الصفحات
سياسة
الامين العام لجمعية الوفاق الوطني بالبحرين
وقالت وكالة انباء البحرين الرسمية ان وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف "رفعت دعاوى قضائية لحل كل من جمعية العمل الاسلامي وجمعية الوفاق الوطني الاسلامية نظرا لما ارتكبتاه من مخالفات جسيمة لاحكام الدستور وقوانين المملكة".
واضافت ان الجمعيتين قامتا "بنشاطات اضرت بالسلم الاهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية". والوفاق هي مجموعة المعارضة الرئيسية في البرلمان البحريني حيث تشغل 18 من مقاعد البرلمان الاربعين.
وقد طالبت خلال الحركة الاحتجاجية من منتصف شباط/فبراير الى منتصف آذار/مارس باصلاحات سياسية لتحويل البحرين الى ملكية دستورية حقيقية يكون فيها رئيس الوزراء زعيم الاغلبية البرلمانية.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، قال خليل المرزوق النائب المستقيل عن جميعة الوفاق "لم نستلم اي شىء رسمي الى الآن". واضاف "نعتقد ان هذه الخطوة جاءت لتقييد ما تبقى من العمل السياسي في البحرين ولن تخدم العملية الاصلاحية".
وبعد ان اكد ان جمعية الوفاق "كانت دائما تعمل منذ انشائها ضمن الاطر الدستورية والقانونية وتعمل على الاصلاح من داخل النظام"، رأى ان الخطوة التي قامت بها السلطات "تذهب بالبلد الى المجهول".
واكدت وزارة العدل في بيانها "حرص المملكة الثابت على حماية المنجزات الوطنية في ظل المشروع الاصلاحي الرائد" لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة "وما حققه من مكتسبات كبيرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية".
كما شددت الوزارة على "وجوب ان تكون مشاركة الجمعيات السياسية في اطار ما يفرضه الواجب الوطني من تركيز الجهود والمبادرة بدعم مساعي تعزيز اللحمة الوطنية وصون سيادة وامن واستقرار المملكة ودفع مسيرة الاصلاح".
الا ان المرزوق رأى ان البحرين "بحاجة الى حل سياسي وعمودي"، مشيرا الى ان "هذا الحل هو حركة الوفاق بما تمثل من ثقل شعبي واذا حلت لن يكون هذا الحل ممكنا الا اذا اتخذت السلطة قرارها بالا يكون هناك حل سياسي". وحركة الوفاق هي اكبر مجموعة للمعارضة في البحرين وتشغل 18 من مقاعد البرلمان الاربعين.
وشهدت البحرين بين منتصف شباط/فبراير ومنتصف اذار/مارس حركة احتجاج قامت بها المعارضة الشيعية. وقالت السلطات ان الاضطرابات اسفرت عن مقتل 24 شخصا.
وكان مجلس النواب البحريني وافق نهاية آذار/مارس بالاجماع على استقالة 11 نائبا من نواب كتلة الوفاق الاسلامية، في خطوة قالت كتلة الوفاق انه "لا يفهم الغرض منها".
اما جمعية العمل الاسلامي فقد شاركت في الاحتجاجات ايضا. وهي امتداد للجبهة الاسلامية لتحرير البحرين التي تورطت بمحاولة انقلابية في 1981.
ومنذ اعادة البرلمان قاطعت هذه المجموعة انتخابات 2002 ولم يفز اي من مرشحيها في اقتراع 2006.
واضافت ان الجمعيتين قامتا "بنشاطات اضرت بالسلم الاهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية". والوفاق هي مجموعة المعارضة الرئيسية في البرلمان البحريني حيث تشغل 18 من مقاعد البرلمان الاربعين.
وقد طالبت خلال الحركة الاحتجاجية من منتصف شباط/فبراير الى منتصف آذار/مارس باصلاحات سياسية لتحويل البحرين الى ملكية دستورية حقيقية يكون فيها رئيس الوزراء زعيم الاغلبية البرلمانية.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، قال خليل المرزوق النائب المستقيل عن جميعة الوفاق "لم نستلم اي شىء رسمي الى الآن". واضاف "نعتقد ان هذه الخطوة جاءت لتقييد ما تبقى من العمل السياسي في البحرين ولن تخدم العملية الاصلاحية".
وبعد ان اكد ان جمعية الوفاق "كانت دائما تعمل منذ انشائها ضمن الاطر الدستورية والقانونية وتعمل على الاصلاح من داخل النظام"، رأى ان الخطوة التي قامت بها السلطات "تذهب بالبلد الى المجهول".
واكدت وزارة العدل في بيانها "حرص المملكة الثابت على حماية المنجزات الوطنية في ظل المشروع الاصلاحي الرائد" لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة "وما حققه من مكتسبات كبيرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية".
كما شددت الوزارة على "وجوب ان تكون مشاركة الجمعيات السياسية في اطار ما يفرضه الواجب الوطني من تركيز الجهود والمبادرة بدعم مساعي تعزيز اللحمة الوطنية وصون سيادة وامن واستقرار المملكة ودفع مسيرة الاصلاح".
الا ان المرزوق رأى ان البحرين "بحاجة الى حل سياسي وعمودي"، مشيرا الى ان "هذا الحل هو حركة الوفاق بما تمثل من ثقل شعبي واذا حلت لن يكون هذا الحل ممكنا الا اذا اتخذت السلطة قرارها بالا يكون هناك حل سياسي". وحركة الوفاق هي اكبر مجموعة للمعارضة في البحرين وتشغل 18 من مقاعد البرلمان الاربعين.
وشهدت البحرين بين منتصف شباط/فبراير ومنتصف اذار/مارس حركة احتجاج قامت بها المعارضة الشيعية. وقالت السلطات ان الاضطرابات اسفرت عن مقتل 24 شخصا.
وكان مجلس النواب البحريني وافق نهاية آذار/مارس بالاجماع على استقالة 11 نائبا من نواب كتلة الوفاق الاسلامية، في خطوة قالت كتلة الوفاق انه "لا يفهم الغرض منها".
اما جمعية العمل الاسلامي فقد شاركت في الاحتجاجات ايضا. وهي امتداد للجبهة الاسلامية لتحرير البحرين التي تورطت بمحاولة انقلابية في 1981.
ومنذ اعادة البرلمان قاطعت هذه المجموعة انتخابات 2002 ولم يفز اي من مرشحيها في اقتراع 2006.
