منذ عام 1960، لحماية التراث المعماري اللبناني العريق، ولهذا قامت بتأسيس جمعية حماية المواقع الطبيعية والمنازل القديمة في لبنان .
تقول السيدة إفون كوشران إن "العديد من السياسيين عندنا في لبنان لا يستوعبون أنه لدينا القليل جدا من المباني التي تم حصرها وتسجيلها، بالرغم من أنه في معظم دول العالم يتم إعفاء المباني التاريخية والمصنفة من المعالم التراثية من الضرائب وذلك للسماح لملاكها بترميمها والحفاظ عليها".
وتعرب السيدة كوشران عن أسفها لأن لبنان يعتبر البلد الوحيد في المنطقة الذي لا يوجد به قانون خاص لحماية التراث المعماري التقليدي.
وتتابع "في الماضي، حاول بعض رجال السياسة الطيبون سن قوانين وتشريعات تتعلق بهذا المجال، أما الآن فلا يوجد أي أمل" محذرة من أن "الناس بدأت تدرك أن بيروت في طريقها للتحول إلى مسخ بسبب عمليات التدمير التي باتت تشوه صورتها".
يشار إلى أن أغلب المنازل القديمة في بيروت دمرت بالفعل في الحرب الأهلية التي اندلعت في الفترة بين عامي 1975 و1990. وقد أصبح هدم المنازل القديمة والمباني منظرا يوميا معتادا في المدينة التي أصبحت الرافعات تزين سماءها.
وأشار تقرير صدر مؤخرا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلي انه سيتم إضافة 300 ألف مبنى جديد إلى بيروت خلال العقد القادم، محذرا من أن ذلك لن يترك بالمدينة وبصورة فعلية أي مساحات عامة أو مناطق خضرة طبيعية.
جدير بالذكر أن حمى الهدم والبناء أو ما يمكن أن يطلق عليه الصحوة العقارية التي يشهدها لبنان، بدأت تتضح معالمها مع تفاقم حدة الأزمة المالية العالمية التي ضربت معظم اقتصادات العالم بنهاية عام 2008، وعانت من آثارها العديد من دول المنطقة وفي مقدمتها إمارة دبي التي كانت تشهد واحد من أكبر الأنشطة العقارية في العالم، ولهذا نجد أن غالبية المشروعات السكنية الجاري تنفيذها حاليا في بيروت، تم بيع وحداتها إما لمواطنين لبنانيين مقيمين في دول الخليج ويعملون بدول مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، أو لمستثمرين خليجيين.
ويؤكد وديع كنعان مالك إحدى الشركات العقارية في بيروت، قائلا إن السوق العقاري اللبناني يشهد حاليا برغم الأزمة العالمية ازدهارا حقيقيا بسبب تزايد الطلب على شراء الشقق والمساكن سواء من جانب اللبنانيين أو الخليجيين.
ويوضح، يمكن القول بأن الاستثمار في قطاع العقارات أصبح محورا رئيسيا من محاور الاقتصاد اللبناني، حيث بلغ حجم هذا القطاع 20 مليار دولار أي ما يعادل 11% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 5ر4% في عقد السبعينيات من القرن الماضي.
يشار إلى أن وسط العاصمة بيروت شهد في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الماضي مسيرة احتجاجية حزينة بالشموع شارك فيها قرابة 150 لبنانيا للمطالبة بإنقاذ المباني والمنازل القديمة التي تمثل تراث المدينة وحمايتها من الهدم.
وقال الفريد كوكرين أحد المشاركين في المسيرة والذي تمتلك أسرته عدة منازل من العهد العثماني في بيروت " إننا نقوم بمسيرة اليوم حاملين الشموع أملا في إلقاء الضوء على الدمار الذي لحق بتراث بيروت القديم".وتبعا لمنظمي الحدث فإنه وراء كل بيت من البيوت القديمة التي يتم هدمها قصة يمكن سردها وبهدمها يتم تدمير الذكريات.
وقالت باسكال إنجيا وهي واحدة من منظمي المسيرة انه يجب على الحكومة المساعدة في تمويل صيانة المناطق التاريخية للحفاظ على الصورة التاريخية لبيروت.وتشن جمعية حماية المواقع الطبيعية والمنازل القديمة في لبنان (ابساد) حملة لزيادة الوعي حول التراث المعماري الذي بدأ يذبل بالمدينة والجاري تدميره ليقام عوضا عنه ناطحات سحاب على غرار مباني دبي
