الصفحات
سياسة
من جهته، قال آسوس هردي مدير شركة "آوينة" الاعلامية في السليمانية (330 كلم شمال بغداد) لوكالة فرانس برس ان "هناك دعاوى كثيرة ضد الصحافة الحرة في كردستان رفعها افراد ومؤسسات حكومية واحزاب سياسية".
واضاف هردي الحاصل على جائزة جبران تويني من الاتحاد العالمي للصحف العام الماضي ان "غالبية الدعاوي لا تستند الى قانون الصحافة الصادر من برلمان كردستان الذي صادق عليه رئيس الاقليم مسعود بارزاني عام 2007".
واتهم هردي الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني برفع "عشرات الدعاوى ضد الصحف والمجلات المستقلة ما يدل على وجود حملة سياسية منظمة ضد حرية الصحافة وليس شكوى حول موضوع معين او خبر محدد".
ورأى هردي ان الهدف "من الحملة اشغال الصحافيين بهذه القضايا وبيروقراطية المحاكم (...) هناك اكثر من عشرين دعوى ضد جريدتنا (آوينة).
وجزء كبير من الدعاوى مرده مقالات او تقارير تتناول بشكل من الاشكال رئيس اقليم كردستان شخصيا او احد افراد عائلته، وفقا لهردي.
وقال في هذا الصدد "اعتقد ان الرسالة الكامنة وراء الدعاوي هي +لن نقبل التطرق الى شخص رئيس الاقليم او احد افراد عائلته+ وهذه بالتأكيد الخطوة الاولى نحو تقديس الرئيس وترسيخ قواعد الديكتاتورية في اقليم كردستان".
بدوره، اوضح رئيس تحرير مجلة "لفين" المستقلة احمد ميره ان "هناك اكثر من 27 دعوى قضائية ضدنا من مختلف الجهات، بينها ست رفعها الحزب الديموقراطي الكردستاني وهي سياسية".
واضاف ان "بارزاني تقدم بدعوى ضدنا كما رفع المدعي العام دعوى مماثلة بسبب نشر مجلتنا تقريرا حول الراتب الشهري لرئيس الاقليم".
واوضح ان حزب بارزاني "رفع دعوى قضائية (ثانية) ضدنا قبل شهرين يطالبنا بتعويضات مادية قيمتها مليار دينار (847 الف دولار)".
واكد لفرانس برس ان "هذه الدعاوى ادت الى تشجيع مؤسسات تابعة وقريبة من هذا الحزب على رفع دعاوى اضافية ضدنا".
ويرى ميره ان "هدف الحزب الديموقراطي واضح وهو النيل من مساحة الحرية الموجودة في الاقليم (...) وفي النهاية اسكاتنا عن قول الحقيقة".
كما ابدى تذمره من "الذهاب الى المحاكم واضاعة الوقت بشكل شبه يومي"، معتبرا انه "هدف اخر لاحزاب السلطة لتمنعنا من مزاولة عملنا".
وقدم الحزب الديموقراطي الكردستاني حتى تموز/يوليو الماضي دعاوى قضائية ضد صحف "هاولاتي" و"آوينة"و "روزنامه" ومجلات "لفين" و"ريكا" و"فشار" و"خيزان"، مطالبا بتعويضات مالية ضخمة.
واكبر دعوى تطالب بتعويضات مادية في تاريخ الصحافة العراقية والكردستانية هي تلك المرفوعة ضد صحيفة "روزنامة" الصادرة عن شركة تابعة لحركة "التغيير" المعارضة، بحيث يبلغ حجم المطالبة مليار دولار.
من جهته، انتقد رحمن غريب مدير مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحافيين اللجوء الى مواد غير واردة في قانون العمل الصحافي.
وقال لفرانس برس ان "ذلك يعتبر تجاوزا وتهميشا للقانون".
ويمنع قانون الصحافة رفع دعوى قضائية بعد تسعين يوما من النشر.
لكن غريب يؤكد "قبول محاكم الاقليم دعاوى تم رفعها بعد انتهاء المدة"، معتبرا هذه الدعاوى "محاولة للتضييق على حرية الصحافة وتخويف الصحافيين وارباك عملهم".
كما ينص القانون على "فرض غرامة مالية على الصحافي او رئيس التحرير لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار"، مؤكدا "عدم العمل بأي مادة تتعارض مع احكام هذا القانون".
واضاف هردي الحاصل على جائزة جبران تويني من الاتحاد العالمي للصحف العام الماضي ان "غالبية الدعاوي لا تستند الى قانون الصحافة الصادر من برلمان كردستان الذي صادق عليه رئيس الاقليم مسعود بارزاني عام 2007".
واتهم هردي الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني برفع "عشرات الدعاوى ضد الصحف والمجلات المستقلة ما يدل على وجود حملة سياسية منظمة ضد حرية الصحافة وليس شكوى حول موضوع معين او خبر محدد".
ورأى هردي ان الهدف "من الحملة اشغال الصحافيين بهذه القضايا وبيروقراطية المحاكم (...) هناك اكثر من عشرين دعوى ضد جريدتنا (آوينة).
وجزء كبير من الدعاوى مرده مقالات او تقارير تتناول بشكل من الاشكال رئيس اقليم كردستان شخصيا او احد افراد عائلته، وفقا لهردي.
وقال في هذا الصدد "اعتقد ان الرسالة الكامنة وراء الدعاوي هي +لن نقبل التطرق الى شخص رئيس الاقليم او احد افراد عائلته+ وهذه بالتأكيد الخطوة الاولى نحو تقديس الرئيس وترسيخ قواعد الديكتاتورية في اقليم كردستان".
بدوره، اوضح رئيس تحرير مجلة "لفين" المستقلة احمد ميره ان "هناك اكثر من 27 دعوى قضائية ضدنا من مختلف الجهات، بينها ست رفعها الحزب الديموقراطي الكردستاني وهي سياسية".
واضاف ان "بارزاني تقدم بدعوى ضدنا كما رفع المدعي العام دعوى مماثلة بسبب نشر مجلتنا تقريرا حول الراتب الشهري لرئيس الاقليم".
واوضح ان حزب بارزاني "رفع دعوى قضائية (ثانية) ضدنا قبل شهرين يطالبنا بتعويضات مادية قيمتها مليار دينار (847 الف دولار)".
واكد لفرانس برس ان "هذه الدعاوى ادت الى تشجيع مؤسسات تابعة وقريبة من هذا الحزب على رفع دعاوى اضافية ضدنا".
ويرى ميره ان "هدف الحزب الديموقراطي واضح وهو النيل من مساحة الحرية الموجودة في الاقليم (...) وفي النهاية اسكاتنا عن قول الحقيقة".
كما ابدى تذمره من "الذهاب الى المحاكم واضاعة الوقت بشكل شبه يومي"، معتبرا انه "هدف اخر لاحزاب السلطة لتمنعنا من مزاولة عملنا".
وقدم الحزب الديموقراطي الكردستاني حتى تموز/يوليو الماضي دعاوى قضائية ضد صحف "هاولاتي" و"آوينة"و "روزنامه" ومجلات "لفين" و"ريكا" و"فشار" و"خيزان"، مطالبا بتعويضات مالية ضخمة.
واكبر دعوى تطالب بتعويضات مادية في تاريخ الصحافة العراقية والكردستانية هي تلك المرفوعة ضد صحيفة "روزنامة" الصادرة عن شركة تابعة لحركة "التغيير" المعارضة، بحيث يبلغ حجم المطالبة مليار دولار.
من جهته، انتقد رحمن غريب مدير مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحافيين اللجوء الى مواد غير واردة في قانون العمل الصحافي.
وقال لفرانس برس ان "ذلك يعتبر تجاوزا وتهميشا للقانون".
ويمنع قانون الصحافة رفع دعوى قضائية بعد تسعين يوما من النشر.
لكن غريب يؤكد "قبول محاكم الاقليم دعاوى تم رفعها بعد انتهاء المدة"، معتبرا هذه الدعاوى "محاولة للتضييق على حرية الصحافة وتخويف الصحافيين وارباك عملهم".
كما ينص القانون على "فرض غرامة مالية على الصحافي او رئيس التحرير لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار"، مؤكدا "عدم العمل بأي مادة تتعارض مع احكام هذا القانون".
