دول آسيا الوسطى تضع الانترنت تحت رقابة مشددة

فاوزبكستان تستعين بأجهزة الشرطة لمراقبة مستخدمي الانترنت، وتفرض تركمانستان تعرفة باهظة على استخدام الشبكة العنكبوتية، اما في كازاخستان فان القانون يحد كثيرا من نشاط اصحاب المدونات.

وقد اضطر التركمان الى انتظار العام 2008 للتمكن من الاستفادة من الانترنت في منازلهم، ولكن بأسعار خيالية: فتكلفة الاشتراك عبر الاتصال السريع الذي تحتكره الدولة، تبلغ سبعة الاف دولار (5 الاف يورو) في الشهر.

ويخضع الانترنت لقيود قاسية ايضا: فاليوتيوب والفايسبوك وتويتر، وقواعد المدونات مثل لايف جورنال، غير متاحة، على غرار مواقع المعارضة.
ويسمح بمقاهي الانترنت منذ شباط/فبراير 2007، لكن يتعين على مرتاديها ابراز بطاقة هوية.

ولم تتطرق وسائل الاعلام الرسمية في تركمانستان واوزبكستان، الى الثورتين المصرية والتونسية اللتين اضطلع خلالهما الانترنت بدور حاسم على صعيد التعبئة الجماهيرية.
ووجهت الولايات المتحدة في هذا الاطار تحذيرا الى بلدان آسيا الوسطى الاربعاء.

وقال روبرت بلايك مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية، خلال زيارة الى تركمانستان، ان "من المهم ان يستفيد قادة البلدان التي تخضع فيها مجتمعاتهم للرقابة، من الدروس المستقاة من ثورتي تونس ومصر".

وستتجاهل اوزبكستان هذه الرسالة بالتأكيد. فقد فرض هذا البلد الذي يحكمه منذ اكثر من عشرين عاما الرئيس اسلام كريمكوف، رقابة لصيقة على مستخدمي الانترنت منذ مستهل العام 2000، بعد ثورتي اوكرانيا وجورجيا.

وتستطيع الدولة فصل اي مشترك عن الشبكة في اي لحظة اذا ما اعتبرت ان نشاطه على الانترنت يشكل خطرا عليها.

ويوجه مشغل منتدى اربوز.كوم الذي يتخذ من الخارج مقرا وينتقد النظام الاوزبكي، تحذيرا الى زواره الذين يجازفون بتعريض انفسهم للاعتقال، كما يقول.

ويضيف "يجب الا تدخلوا ابدا وفي اي ظرف الى المنتدى عندما تكونون في اوزبكستان ... اريد ان اضمن سلامتكم، لذلك اشجعكم على ان تأخذوا رسالتي على محمل الجد".

وفي مقاهي الانترنت، تدعو لافتات من جهة اخرى الى "الامتناع عن زيارة مواقع معادية للدستور ومتطرفة او خلاعية". أما موظفو المقهى، فيدققون مسبقا في الوثائق التي ينقلها الزبائن على مفاتيح يو.اس.بي.

وقال المدافع عن حقوق الانسان سورات اكراموف "على رغم وجود تكنولوجيات اتصال جديدة، ما زالت اوزبكستان معزولة الى حد كبير عن العالم الخارجي".

وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية تركمانستان واوزبكستان بين البلدان الاثني عشر "المعادية للانترنت" مع كوريا الشمالية خصوصا.

وفي كازاخستان الذي يحكمها منذ 1989 نور سلطان نزارباييف، اشتدت الرقابة في 2009، بعد ان صنف كل موقع على الانترنت بانه وسيلة اعلامية.

وقالت ايرينا مدنيكوفا المسؤولة في هيئة "من اجل انترنت حر" الكازاخستانية ان "كل موقع يعتبر بصورة تلقائية وسيلة اعلامية، وعليه بالتالي ان يتسجل في وزارة العدل، وحتى المدونات".

وبالاضافة الى وسائل الاعلام المعارضة -صحيفة رسبوبليكا وتلفزيون كاي.بلاس-تي.في.نت- التي تقفل بصورة منتظمة، فان قواعد مدونات لايف جورنال وبلوغ سبوت وكاي.يو.بي. انفو، غير متاحة في كازاخستان.

واعربت مدنيكوفا عن الاسف بقولها "نرصد باستمرار ضغوطا على المنشورات (الكازاخستانية) المستقلة على شبكة الانترنت، والتي لا يتوافر منها سوى عشر".