الصفحات
سياسة
مستشارة وزير الدولة لشؤون الاسكان والناشطة الحقوقية النسائية نضال الحميدان
نضال نضال
نضال الحميدان، محامية ومستشارة وزير الدولة لشؤون الاسكان، وناشطة حقوقية نسائية، لا تنكر هذا التراجع‘ ولكن لا يمنعها الامر من ان تبذل جهودا متواصلة من اجل ان تخطو المراة الكويتية خطوتها الموالية لتتمتع بحقها في ان تكون قاضية.
ومع ذلك ترى الحميدان ان وضع المراة الكويتية لا يختلف عن وضع الرجل الكويتي، سيما بعد ان حصلت المراة الكويتية مؤخرا على حقها السياسي بعد مطالبات حثيثة. وتضيف: " ومع ذلك فالمرأة الكويتية لم تحصل بعد على حقها في ان تصبح قاضية". وتشغل هذه النقطة اهتمام المحامية الحميدان حيث تتحرك في هذا الإطار، بتعاون مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكية ومع جهات كويتية.
توجد الآن بمجلس الشعب الكويتي أربعة نساء وهو كرقم أولي يعتبر كبيرا بالنسبة لعدد النواب الذي لا يزيد عن خمسين عضوا. وبمجلس الوزراء سيدتان. تقول نضال الحميدان: " الممارسة هي وحدها التي تولد القناعة لدى الرأي العام بحقيقة المرأة وقدراتها".
قريبا
نضال الحميدان ومع باقي النشيطات في هذا الإطار منهم مجموعة من القاضيات من مختلف الدول، كانت من بينهن قاضية بحرينية، قابلن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووعد ان تحصل المرأة الكويتية على منصب القضاء "قريبا". متى تحديدا؟ أمر يظل في علم الغيب. هؤلاء القاضيات دعين إلى مؤتمر بالكويت حول قضاء المرأة، وتعتبر الحميدان هذه الخطوة مهمة في اتجاه كسب حق المرأة الكويتية في القضاء مثل باقي النساء في مناطق عربية وغربية مختلفة، سيما من المغرب، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا ومن البحرين وهي كانت أهم تجربة تفيد المرأة الكويتية لأنها من المنطقة وبسبب العوامل المختلفة المشتركة. وكان المؤتمر يهدف لسرد التجارب وتبادلها والخطوات التي اتخذت لترتقي المرأة منصب القضاء. وخرج المؤتمر بتوصيات، حيث النساء الكويتيات النشطات هن الآن بصدد تفعيلها.
كتيب
الحميدان ورفيقاتها منكبات حاليا على إعداد كتيب للمادة العلمية التي جاءت بالمؤتمر والتي كانت غنية بتجارب القاضيات، سيما في المغرب حيث توجد الآن 650 امرأة قاضية، "وهي مفخرة لنا كعرب"، تقول الحميدان سيقدم الكتيب للمسؤولين والمعنيين وتحديدا الحكومة الكويتية. في المؤتمر أشارت القاضيات الغربيات، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى ان ما وصلن لهن، لم يمنح لهن ولكنهن حققنها عبر سلسلة متواصة وطويلة من الكفاح.
المرأة في الغرب
إلى وقت قريب، لم تكن المرأة في الغرب أيضا تؤخذ بجدية إذا تعلق الأمر بالقضاء، على أساس أنها "عاطفية، وسريعة التأثر ولا تتحكم في انفعالاتها، كما أن عاطفتها تتغلب على عقلها". لا يزال في الغرب أيضا عدد القضاة الرجال يتجاوز عدد النساء القاضيات، ولكن المرأة في الغرب تساوت بممارساتها مع الرجل، تلك الممارسات التي أثبتت من خلالها ان طاقاتها ليس أبدا اقل من طاقات الرجل.
المرأة في الكويت
تؤكد الحميدان ان للمرأة الكويتية وضعا متميزا مقارنه بالمرأة في دول الجوار. المرأة الكويتية كانت أول امرأة في المنطقة تخرج إلى العمل، حيث بدأت في العمل في الزمن الذي كان فيه الرجال يغادرون لأشهر إلى البحر بحثا عن الرزق أو في سفرات تجارية، فتظل هي لتتدبر شؤون البيت والأطفال. ومنذ الستينات مارست دورا رياديا في منطقة الخليج، حيث نزلت إلى سوق العمل، لتمارس مهنة التدريس والتطبيب والمحاماة. إلا ان عدم حقها في ممارسة العمل السياسي أبطأ من مسيرتها التحررية وعرقل خطواتها. وهذا الحق السياسي انتزعته بنفسها عبر لجوئها إلى المحكمة الدستورية وطرح القضية أمام الرأي العام من خلال وسائل الإعلام. وبعد انتزاع هذا الحق، تتوق المرأة الكويتية الآن إلى ان تصبح قاضية، لتتوج بذلك اكتسابها للحق السياسي.
من المعروف ان أول جامعة في دول مجلس التعاون الخليجي كانت جامعة الكويت، وتخرجت منها نساء في الحقوق، ليس من الكويت فقط بل ومن نساء المنطقة. وترى الحميدان انه من غير المنطقي ان تحرم المراة الكويتية ذات الدور الريادي في المنطقة، من حقها في ممارسة القضاء في حين ان قرينتها في دول حديثة قانونيا بالمنطقة تتقلد هذا المنصب. وتجدر الإشارة إلى ان المرأة الكويتية محكمة دولية، تصدر أحكاما دولية، إضافة إلى محكمة في وزارة التجارة وأخرى في جمعية المحامين، ولكنه تحكيم قضائي وليس حكم المحكمة. وكرسي القضاء هو أقصى ما تريده الكويتية الآن
نضال الحميدان، محامية ومستشارة وزير الدولة لشؤون الاسكان، وناشطة حقوقية نسائية، لا تنكر هذا التراجع‘ ولكن لا يمنعها الامر من ان تبذل جهودا متواصلة من اجل ان تخطو المراة الكويتية خطوتها الموالية لتتمتع بحقها في ان تكون قاضية.
ومع ذلك ترى الحميدان ان وضع المراة الكويتية لا يختلف عن وضع الرجل الكويتي، سيما بعد ان حصلت المراة الكويتية مؤخرا على حقها السياسي بعد مطالبات حثيثة. وتضيف: " ومع ذلك فالمرأة الكويتية لم تحصل بعد على حقها في ان تصبح قاضية". وتشغل هذه النقطة اهتمام المحامية الحميدان حيث تتحرك في هذا الإطار، بتعاون مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكية ومع جهات كويتية.
توجد الآن بمجلس الشعب الكويتي أربعة نساء وهو كرقم أولي يعتبر كبيرا بالنسبة لعدد النواب الذي لا يزيد عن خمسين عضوا. وبمجلس الوزراء سيدتان. تقول نضال الحميدان: " الممارسة هي وحدها التي تولد القناعة لدى الرأي العام بحقيقة المرأة وقدراتها".
قريبا
نضال الحميدان ومع باقي النشيطات في هذا الإطار منهم مجموعة من القاضيات من مختلف الدول، كانت من بينهن قاضية بحرينية، قابلن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووعد ان تحصل المرأة الكويتية على منصب القضاء "قريبا". متى تحديدا؟ أمر يظل في علم الغيب. هؤلاء القاضيات دعين إلى مؤتمر بالكويت حول قضاء المرأة، وتعتبر الحميدان هذه الخطوة مهمة في اتجاه كسب حق المرأة الكويتية في القضاء مثل باقي النساء في مناطق عربية وغربية مختلفة، سيما من المغرب، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا ومن البحرين وهي كانت أهم تجربة تفيد المرأة الكويتية لأنها من المنطقة وبسبب العوامل المختلفة المشتركة. وكان المؤتمر يهدف لسرد التجارب وتبادلها والخطوات التي اتخذت لترتقي المرأة منصب القضاء. وخرج المؤتمر بتوصيات، حيث النساء الكويتيات النشطات هن الآن بصدد تفعيلها.
كتيب
الحميدان ورفيقاتها منكبات حاليا على إعداد كتيب للمادة العلمية التي جاءت بالمؤتمر والتي كانت غنية بتجارب القاضيات، سيما في المغرب حيث توجد الآن 650 امرأة قاضية، "وهي مفخرة لنا كعرب"، تقول الحميدان سيقدم الكتيب للمسؤولين والمعنيين وتحديدا الحكومة الكويتية. في المؤتمر أشارت القاضيات الغربيات، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى ان ما وصلن لهن، لم يمنح لهن ولكنهن حققنها عبر سلسلة متواصة وطويلة من الكفاح.
المرأة في الغرب
إلى وقت قريب، لم تكن المرأة في الغرب أيضا تؤخذ بجدية إذا تعلق الأمر بالقضاء، على أساس أنها "عاطفية، وسريعة التأثر ولا تتحكم في انفعالاتها، كما أن عاطفتها تتغلب على عقلها". لا يزال في الغرب أيضا عدد القضاة الرجال يتجاوز عدد النساء القاضيات، ولكن المرأة في الغرب تساوت بممارساتها مع الرجل، تلك الممارسات التي أثبتت من خلالها ان طاقاتها ليس أبدا اقل من طاقات الرجل.
المرأة في الكويت
تؤكد الحميدان ان للمرأة الكويتية وضعا متميزا مقارنه بالمرأة في دول الجوار. المرأة الكويتية كانت أول امرأة في المنطقة تخرج إلى العمل، حيث بدأت في العمل في الزمن الذي كان فيه الرجال يغادرون لأشهر إلى البحر بحثا عن الرزق أو في سفرات تجارية، فتظل هي لتتدبر شؤون البيت والأطفال. ومنذ الستينات مارست دورا رياديا في منطقة الخليج، حيث نزلت إلى سوق العمل، لتمارس مهنة التدريس والتطبيب والمحاماة. إلا ان عدم حقها في ممارسة العمل السياسي أبطأ من مسيرتها التحررية وعرقل خطواتها. وهذا الحق السياسي انتزعته بنفسها عبر لجوئها إلى المحكمة الدستورية وطرح القضية أمام الرأي العام من خلال وسائل الإعلام. وبعد انتزاع هذا الحق، تتوق المرأة الكويتية الآن إلى ان تصبح قاضية، لتتوج بذلك اكتسابها للحق السياسي.
من المعروف ان أول جامعة في دول مجلس التعاون الخليجي كانت جامعة الكويت، وتخرجت منها نساء في الحقوق، ليس من الكويت فقط بل ومن نساء المنطقة. وترى الحميدان انه من غير المنطقي ان تحرم المراة الكويتية ذات الدور الريادي في المنطقة، من حقها في ممارسة القضاء في حين ان قرينتها في دول حديثة قانونيا بالمنطقة تتقلد هذا المنصب. وتجدر الإشارة إلى ان المرأة الكويتية محكمة دولية، تصدر أحكاما دولية، إضافة إلى محكمة في وزارة التجارة وأخرى في جمعية المحامين، ولكنه تحكيم قضائي وليس حكم المحكمة. وكرسي القضاء هو أقصى ما تريده الكويتية الآن
