الصفحات
سياسة
هيئة الرقابة الإعلامية في إسرائيل
وأوضحت فاكنين عمل الرقابة الإعلامية بأنه قائم على أساس حماية أمن الدولة وقالت:"إذا حدث صراع مباشر بين حرية الصحافة وأمن الدولة فإن الأمن مقدم على حرية الصحافة وفقا للمحكمة العليا ولكننا نعمل بشكل ليبرالي للغاية. لقد سبق وعملت في المخابرات ويمكنني القول إني أتمنى أن يقوم أعداؤنا بنشر أشياء كتلك التي ننشرها".
وردا على سؤال حول كيفية تأثير نشر تقارير صحفية أو غيرها على أمن الدولة قالت فاكنين:"عدونا هو رجل المخابرات الذي يجلس في دمشق ويقوم بتحليل الإعلام الإسرايلي والانترنت..سأقوم بمنع نشر أي شيء يصل إلى مكتبي وأرى أنه سينقل معلومات ذات قيمة للعدو. ربما يكون هذا الشيء حرفا أو كلمة أو جملة أو مع الأسف أكثر من ذلك".
وأضافت فاكنين:"ولكن هدفنا هو أن يكون تدخلنا في أضيق نطاق ممكن".
وتطرقت فاكنين إلى تفاصيل عملها وعدد المواد التي يقرأها القائمون على الرقابة الإعلامية وقالت:"نتلقى شهريا آلاف المواد التي تتنوع بين عنوان في صحيفة وتصل إلى كتاب كامل تستغرق مراجعته عدة أشهر..ونعيد من 80 إلى 85% من هذه المواد دون أي تغيير في حين نعيد من 10 إلى 15% من المواد إلى الناشر مع الإشارة إلى ملاحظات معينة على بعض الأمور لا تزيد عن جملة واحدة في حين لا نمنع سوى 1% فقط من النشر".
وتعقيبا على واقعة اغتيال القيادي في حماس ، محمود المبحوح في دبي والتي أوضحت أن الصحفيين الإسرائيلين لم ينشروا كل ما يعرفونه عن الواقعة قالت فاكنين:"دون التطرق إلى الواقعة بشكل مباشر يمكنني القول إن بعض الصحفيين الإسرائيليين لديهم احساس عالي بالمسئولية. وبعضهم يراعي الأوضاع الأمنية بشكل أكبر مما نفعل نحن في الرقابة".
وفيما يتعلق بمدى تدخل السلطات الأمنية لمنع نشر مادة معينة وعما إذا كان من الممكن أن يقوم رئيس الموساد على سبيل المثال بالاتصال لمنع النشر قالت فاكنين:"إذا رأى رئيس الموساد أني على وشك ارتكاب خطأ من خلال نشر مادة بعينها فيمكنه ارسال مبعوث أو الحديث معي بشكل مباشر وهو أمر حدث قبل ذلك ولكن عندما أقول له /أنا آسفة ولا أرى أن نشر هذه المادة سيضر بأمن الدولة/ فلا يكون أمامه إمكانيات قانونية لدفعنا لتلبية طلبه".
وتطرقت رئيسة الرقابة إلى قضية الجندية الإسرائيلية السابقة التي تم وضعها رهن الاقامة الجبرية بعد اتهامها بنقل معلومات خاصة بالجيش إلى صحفي يعمل في صحيفة "هاآرتس" ومنع وسائل الإعلام من الحديث عن القضية طيلة ما يزيد عن أربعة أشهر وقالت:"من المهم التأكيد بأن القاضي هو الذي أصدر هذا القرار..الرقابة تضع في الاعتبار الأضرار المحتملة على أمن الدولة أما الحظر القضائي للنشر فهو يضع في الاعتبار أمورا أخرى من بينها الحفاظ على سرية التحقيقات الجارية".
وأقرت فاكنين بأنها كانت ترى أيضا أنه من الأفضل رفع حظر النشر قبل ذلك وقالت :"قلت هذا الرأي خاصة بعد أن تناولت الصحافة الأجنبية الأمر إذ كان يتعين وضع الصورة الدولية لإسرائيل في الاعتبار" وأضافت:التقارير في الصحف الأجنبية جعلت إسرائيل تبدو كدولة من العالم الثالث
وردا على سؤال حول كيفية تأثير نشر تقارير صحفية أو غيرها على أمن الدولة قالت فاكنين:"عدونا هو رجل المخابرات الذي يجلس في دمشق ويقوم بتحليل الإعلام الإسرايلي والانترنت..سأقوم بمنع نشر أي شيء يصل إلى مكتبي وأرى أنه سينقل معلومات ذات قيمة للعدو. ربما يكون هذا الشيء حرفا أو كلمة أو جملة أو مع الأسف أكثر من ذلك".
وأضافت فاكنين:"ولكن هدفنا هو أن يكون تدخلنا في أضيق نطاق ممكن".
وتطرقت فاكنين إلى تفاصيل عملها وعدد المواد التي يقرأها القائمون على الرقابة الإعلامية وقالت:"نتلقى شهريا آلاف المواد التي تتنوع بين عنوان في صحيفة وتصل إلى كتاب كامل تستغرق مراجعته عدة أشهر..ونعيد من 80 إلى 85% من هذه المواد دون أي تغيير في حين نعيد من 10 إلى 15% من المواد إلى الناشر مع الإشارة إلى ملاحظات معينة على بعض الأمور لا تزيد عن جملة واحدة في حين لا نمنع سوى 1% فقط من النشر".
وتعقيبا على واقعة اغتيال القيادي في حماس ، محمود المبحوح في دبي والتي أوضحت أن الصحفيين الإسرائيلين لم ينشروا كل ما يعرفونه عن الواقعة قالت فاكنين:"دون التطرق إلى الواقعة بشكل مباشر يمكنني القول إن بعض الصحفيين الإسرائيليين لديهم احساس عالي بالمسئولية. وبعضهم يراعي الأوضاع الأمنية بشكل أكبر مما نفعل نحن في الرقابة".
وفيما يتعلق بمدى تدخل السلطات الأمنية لمنع نشر مادة معينة وعما إذا كان من الممكن أن يقوم رئيس الموساد على سبيل المثال بالاتصال لمنع النشر قالت فاكنين:"إذا رأى رئيس الموساد أني على وشك ارتكاب خطأ من خلال نشر مادة بعينها فيمكنه ارسال مبعوث أو الحديث معي بشكل مباشر وهو أمر حدث قبل ذلك ولكن عندما أقول له /أنا آسفة ولا أرى أن نشر هذه المادة سيضر بأمن الدولة/ فلا يكون أمامه إمكانيات قانونية لدفعنا لتلبية طلبه".
وتطرقت رئيسة الرقابة إلى قضية الجندية الإسرائيلية السابقة التي تم وضعها رهن الاقامة الجبرية بعد اتهامها بنقل معلومات خاصة بالجيش إلى صحفي يعمل في صحيفة "هاآرتس" ومنع وسائل الإعلام من الحديث عن القضية طيلة ما يزيد عن أربعة أشهر وقالت:"من المهم التأكيد بأن القاضي هو الذي أصدر هذا القرار..الرقابة تضع في الاعتبار الأضرار المحتملة على أمن الدولة أما الحظر القضائي للنشر فهو يضع في الاعتبار أمورا أخرى من بينها الحفاظ على سرية التحقيقات الجارية".
وأقرت فاكنين بأنها كانت ترى أيضا أنه من الأفضل رفع حظر النشر قبل ذلك وقالت :"قلت هذا الرأي خاصة بعد أن تناولت الصحافة الأجنبية الأمر إذ كان يتعين وضع الصورة الدولية لإسرائيل في الاعتبار" وأضافت:التقارير في الصحف الأجنبية جعلت إسرائيل تبدو كدولة من العالم الثالث
